كرباسيان جزييات قرارداد تازه معدني‌ها را تشريح كرد
غفلت كرديم، فرصت‌طلبان دو ميليون تن فولاد در بازار ريختند
گروه اقتصادي |سال‌هاست كه دولت شعار جلوگيري از خام‌فروشي و جايگزيني درآمدهاي معدني به جاي نفت را مطرح مي‌كند، با اين حال هنوز معدن جايگاه مطلوب خود را به دست نياورده است و اين موضوعي است كه تاكنون به بحث عدم سرمايه‌گذاري كافي در اين بخش تلقي مي‌شده است. البته در ماه‌هاي گذشته برنامه‌ريزي‌هاي زيادي براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي در اين بخش انجام شد؛ از برگزاري همايش بين‌المللي تا رايزني‌هاي كشور به كشور كه گويا نتيجه همه آنها به روزهاي بعد از برجام گره خورده است. حالا بخش معدن بنا به گفته مهدي كرباسيان، رييس سازمان توسعه و نوسازي صنايع معدني ايران قرار است متحول شود. وي كه در جمع خبرنگاران حاضر شده بود از ايميل‌هاي جديدي صحبت كرد كه از سوي شركت‌هاي معتبر بين‌المللي براي حضور در بخش معدني ايران ارسال شده است. هرچند پيش از اين نيز در مورد ايميل‌هاي اينچنيني صحبت شده بود اما ارسال درخواست ريوتينتو كانادايي براي حضور در ايران نشان داد كه درخواست‌هاي حضور در معادن ايراني در حد حرف نيست و غربي‌ها تمايل دارند در ايران حضور بلندمدت دوباره‌اي داشته باشند.
تعلل در اصلاح تعرفه، باعث واردات دو ميليون تن فولاد شد
كرباسيان همچنين در خصوص اصلاح تعرفه فولاد نيز با اشاره به مدت زماني نزديك به شش ماه براي تصويب اصلاح اين تعرفه تاكيد كرد: «فرصت‌طلبان در اين مدت با تعلل دراصلاح تعرفه توانستند دو ميليون تن فولاد از چين وارد كنند كه در اين ميان توليد‌كننده‌ها متضرر شدند. در سال 93 كه بحران در بخش فولاد آغاز شده بود دولت تدابير مختلفي براي حمايت از اين بخش به كار گرفتند به عنوان نمونه واردات فولاد با ارز مبادله‌اي لغو شد كه به نظر من اين موضوع سياست غلطي بود زيرا نتايج مثبتي را عايد بخش فولاد نكرد. در عين حال با توجه به اينكه صادرات فولاد به صورت سهميه‌بندي صورت مي‌گرفت نيز براساس سياستگذاري دولت لغو شد، در اين شرايط چين به صورت جدي بازار فولاد را در تصاحب قرار داد. حتي كشور چين با تعيين تعرفه‌هاي مناسب و جوايز صادراتي موجب شد تا فضا را براي صادر‌كنندگان اين كشور مهيا كند اما در ايران ما براي اصلاح تعرفه فولاد درگير بروكراسي پيچيده اداري هستيم. حدود شش ماه اصلاح تعرفه درگير بروكراسي‌هاي اداري بود در نهايت توانستيم تغييراتي در تعرفه‌هاي فولاد انجام دهيم اما متاسفانه در همين زمان فرصت‌طلبان دو ميليون تن فولاد را وارد كردند.
وي با اين حال با بيان اينكه دولت سياست‌هاي مختلفي را در بخش فولاد پيش‌بيني كرده است ادامه داد: «به نظر من در آينده وضعيت براي واحدهاي فولادي بهتر خواهد شد.»
5/6 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري فولادي
كرباسيان در عين حال به موضوع سرمايه‌گذاري در مذاكرات انجام شده اشاره كرده و مي‌گويد: «خوشبختانه در سفر اخير رييس‌جمهور به ايتاليا و فرانسه توانستيم 5/6 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري را براي فولاد مباركه و ايميدرو كسب كنيم كه بخشي از اين سرمايه‌گذاري در طرح هرمزگان فولاد مباركه و بخش ديگر در طرح فولاد سپيددشت و برخي طرح‌هاي ديگر سرمايه‌گذاري خواهد شد. البته قرار است يك شركت مشترك با همكاري ايران و ايتاليا نيز تشكيل شود كه 60 درصد در اختيار ايتاليا و 40 درصد در اختيار ايران است. سرمايه اوليه اين شركت 100 هزار يورو است ولي تا دو ميليارد يورو نيز افزايش خواهد يافت. اين شركت قرار است از مرحله سنگ آهن تا مرحله فولاد سرمايه‌گذاري‌هايي را از درياي عمان تا خليج فارس انجام دهد. در همين زمينه هم طرح تاريخي آهن اسفنجي اول اسفند ماه افتتاح خواهد شد.» وي با اشاره به اينكه قرار بود در سال 94، 15ميليون تن گندله براي توليد فولاد وارد شود، مي‌گويد: «اما ركود بازار باعث شد كه نتوانيم به اين روند دست پيدا كنيم و توليد فولاد كاهش پيدا كرد اما در سال آينده 10 ميليون گندله توسط معدن كرمان و سنگان توليد خواهد شد كه اين موضوع نشان مي‌دهد در سال 95 ديگر نيازي به واردات مواد اوليه توليد فولاد نداريم.» كرباسيان در اين خصوص با تاكيد براينكه در برنامه ششم توسعه بايد 250 ميليارد دلار سرمايه خارجي جذب كنيم، تصريح مي‌كند: «در حوزه آلومينيوم، تفاهمنامه‌هايي با ايتاليا و فرانسه براي سرمايه‌گذاري صورت گرفته كه ارزش افزوده اصلي آن در گاز و انرژي است كه اين دو مزيت ايران به شمار مي‌رود.»
