نگاهي به زمينه، وظايف و ادوار مجمع تشخيص مصلحت نظام
نظام جمهوري اسلامي ايران كه از فروردين سال 1358 پس از تصويب قانون اساسي براي نخستين‌بار فراروي جامعه جهاني قرار گرفت از ويژگي‌هاي منحصربه‌فرد حقوقي و سياسي برخوردار است. تركيب و تحقق دو عنصر اسلاميت و جمهوريت در قالب قوانين اجرايي از اصلي‌ترين ويژگي‌هاي اين نظام به شمار مي‌آيد. تحقق جمهوريت از طريق تشكيل مجلس شوراي اسلامي با انتخاب مستقيم نمايندگان توسط مردم و به عنوان يكي از جلوه‌هاي حاكميت ملي باوظيفه قانونگذاري و تحكيم سنديت شرعي و قانون اساسي و تحقق اسلاميت در قوانين از طريق تشكيل نهاد شوراي نگهبان، تركيبي است كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1358 پيش‌بيني شده بود. بديهي است در فرآيند نخستين سال‌هاي شكل‌گيري و تحقق نظامي نو با ويژگي‌هاي ياد شده، اختلاف نظر پيرامون منطبق‌ساختن قوانين كشور با احكام شرع و قانون اساسي اجتناب‌ناپذير نمايد. از جمله مجلس شوراي اسلامي با ملاحظه ضرورت‌ها، لوايح و طرح‌هايي را به تصويب مي‌رساند كه بعضا وضعيت جديدي را پايه‌گذاري مي‌كرد، شوراي نگهبان نيز گرچه همين هدف‌ها را محترم مي‌شمرد ولي اين قبيل مصوبات را حسب وظايف قانوني خود خلاف شرع يا قانون اساسي تشخيص مي‌داد و وظيفه‌اي نيز براي مبنا قراردادن احكام ثانويه و حكومتي، ضرورت‌ها و مصلحت‌ها نداشت. در چنين مواقعي شوراي نگهبان به دليل نوع و شيوه قانونگذاري در كشور، الزام داشت نظرات خود را به مجلس شوراي اسلامي اعلام كند. (عودت مصوبه مجلس) تاكيد مجلس شوراي اسلامي بر مصوبه خود و عدم تامين نظر شوراي نگهبان شرايطي را به وجود مي‌آورد كه ضرورت ايجاد يك نهاد فصل‌الخطاب براي تشخيص مصلحت اجتناب ناپذير نشان مي‌داد.
با وجود رهبري در راس نظام جمهوري اسلامي، تدوين‌كنندگان قانون اساسي در سال 1358 تشكيلات و جايگاه جداگانه‌اي براي حل اختلاف بين دو نهاد ياد شده پيش‌بيني نكرده بودند ولي تكرار اختلاف نظرها كه رو به تزايد بود عملا باعث ورود مقام رهبري به مباحث دروني يك قوه به عنوان يك روش مي‌شد و حضور معظم له در مسير مستقيم قانونگذاري را به طور محسوسي افزايش مي‌داد و چنين روشي با ديدگاه‌هاي بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت‌امام‌خميني(ره) مبني بر پرهيز از ورود مستقيم و گسترده در حوزه وظايف قوا تناسب نداشت، البته اين مساله با مديريت بحران‌ها و حل معضلات اساسي كه همواره به عهده مقام معظم رهبري است، متفاوت است. اختلاف نظرهاي مورد بحث در سال‌هاي نخست شكل‌گيري نهادهاي قانونگذاري عمدتا در دو موضوع قانون كار و قانون اراضي شهري بيش از همه ظهور پيدا كرد. سرانجام پس از مكاتباتي بين مقامات عاليرتبه و ذي‌ربط وقت كشور، درخواستي در بهمن ماه 1362 به امضاي رييس‌جمهور وقت (حضرت آيت ا... خامنه‌اي)، رييس وقت مجلس شوراي اسلامي آيت ا... هاشمي‌رفسنجاني، رييس وقت ديوان عالي كشور آيت ا... موسوي اردبيلي، نخست وزير وقت آقاي مهندس ميرحسين موسوي و حجت‌الاسلام حاج‌سيداحمد خميني به حضرت امام خميني(ره) براي چاره‌جويي در اين باره، تقديم شد.
