شركتهاي دولتي عمده بدهكاران دولتي ها
مديركل مديريت بدهي وزارت اقتصاد از طراحي ابزار اوراق تسويه خزانه براي پرداخت بدهي دولت و پيش‌بيني در بودجه ۹۵ خبرداد و گفت: عمده بدهي ۳۸۰ هزار ميليارد توماني مربوط به شركتهاي دولتي است. مهدي بناني، درباره رقم بدهي‌هاي دولت گفت: براساس آخرين آمار وزارت اقتصاد كه وزير اقتصاد نيز آن را اعلام كرده است، ميزان بدهي‌هاي دولت و شركتهاي دولتي ۳۸۰ هزار ميليارد تومان است. ۵ هزار ميليارد تومان از اين رقم از طريق انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامي در فرابورس ايران به عنوان طلب پيمانكاران تسويه مي‌شود. تخصيص‌ها به پيمانكاران تا سقف ۵۰۰ ميليارد تومان انجام مي‌شود، مدت‌زمان سررسيد اوراق يك‌ساله است و ممكن است كه برخي از پيمانكاران بخواهند آن را تا زمان سررسيد نزد خود نگهداري كنند يا در فرابورس قبل از سررسيد اوراق را به پول نقد تبديل كنند. وي با اشاره به طراحي ابزارهاي جديد براي تسويه بدهي دولت و پيش بيني انتشار آنها در لايحه بودجه سال ۹۵، عنوان كرد: در لايحه بودجه سال آتي ۷ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان اسناد خزانه اسلامي براي پرداخت بدهي پيمانكاران و طلبكاران دولت و همچنين ۱۵ هزار ميليارد تومان اوراق بهادار اسلامي و جمعا ۲۲ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان پيش‌بيني شده است. بناني با ذكر اين مطلب كه تمامي ۳۸۰ هزار ميليارد تومان بدهي دولت سررسيده شده نيست و براساس اولويت‌بندي و سررسيد، تسويه مي‌شود، بيان كرد: در قانون رفع موانع توليد هم ابزارهاي مختلفي براي پرداخت بدهي‌هاي دولت از جمله در مواد ۶ و ۲ ديده شده كه به مرور عملياتي مي‌شود. وي از طراحي ابزار جديد اوراق تسويه خزانه براي بازپرداخت بخش ديگري از بدهي دولت و پيش‌بيني آن در لايحه بودجه ۹۵ خبرداد و عنوان كرد: اين اوراق طلب و بدهي دولت را با هم تهاتر مي‌كند اما در سقف اعتبارات و منابع و مصارف بودجه عمومي نمي‌گنجد و با جابه‌جايي منابع و مصارف تسويه مي‌شود. وي اضافه كرد: شركتهاي دولتي خود متولي پرداخت بدهي‌هايشان از محل منابع داخلي و غيره هستند، اين در حالي است كه عمده بدهي ۳۸۰ هزار ميليارد توماني مربوط به شركتهاي دولتي است. بدهي دولت يك حساب يا موجودي ثابت نيست. بدهكار بودن في‌نفسه بد نيست و اگر دولت نتواند در سررسيد آن را تسويه كند، عاملي منفي است. تمامي بدهي دولت هم معوقه نيست.