بررسي «اعتماد» از معيشت دست‌فروشان با نزديك شدن به نوروز
رونق بهاري اقتصاد در زير زمين
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا: برخورد با دست‌فروش برخورد با قرباني است
مهتاب قلي‌زاده/ باز نوروز در راه است و از بهاران خبري نيست. باز هم عيد مي‌آيد و همه آنچه خانواده‌ها را مي‌آزارد با خود مي‌آورد. باز هم بي‌پولي چهره دردناكش را نشان مي‌دهد. نه «بوي عيدي» و نه «ماهي دودي وسط سفره نو»؛ نه «برق كفش جفت شده تو گنجه‌ها» و نه «بوي اسكناس تا نخورده لاي كتاب». شايد سخت باشد براي پدر و مادرهاي سرپرست خانوار «سر كردن زمستون».
باز هم ستاد تنظيم بازار دست به كار مي‌شود و دم از كنترل بازارها مي‌زند. هفته دوم اسفند اما واقعيت‌ها را نشان مي‌دهد؛ گران شدن لحظه‌اي گوشت و مرغ و برنج؛ پرش قيمت ميوه و سبزيجات؛ ركوردزني بهاي انواع آجيل و پوشاك.
رنگ پول در جيب دست‌فروشان
اين گراني‌ها به تنهايي كمر سرپرستان خانوار را خم مي‌كند اما در همين ماه‌ها است كه فقراي دست‌فروش هم سود مي‌كنند. بازارهاي فصلي شكل مي‌گيرند و جنب و جوشي در شهر مي‌افتد. دست‌فروشان همه جا ديده مي‌شوند؛ در مترو‌ها و برخي پياده‌روها، در ميادين و بازارهاي روز؛ حتي وانت‌ها و خودروهايي كه در صندوق عقب‌شان بالا زده شده و از عطر و عروسك گرفته تا لباس و خوراكي مي‌فروشند. بازارهاي فصلي رونق مي‌گيرند و جيب برخي رنگ و روي پول به خود مي‌بيند. كارگران شركتهاي خدماتي؛ همان‌هايي كه براي تميز كردن منازل و ساختمان‌ها مي‌روند، اسفند ماه كسب و كارشان رو مي‌آيد. جوان‌ترهاي خلاق، ظروف سفره نوروز طراحي مي‌كنند و تخم مرغ‌هاي رنگي. سفره‌آرايي براي نوروز هم بازار خودش را پيدا مي‌كند.
اينها همان‌هايي هستند كه مهر غيرقانوني بر پيشاني كسب‌شان مي‌خورد. پرسش اما اين است كه مديران و سياستگذاران بايد در اين تنگناي اقتصادي گريبان اينها را بگيرند و از انجام فعاليت‌هاي‌شان پيشگيري كنند؟ يا به آنها مجال دهند كه در اين روزهاي سخت بي‌پولي با انجام كسب و كارشان، كمي دست‌شان باز شود؟ شايد منع آنها در همين شرايط، قصه مشكلات فقر و آسيب‌هاي اجتماعي ناشي از آن را جدي‌تر كند.
هرچند كه تنها شغل‌هاي فصلي و زيرزميني بي‌مجوز نيستند كه در روزهاي آخر زمستان رونق مي‌گيرند. آرايشگاه‌ها، خياط‌خانه‌ها، فرش‌شويي‌ها و ديگر توليدي‌ها هم حال و هواي تازه‌اي را تجربه مي‌كنند. در اين اوضاع آنهايي كه مانند آرايشگران كارهاي خدماتي انجام نمي‌دهند و توليدكننده هستند، همچنان گله‌مندند.
هيبت زير‌زميني‌ها در اقتصاد ايران
فارغ از اينكه نهادهاي قانوني چون بانك مركزي و مركز آمار، نه در ايران و نه در هيچ كجاي ديگر توان بررسي و ردگيري حجم دقيق فعاليت‌هاي غيرقانوني را ندارند اما همه دولت‌ها توان آن را دارند كه با انجام محاسباتي حدود حجم فعاليت‌هاي زيرزميني را حدس بزنند.
