مذاكره با مجلس بر سر بورسيه‌ها
جديدترين قول وزيرعلوم به منتقدان دولت
گروه سياسي| متخلفان بورسيه‌هاي دولت قبل به مراجع قانوني معرفي مي‌شوند؛ اين وعده وزير علوم به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس است. وعده‌يي كه قبلا هم بارها مورد تاكيد قرار گرفته بود. اما تا حالا جز همان گزارشي كه وزارت علوم در دوره سرپرستي محمد علي نجفي در اين رابطه منتشر كرد، تحول جديدي صورت نگرفته است. دو طرف اين ماجرا مدت‌هاست كه مترصد يك اتفاق تازه به نفع خودشان هستند؛ بورسيه‌شدگان و برخي از مقامات وزارت علوم دولت قبل بعد از آنكه از رضا فرجي‌دانا، وزير سابق علوم شكايت كردند خواستار برخورد با مسوولان وزارت علوم دولت روحاني شده‌اند و معتقدند كه آبروي آنها در اين قضيه خدشه‌دار شده و در مقابل هم منتقدان دولت محمود احمدي‌نژاد تا توانسته‌اند بر افشاي جزييات اين پرونده جنجالي تاكيد كرده‌اند. در اين ميان اما دولتي‌ها بعد از چند ماهي پيگيري جدي اين موضوع، راه سكوت را برگزيده‌اند. سكوتي كه معلوم نيست چقدر مي‌تواند دو طرف مدعي قضيه را راضي كند. موضوع بورسيه‌هاي غيرقانوني از آنجا وجهي سياسي گرفت كه قسمتي از روايت‌ها حكايت از آن داشت كه برخي از سياسيون نيز از خوان نعمت گسترده شده در دولت نهم و دهم بي‌بهره نبوده‌اند. در اين بين حتي صحبت از اين موضوع به ميان آمد كه چند نفري از مجلس‌نشينان هم توانسته‌اند از اين موهبت استفاده كنند. بعد از آن هم بركناري رضا فرجي‌دانا و همين طور رد كردن دو گزينه پيشنهادي دولت براي وزارت علوم صداي اعتراض دولتي‌ها و هواداران آنها را بلند كرد و رييس‌جمهور هم در سخنراني‌هايي با اشاره مستقيم به موضوع بورسيه‌هاي غيرقانوني و فشار مخالفان به وزارت علوم، تلويحا ارتباط اين تخلف علمي را با اختلافات و زد و خوردهاي سياسي تاييد كرد. تخلفي كه خيلي‌ها بر اين باور بودند با آمدن محمد فرهادي به وزارت علوم روند بررسي و برخورد با آن تغيير خواهد كرد. با اين وجود ديروز فرهاد بشيري در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي ميزان، درباره آخرين رايزني‌هاي مجلس با وزير علوم درباره تعيين وضعيت نهايي بورسيه‌ها، عنوان كرد: «آقاي فرهادي درباره موضوع بورسيه‌ها به مجلس قول داد كه متخلفان اين حوزه پس از شناسايي به مراجع قانوني معرفي شوند. » با اين همه مشخص نشده كه منظور وزير علوم از «متخلفان بورسيه» چه كساني است. چرا كه مخالفان دولت، تهيه‌كنندگان گزارش بورسيه‌ها و منتشركنندگان برخي از جزييات آن را متخلف مي‌دانند و موافقان دولت بر اين باورند كه استفاده‌كنندگان از اين بورسيه‌ها و همچنين مسوولاني كه چنين امكاني را فراهم آورده‌اند متخلفين پرونده هستند. نكته اينجاست كه محمد فرهادي اين قول را در جمع كميسيوني مطرح كرده كه اكثريت تركيب آن در صف منتقدان و مخالفان دولت قرار دارند و قبلا هم خواستار برخورد قضايي با مسوولان و رسانه‌هاي پيگير اين پرونده شده بودند. از جمله محمد مهدي زاهدي، رييس اين كميسيون كه از قوه قضاييه درخواست كرده بود تا با اين رسانه‌ها و همين طور مسوولاني كه اخبار پرونده را در اختيار رسانه‌ها قرار داده بودند، برخورد كند. فرهاد بشيري كه خبر وعده وزير علوم را براي معرفي متخلفين بورسيه‌ها به مراجع قانوني داده است نيز از نزديكان طيف مخالف دولت در كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس محسوب مي‌شود. محمد فرهادي يك بار هم در جريان رايزني براي كسب راي اعتماد در جلسه با كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس براي بررسي «عادلانه» پرونده بورسيه‌ها قول همكاري داده بود. آن هم در شرايطي كه اعضاي اين كميسيون اكثرا بررسي‌ها و گزارش‌هاي قبلي را «ناعادلانه» مي‌دانستند. او روز 24 آذر و در شرايطي كه اعتماد مجلسي‌ها را هم كسب كرده بود در مورد تشكيل كميته‌يي با حضور وزارت علوم و وزارت اطلاعات براي بررسي فردي كه اسامي بورسيه‌ها را بدون مجوز منتشر كرده است، گفت: «از اين كميته خبري ندارم اما كميته‌يي تشكيل شده براي تجديدنظر و متقاعد كردن افرادي كه در اين زمينه اعتراض دارند. » و اين همه در شرايطي است كه رييس‌جمهوري بارها تاكيد كرده است وزير علوم راه فرجي‌دانا را در اين وزارتخانه ادامه خواهد داد.