قزاق‌ها در معادن ايران
معاون وزير صنعت به مذاكرات ايميدرو با قزاقستان جهت تشكيل يك شركت مشترك طي چهار ماه گذشته اشاره كرد و افزود: «موافقتنامه‌اي در اين رابطه صورت گرفته و قرار است سرمايه‌گذاري در معادن افغانستان و تامين سنگ آهن توسط اين شركت مشترك انجام شود. در كنار اين سرمايه‌گذاران آلمان و اتريش نيز اعلام آمادگي كردند و حتي قرار است با توجه به دعوتنامه رسمي از رييس‌جمهور سفري به اين كشور صورت گيرد. همچنين سرمايه‌گذاران كره جنوبي و ژاپن اعلام آمادگي خود را مطرح كرده و قطعا دهم اسفندماه يك تيم كره‌اي وارد كشور شوند.»
اين معاون وزير صنعت همچنين در مورد تمايل امريكايي‌ها، به حضور در ايران نيز مي‌گويد: «هنوز شركت‌هاي امريكايي تماسي با ايران براي حضور در پروژه‌هاي معدن و صنايع معدني نداشته‌اند، اما شركت‌هاي بزرگ بين‌المللي كه بخشي از سهام آنها در اختيار امريكايي‌هاست براي حضور در اين بخش از اقتصاد ايران اعلام آمادگي كرده‌اند.»
از فاينانس چيني تا پول ژاپني‌ها و آلماني‌ها
كرباسيان در عين حال در مورد انتقاداتي كه در مورد همكاري با چيني‌ها مطرح مي‌شود نيز با اشاره به اينكه بايد قبول كنيم چيني‌ها قدرت دوم يا سوم دنيا هستند، تاكيد مي‌كند: ما نمي‌توانيم چيني‌ها را ناديده بگيريم، عمده فعاليت‌هاي ما در جذب سرمايه‌گذاري حركت در مسير منافع ملي كشور است. مي‌خواهيم با استفاده از ظرفيت‌ها اقدام به جذب سرمايه‌گذاري و تكميل پروژه‌هاي معدني كنيم. اخيرا چين اعلام كرده كه حاضر است چهار ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مشترك را در قالب يك بسته معدني انجام دهد كه در حال بررسي اين موضوع هستيم. البته علاوه بر فاينانس‌هاي چين، كشورهاي ايتاليا و فرانسه نيز وارد عمل شده‌‌اند و 5/4ميليون يورو براي پروژه‌هاي معدن و صنايع معدني ايران فاينانس گشايش خواهند كرد. از سوي ديگر، كشورهاي ژاپن و آلمان براي تامين مالي به روش فاينانس در پروژه‌هاي معدن و صنايع معدني ايران اعلام آمادگي كرده‌اند.
مهدي‌آباد روي ميز سوييسي‌ها يا چيني‌ها
كرباسيان كه همچنان اميدوار به سرمايه‌گذاري شركت‌هاي معتبر اروپايي و آسيايي است به موضوع معدن روي مهدي‌آباد كه همچنان بلاتكليف مانده است اشاره كرده و تصريح مي‌كند: «اين معدن سال‌ها متوقف مانده بود، عماني‌ها سهم استراليايي‌ها را در اين معدن خريدند و يك سال مهلت گرفتند تا سرمايه‌گذاري را شروع كنند اما بين سرمايه‌گذاران اختلاف افتاد و بنابراين مهلت ارايه شده دو بار تمديد شد اما كار پيش نرفت. هم‌اكنون يك مزايده بين‌المللي برگزار شده و اميدواريم معدن روي مهدي‌آباد به شكل بهتري اداره شود، البته دو كنسرسيوم سوييسي- ايراني و چيني-ايراني ابراز علاقه شفاهي براي خريد مهدي‌آباد كرده‌اند كه پيش‌بيني مي‌شود ظرف دو ماه آتي كار به نتيجه برسد.
تعيين تكليف آلومينيوم المهدي تا هفته آينده
وي در ادامه در رابطه با تكليف واگذاري آلومينيوم المهدي و هرمزگان هم تاكيد مي‌كند: «برحسب قانون به محض آنكه يك شركت در ليست واگذاري قرار مي‌گيرد در اختيار وزارت اقتصاد و سازمان خصوصي‌سازي قرار گرفته و روند واگذاري انجام مي‌شود. در واگذاري شركت فولاد المهدي سازمان بازرسي و ديوان محاسبات ايراداتي را مطرح كرده بود كه بنده بر اساس آخرين اخبار مطلع شدم كه اين موضوع به شوراي داوري رفته و شوراي داوري قرار است اين هفته يا هفته آينده جلسه براي بررسي اين موضوع برگزار كند.»