براي نمونه مجمع تشخيص مصلحت نظام آذر ماه همين امسال با انجام يك پژوهش اقتصادي از نقش پررنگ اقتصاد زيرزميني در توليد ناخالص داخلي خبر داده بود. برآوردهاي اين نهاد از سري زماني اقتصاد زيرزميني نشان مي‌داد كه در دوره زماني ۱۳۵۳ تا 1392، اقتصاد زيرزميني روندي افزايشي داشته است. هرچند كه براساس اين گزارش نيمه اول سري زماني مورد بررسي نقش اقتصاد زيرزميني در توليد ناخالص داخلي، فراز و نشيب‌هايي دارد اما در دو دهه گذشته اين نقش روندي كاملا صعودي داشته است. به‌گونه‌اي كه اندازه آن از هفت درصد توليد ناخالص داخلي در سال ۱۳۵۳ شروع شده و به ۲۰درصد در سال ۱۳۷۳ رسيده است. اين اثر سال ۱۳۹۲ تا 38/5درصد افزايش پيدا مي‌كند.
هرچند پيش از اين گزارش، فيروزه خلعتبري نخستين تحقيق علمي در مورد برآورد اقتصاد زيرزميني را انجام داده بود. او در اين گزارش حجم اقتصاد زيرزميني ايران را در سال 1369 و در بازه 28ساله بين 1340 تا 1368 بررسي كرده بود. به گزارش خلعتبري حجم اقتصاد زيرزميني كشور 68درصد توليد ناخالص ملي (دو سوم كل GNP) برآورد شد.
برخي برآوردهاي غيررسمي سهم اقتصاد زيرزميني را از توليدناخالص داخلي بين سال‌هاي ۱۳۴۰ تا 1368 حدود ۶۸ درصد برآورد كرده بود. برمبناي اين گزارش تورم بيشترين اثر را بر اقتصاد زيرزميني دارد و پس از آن بار مالياتي مستقيم، شاخص باز بودن تجاري، اندازه دولت و نرخ بيكاري به ترتيب بيشترين اثر را بر اقتصاد زيرزميني گذاشته‌اند.
دولت‌ها براي آنكه ميزان اثرگذاري اقتصاد زيرزميني را در GNP محاسبه كنند ناگذير از اتخاذ روش‌هايي هستند. يكي از اين روش‌ها بررسي ميزان ماليات پرداختي است؛ بر اين اساس سال 1387 در حالي كه بايد درآمد مالياتي كشور حدود 77 هزار ميليارد تومان باشد اين رقم تنها 24 هزار ميليارد تومان بوده كه نشان مي‌دهد 8/68 درصد درآمدهاي مالياتي واقعي كشور وصول نشده است؛ به تعبير ديگر مي‌توان گفت در سال مورد بررسي نزديك 69 درصد اقتصاد ايران زيرزميني اداره مي‌شده و فعالان اقتصادي حاضر نبوده‌اند ماليات خود را پرداخت كنند. در سال 1386 هم ميزان درآمد مالياتي 2/19 هزار ميليارد تومان بوده كه با توجه به حجم 289 هزار ميليارد توماني درآمد ناخالص داخلي بايد درآمد مالياتي واقعي نزديك به 58 هزار ميليارد تومان مي‌بود. به عبارت ديگر در سال 1386 نزديك به 67 درصد از ماليات واقعي محقق نشده و در واقع 67 درصد از فعالان اقتصادي ماليات خود را به هر دليل پرداخت نكرده‌اند؛ اين به معناي وجود نزديك به 67 درصد اقتصاد زيرزميني در سال مورد ذكر است. محاسبات نشان مي‌دهد در سال‌هاي 1384 و 1385 هم حجم اقتصاد زيرزميني به ترتيب 5/63 و 4/66 درصد بوده است. آمار نشان مي‌دهد با افزايش درآمدهاي نفتي در سال‌هاي مورد بررسي ميزان محقق نشدن درآمدهاي مالياتي واقعي افزايش پيدا كرده است.
دست‌فروشان در سايه
اقتصاد سياه، غير رسمي، سايه‌اي، نامنظم، گزارش نشده، پنهان، اقتصاد دوم و... اينها همه تعاريفي است كه از آن با عنوان اقتصاد زيرزميني ياد مي‌شود. كسب و كاري كه به‌دليل غيرقانوني بودن يا پيامدهايي كه شفاف‌سازي براي فعالان اين بخش به‌همراه دارد دور از ديد مقام‌هاي قانوني و در سايه انجام مي‌شود؛ فعاليت‌هايي همراه با پولشويي و عايدات غيرقانوني ناشي از جرم و تخلف.