حضرت امام (ره) در تاريخ 17 بهمن 1366 هجري شمسي با صدور فرماني، مجمع تشخيص مصلحت نظام را براي رسيدگي به اين قبيل امور تاسيس فرمودند. اين مجمع كه در آغاز تاسيس، صرفا به منظور تشخيص مصلحت در موارد اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان تاسيس شده بود، هنگامي كه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در سال 1368 مورد بازنگري قرار گرفت پس از بحث‌هاي مشروح درباره جايگاه مجمع تشخيص مصلحت، وظايف يازده گانه‌اي مستند به اصول 112، 111، 110 و 177 برعهده اين مجمع قرار گرفت، تا به عنوان حلقه تكميلي در حاكميت نظام جمهوري اسلامي و در شرايط مختلف ايفاي نقش كند. وظايف مجمع، به استناد اصول و بندهاي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به شرح زير است:
1- ارايه مشاوره به مقام معظم رهبري در تعيين سياست‌هاي كلي نظام (به استناد بند 1 اصل 110 قانون اساسي)
2- پيشنهاد چگونگي حل معضلات نظام كه از طريق عادي قابل حل نيست به مقام معظم رهبري (به استناد بند 8 اصل 110 قانون اساسي)
3- تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع يا قانون اساسي بداند (به استناد اصل 112 قانون اساسي)
4- مشاوره در اموري كه مقام رهبري به مجمع ارجاع مي‌دهد (به استناد اصل 112 قانون اساسي)
5- نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام (به استناد نامه مورخ 17/1/77 مقام معظم رهبري)
6- مشاور رهبري در موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي (به استناد اصل 177 قانون اساسي)
7- عضويت در شوراي بازنگري قانون اساسي (اعضاي ثابت مجمع) (به استناد اصل 177 قانون اساسي)
8- انتخاب يكي از فقهاي شوراي نگهبان براي عضويت در شوراي موقت رهبري (به استناد اصل 111 قانون اساسي)
9- تصويب برخي از وظايف رهبري براي اجرا توسط شوراي موقت رهبري (به استناد اصل 111 قانون اساسي)
10- انتخاب جايگزين هريك از اعضاي شوراي موقت رهبري در صورت عدم توانايي انجام وظايف (به استناد اصل 111 قانون اساسي)
11- پيشنهاد چگونگي اتخاذ تصميم شوراي موقت رهبري در مورد وظايف مصرح در بندهاي اصل يكصد ودهم كه در اصل يكصدويازدهم تصريح شده است.
تاريخچه فعاليت اين نهاد را مي‌توان تا امروز به ۶ دوره تقسيم كرد:
دوره اول از تاريخ ۱۸ بهمن ۱۳۶۶ تا سال ۱۳۶۸ بود كه نخستين اعضاي مجمع عبارت بودند از: آيت‌الله سيد علي خامنه‌اي، آيت‌الله اكبر هاشمي‌رفسنجاني، آيت‌الله عبدالكريم
موسوي اردبيلي، محمدرضا توسلي، حجت‌الاسلام محمد موسوي خوييني‌ها، ميرحسين موسوي، مرحوم حجت‌الاسلام سيد احمد خميني و اعضاي شوراي نگهبان قانون اساسي.
رياست اين دوره نيز بر عهده آيت‌الله سيد علي خامنه‌اي بود.
دوره دوم پس از اجراي آتش‌بس با عراق و خاتمه جنگ ايران و عراق (۱۳۶۸) تا سال ۱۳۷۵ بود كه پيش‌نياز آن تغيير در بندهاي ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲ و ۱۷۷ قانون اساسي بود كه با فرمان آيت‌الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب انجام شد. اعضاي حاضر در اين دوره عبارت بودند از: روساي قواي سه‌گانه، فقهاي شوراي نگهبان، وزير مربوطه، رييس كميسيون مربوطه در مجلس شوراي اسلامي، آيت‌الله محمدرضا مهدوي كني، آيت‌الله يوسف صانعي، حجت‌الاسلام محمد موسوي خوييني‌ها، حجت‌الاسلام محمدعلي موحدي كرماني، حسن صانعي، محمدرضا توسلي، عبدالله نوري، ميرحسين موسوي‌و مرحوم حجت‌الاسلام سيد احمد خميني. از اين دوره آيت‌الله اكبر هاشمي‌رفسنجاني به عنوان رييس مجمع انتخاب شد و تاكنون نيز در اين سمت باقي‌مانده است.
