نصب تجهيزات ماهواره در بالكن مانع اجراي قانون نمي‌شود
ايسنا | دادستان تهران با تاكيد بر عزم دادستاني براي برخورد با موارد آشكار فساد، قاچاق دختران، اعمال نظارت بر پانسيون‌ها و لزوم رصد پليس بر فعاليت برخي صنوف مرتبط با امنيت اجتماعي را ضروري دانست.
جلسه‌اي با حضور دادستان عمومي تهران، تعدادي از معاونان دادستان و رييس پليس امنيت عمومي و اطلاعات تهران بزرگ در دادستاني تهران، پيرامون راهكارهاي مبارزه با تخلفات و جرايم مرتبط با امنيت اجتماعي برگزار شد.
در ابتداي جلسه، جعفري‌دولت‌آبادي دادستان عمومي و انقلاب تهران با تبريك ايام‌الله دهه مبارك فجر و تاكيد بر ضرورت پاسداشت دستاوردهاي انقلاب اسلامي ايران، بر نقش مدعي‌العموم در پيشگيري از وقوع جرم تصريح كرد و با تاكيد بر ضرورت مبارزه با جرايم و آسيب‌هاي اجتماعي مانند حضور متكديان و زنان خياباني در سطح شهر، شرارت‌ها، مقابله با جرايم مجرمان حرفه‌اي، جلوگيري از فعاليت واحدهاي صنفي فاقد مجوز، اقدامات مجرمانه در فضاي مجازي، تخلفات و جرايم ارتكابي در برخي مشاغل مرتبط با زنان و باشگاه‌هاي ورزشي، اين امر را لازمه تحقق امنيت اجتماعي و اخلاقي در جامعه دانست. دادستان تهران بر ضرورت همكاري مسوولان اتحاديههاي صنفي جهت حل مشكلات تاكيد كرد و با اشاره به عزم دادستاني در برخورد با صنوف متخلف، از فرمانده پليس امنيت تهران خواست به طور ماهيانه گزارش‌هاي مستمر و مستند در اين زمينه ارسال كند. وي با احصاي مهم‌ترين پديده‌هاي عليه امنيت اجتماعي، در مقابله با اين‌گونه جرايم و آسيب‌هاي اجتماعي ضمن تصريح بر عزم دادستاني براي برخورد با موارد آشكار فساد، قاچاق دختران، اعمال نظارت بر پانسيون‌ها و لزوم رصد پليس بر فعاليت برخي صنوف مرتبط با امنيت اجتماعي را ضروري دانست. دادستان عمومي و انقلاب تهران، مقابله با تجهيزات دريافت از ماهواره‌ها را در اجراي قانون ضروري دانست و با اشاره به اينكه امروزه برخي شهروندان تجهيزات مذكور را در بالكن‌ها نصب مي‌كنند، اظهار كرد: اين امر مانع از اجراي قانون توام با اتخاذ تدابير لازم نخواهد بود. دادستان عمومي و انقلاب تهران عدم ورود ساير متوليان امر حجاب را زمينه‌ساز برخي معضلات موجود در جامعه دانست و با اشاره به دستور دادستاني مبني بر توقيف خودروهايي كه در معابر عمومي در آنها كشف حجاب مي‌شود، اعلام كرد: برخورد با جرايم ارتكابي از سوي باغ تالارها، باشگا‌هاي بدن‌سازي غيرمجاز و پارتي‌هاي شبانه از ديگر اقدامات دادستاني تهران است. در ادامه قطبي، معاون دادستان تهران در امور ضابطان، گزارشي از اقدامات مشترك دادستاني تهران با پليس در برخورد با پديده‌هاي مجرمانه مرتبط با امنيت اجتماعي ارايه كرد. وي با بيان اينكه در حال حاضر در تهران 300 هزار واحد صنفي داراي مجوز و پروانه كسب فعاليت مي‌كنند، اظهار كرد: در مقابل، حداقل تعداد 100 هزار واحد صنفي بدون داشتن پروانه كسب، به فعاليت مشغولند. قطبي با اشاره به عرضه و استعمال مواد مخدر و داروهاي غير مجاز لاغري در برخي واحدهاي صنفي ضمن انتقاد از فقدان عزم جدي در اتحاديههاي مربوطه براي برخورد با متخلفان، خواستار اقدام در اين زمينه شد. در اين جلسه حضور گسترده اتباع خارجي فاقد مجوز اقامت، به ويژه اتباع افغانستان و زندگي بسياري از آنان در قالب سكونتگاه‌هاي جمعي و پيامدهاي ناشي از آن مورد انتقاد قرار گرفت. در ادامه سرهنگ لطفي، رييس پليس امنيت تهران، اظهار كرد: صلاحيت صنوف، از حيث صلاحيت فردي، صلاحيت انتظامي و صلاحيت ترافيكي بررسي مي‌شود و اخيرا وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال حذف بررسي صلاحيت فردي از حيطه اختيارات و وظايف پليس امنيت است كه در درازمدت مشكلاتي را در پي خواهد داشت. وي با تشريح برخي اقدامات صورت گرفته از سوي پليس امنيت، از عدم توجه برخي اتحاديههاي صنفي به وظايف قانوني خود، انتقاد كرد و ضمن نسبت دادن اين امر به ساختار اتحاديه‌ها، خاطرنشان كرد: اخيرا با گسترش موارد استفاده از آرم و علايم شيطان‌پرستي مواجه بوده‌ايم كه تعداد قابل توجهي از آنها به دستور سرپرست دادسراي ارشاد جمع‌آوري شد. معاون دادستان و سرپرست دادسراي رسيدگي به جرايم پزشكي تهران با بيان حكم مقرر در تبصره 2 ماده 13 قانون مواد خوردني، آرايشي و بهداشتي، خواستار همكاري ماموران انتظامي با ماموران بهداشت و تعطيل و مهر و موم كردن واحدهاي متخلف شد. ذبيح‌زاده با اشاره به فروش الكل در برخي واحدهاي صنفي اعلام كرد: وفق قانون بايد موضوع حداكثر ظرف مدت 24 ساعت از سوي مرجع انتظامي گزارش شود؛ در حالي كه چنين گزارش‌هايي اغلب با تاخير ارسال مي‌شود. كارگر معاون دادستان و سرپرست ناحيه 5 دادسراي عمومي و انقلاب تهران، با بيان تجربه اين ناحيه دادسرا در امر برخورد با فعاليت رستوران‌ها، سفره‌خانه‌ها و قهوه‌خانه‌هاي فاقد مجوز يا فعاليت اين اماكن در ساعات اوليه بامداد در منطقه كن و سولقان و امامزاده داوود، تداوم اين روند را براي جلوگيري از تخلفات واحدهاي صنفي، ضروري دانست.