نكته اما آن است كه اقتصاد زيرزميني را مي‌توان به دو بخش اقتصاد «مجرمانه» و «متخلفانه» تقسيم كرد. آن كسب و كارهايي كه به نوروز نرسيده شكل مي‌گيرند در بخش متخلفانه قرار مي‌گيرند. همان‌هايي كه بي‌مجوز فعاليت مي‌كنند، ماليات نمي‌دهند و نهادهاي مرجع قانوني توان ارزيابي و محاسبه فعاليت‌هاي‌شان و البته اثر فعاليت‌هاي‌شان بر اقتصاد را ندارند. هرچند كه با توجه به تعريف و طبقه‌بندي ارايه شده از اقتصاد زيرزميني امكان حذف آن غيرممكن و غيرواقع‌بينانه به‌نظر مي‌رسد ولي تلاش جهاني براي كوچك كردن حجم آن است. اقتصاد متخلفانه از زير مجموعه اقتصاد سياه بيشتر مبارزه دولت‌ها در بخش اقتصادي را به‌همراه دارد و نيروي انتظامي كشورها به‌ندرت در اين بخش وارد مي‌شود (برعكس اقتصاد مجرمانه) و تلاش‌ها متمركز بر سياستگذاري در جهت تضعيف اقتصاد ناسالم و بيشتر مربوط به حيطه كاركردهاي وزارت اقتصاد است.
مسامحه يا سختگيري؟
«در ايران دولت‌ها سال‌هاي سال است كه از ايجاد شغل به اندازه نياز جامعه ناتوان بوده‌اند و همين هم در ايران موجب افزايش و گسترش مشاغل غيررسمي شده است. در چند دهه گذشته همواره ميزان بيكاري در ايران
دو رقمي بوده است و به‌طبع مردم براي رفع نيازهاي معيشتي خود مجبور مي‌شوند به مشاغل حاشيه‌اي رو آورند. به همين دليل به نظر مي‌رسد در ايران بايد مشاغل غيررسمي به رسميت شناخته شوند؛ چراكه وقتي بخش رسمي اقتصاد ناتوان از ايجاد شغل است، افراد براي رفع نيازهاي خود يا بايد به سراغ جرايم بروند يا بخش غير رسمي. درنتيجه براي به رسميت شناختن اين افراد بايد اقداماتي عاجل در دستور كار قرار گيرد. »
اينها را حسين راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا به «اعتماد» مي‌گويد. او در پاسخ به اين پرسش كه «با اعتراض اصناف در واكنش به نپرداختن ماليات از سوي دست‌فروشان، بايد چگونه برخورد شود؟» توضيح داد: در كشوري كه فرارهاي مالياتي بسيار بزرگي در بخش رسمي اقتصاد رخ مي‌دهد و مزدبگيران به مراتب ماليات بيشتري از برخي صاحبان كار مي‌پردازند، خرده‌گيري‌هاي اينچنيني جايي ندارد. عمده مشاغل غيررسمي و به ويژه دست‌فروشي، از مشاغلي هستند كه درآمدي بسيار نازل دارند و افراد تنها از اين راه مي‌توانند حداقل رفاه خود را فراهم كنند؛ حال اگر مبنا بر اين باشد كه اين افراد مالياتي هم بپردازند، رقم چشمگيري نخواهد بود. درنتيجه نه تنها نبايد به اين نوع از ايرادات وقعي نهاد، بلكه در گام نخست بايد فعالان بخش رسمي را بيمه كرد، سپس براي سازماندهي آنها برنامه‌ريزي كرد و در گام بعدي تلاش كرد كه آنها جذب بخش رسمي اقتصاد شوند. راغفر با رد هرگونه برخورد امنيتي و قضايي با دست‌فروشان، خواهان دادن تسهيلات و امكانات براي ادامه حضور آنها شد.
اين كارشناس اقتصادي در مورد برخورد با دست‌فروشان در ديگر كشورهاي جهان به «اعتماد» گفت: در برخي كشورهاي جهان مانند امريكاي لاتين، نه تنها دست‌فروشان تحت تعقيب قرار نمي‌گيرند، بلكه پذيرفته شده هستند و حتي بيمه هم مي‌شوند؛ چرا كه امروز مفهوم رشد بدون اشتغال مورد توافق همگان است و هنگامي كه دولت‌ها و بخش‌هاي ديگر نمي‌توانند براي افراد جامعه خود شغل ايجاد كنند، بالطبع افراد به مشاغل غيررسمي مانند دست‌فروشي روي مي‌آورند.