دوره سوم از ۲۷ اسفند ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۰ بود كه با افزايش اعضاي مجمع همراه بود. اعضاي اين دوره عبارت بودند از: روساي قواي سه‌گانه، فقهاي شوراي نگهبان، وزير مربوطه، رييس كميسيون مربوطه در مجلس شوراي اسلامي، آيت‌الله اكبر هاشمي‌رفسنجاني، محسن رضايي، آيت‌الله محمدرضا مهدوي كني، ابراهيم اميني نجف‌آبادي، آيت‌الله عباس واعظ طبسي، آيت‌الله احمد جنتي، حجت‌الاسلام محمد امامي كاشاني، حسن صانعي، حسن حبيبي، ميرحسين موسوي، علي‌اكبر ولايتي، حجت‌الاسلام محمد محمدي ري‌شهري، حجت‌الاسلام دكتر حسن روحاني، حجت‌الاسلام محمد موسوي خوييني‌ها، حبيب‌الله عسگراولادي، حجت‌الاسلام قربانعلي دري‌نجف‌آبادي، علي لاريجاني، مصطفي ميرسليم، محمدرضا توسلي، عبدالله نوري، مرتضي نبوي، حسن فيروزآبادي، غلامرضا آقازاده، بيژن نامدار زنگنه، محمد هاشمي و محسن نوربخش.
دوره چهارم مجمع كه از سال ۱۳۸۰ آغاز شد و به مدت ۵ سال به فعاليت پرداخت. اعضاي اين دوره عبارت بودند از: روساي قواي سه‌گانه، فقهاي شوراي نگهبان، وزير مربوطه، رييس كميسيون مربوطه در مجلس شوراي اسلامي، آيت‌الله اكبر هاشمي‌رفسنجاني، ابراهيم اميني نجف‌آبادي، آيت‌الله عباس واعظ طبسي، آيت‌الله احمد جنتي، حجت‌الاسلام محمد امامي كاشاني، حجت‌الاسلام محمدعلي موحدي كرماني، حسن صانعي، حسن حبيبي، ميرحسين موسوي، علي‌اكبر ولايتي، حجت‌الاسلام محمد محمدي ري‌شهري، حجت‌الاسلام دكتر حسن روحاني، حبيب‌الله عسگراولادي، حجت‌الاسلام قربانعلي دري نجف‌آبادي، علي لاريجاني، محسن رضايي، مصطفي ميرسليم، محمدرضا توسلي، مرتضي نبوي، حسن فيروزآبادي، غلامرضا آقازاده، بيژن نامدار زنگنه، محمد هاشمي، علي‌اكبر ناطق نوري، محمدرضا عارف، غلامعلي حداد عادل، مجيد انصاري، حسين مظفر، محمدرضا باهنر و محمدجواد ايرواني. پس از پايان دوران رياست‌جمهوري سيد محمد خاتمي، با حكم رهبر ايران وي نيز در سال پاياني اين دور به عضويت حقيقي مجمع درآمد. دوره پنجم مجمع از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳ اسفند ۱۳۹۰ فعال بود. چالش اساسي كه از اين دوره با آن مواجه بود، حضور نيافتن محمود احمدي‌نژاد به عنوان رييس‌جمهور ايران، در قريب به اتفاق تمام جلسات آن بود. به طوري كه وي تنها در ۲ يا ۳ جلسه مجمع حضور داشته است. به اعضاي اين دوره علاوه بر نفرات حقيقي و حقوقي دوره‌هاي قبل، سياستمداران ديگري نيز اضافه شدند كه عبارت بودند از: آيت‌الله محمود هاشمي شاهرودي، پرويز داودي، حجت‌الاسلام غلامحسين محسني اژه‌اي، علي آقامحمدي، محمد فروزنده، داود دانش جعفري.
اعضاي دوره ششم مجمع از تاريخ ۲۴ اسفند ۱۳۹۰ و به مدت ۵ سال انتخاب شده‌اند. آيت‌الله‌العظمي خامنه‌اي، رهبر ايران در اين دوره جز محمدرضا توسلي كه درگذشته بود، ۵ نفر از اعضاي سابق را كنار گذاشت: حجت‌الاسلام محمد امامي كاشاني، حجت‌الاسلام محمد محمدي ري شهري، ميرحسين موسوي، محمد هاشمي و بيژن نامدار زنگنه. در ۱۴ آبان ۱۳۹۲ حبيب‌الله عسگراولادي از ديگر اعضاي مجمع در اين دوره نيز از دنيا رفت.