برخورد با دست‌فروش برخورد با قرباني است
راغفر در پاسخ به سوالي در مورد، رابطه بخش غيررسمي اقتصاد و بخش‌هاي مجرمانه و متخلفانه توضيح داد: به‌طور كلي بخش غيررسمي در يك اقتصاد، به بخش‌ها و بنگاه‌هايي اطلاق مي‌شود كه از پرداخت ماليات خودداري مي‌كنند. گروهي از اين بخش، به سمت فعاليت‌هاي غيرقانوني مانند خريد و فروش مواد مخدر، اسلحه، فحشا و كارهايي از اين دست مي‌روند، كه به‌طور مشخص اعمالي غيرقانوني و مجرمانه هستند و همين بخش بيشتر داراي ارتباط تنگاتنگي با اقتصاد زيرزميني است. در حالي كه دست‌فروشي كه البسه يا مواد خوراكي مي‌فروشد، از نظر قانوني جرمي مرتكب نشده و در بخش‌هايي از قانون هم نيامده كه خريد و فروش لباس جرم است.
استاد دانشگاه الزهرا، در مورد برخوردهايي كه با دست‌فروشان مي‌شود، گفت: برخورد با دست‌فروشان، فرار از واقعيت و برخورد با قرباني است. هنگامي كه بخش عمومي مسووليت‌هاي خود، از جمله ايجاد شغل را كنار مي‌گذارد يا در انجام آن ناتوان است، نبايد افرادي را كه از سر ناچاري وارد مشاغل حاشيه‌اي شدند و قرباني ندانم كاري مسوولان هستند با برخوردهاي قضايي مورد آزار قرار دهد. اين اقتصاددان افزود: برخورد با دست‌فروشان و فعالان بخش غيررسمي اقتصاد، نه تنها موجب رشد اقتصادي نمي‌شود بلكه به‌شدت به رشد و توسعه
اقتصادي- اجتماعي آسيب مي‌زند. فردي كه از سر ناچاري و بيكاري به سوي دست‌فروشي رفته، اگر با برخوردهاي تند نيروي انتظامي روبه‌رو شود و امكان دست‌فروشي را از دست دهد، چاره‌اي ندارد جز آنكه به سمت جرايم خطرناك برود. فردي كه نتواند در گوشه يك خيابان لباس بفروشد، احتمال دارد، در آينده در گوشه همان خيابان مواد مخدر بفروشد. اينجا است كه بايد دولت هزينه كند تا مجرم را بازداشت كند و با آثار منفي جرايم روبه‌رو شود. به گمان من برخورد با دست‌فروشان نه تنها توجيه اقتصادي ندارد، بلكه به‌شدت به ضرر اقتصاد خواهد بود و بعدها دولت بايد هزينه كند تا مجرمان خطرناكي را دستگير و روانه زندان‌ها كند. راغفر گفت: براي آنكه تحليل درستي از وضعيت داشته باشيم، بايد از واقعيت‌ها حركت كنيم. وضعيت نابسامان اقتصادي كشور، نيازمند برخورد منعطفانه با مردم و به ويژه لايه‌هاي پاييني جامعه است. اين افراد بدون آنكه در تصميم‌گيري‌ها نقش داشته باشند هزينه بسياري را بابت سوء‌مديريت‌ها پرداخت كردند. هر كس كه وضعيت معيشتي مردم و به ويژه دست‌فروشان را ببيند، متوجه مي‌شود كه آنها مجرم نيستند، قرباني هستند.
از بهاران خبرم نيست
با دست‌فروشان و آنهايي كه چشم اميدشان به همين ماه‌ها و اعياد خاص است، برخورد شود يا نه، روزگار آنها تغييري نمي‌كند. معيشت دهك‌هاي پايين جامعه در گرو تصميم‌هاي مهم اقتصادي دولت‌مردان است. دهك‌هايي كه ماهانه 239 هزار تومان درآمد دارند و سالي دو ميليون و 869 هزار تومان. بگذريم از آنكه درآمد حدودي طبقه بزرگ متوسط جامعه ايران هم حدود دو ميليون و 500 هزار تومان است. چيزي كمتر از خط فقر دو ميليون و 700 هزار توماني. نرخ بيكاري آخرين بار پاييز 1394 هنوز دو رقمي و 10 درصد اعلام شده است. تورم هم همچنان نزديك به 14 درصد برآورد مي‌شود.