دادگاه بلژيكي به نفع دولت ايران راي داد
بازگشت عتيقه‌هاي ايراني بعد از 35 سال
اعتماد| اشياي عتيقه ايراني پس از 35 سال، به ايران بازگردانده مي‌شوند. اين عتيقه‌جات كه مربوط به «خوروين» نزديك ساوجبلاغ بوده، در دادگاه استيناف در شهر «لي يژ» بلژيك به نفع دولت ايران قابل استرداد شناخته شدند. به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت، رييس مركز امور حقوقي بين‌المللي رياست‌جمهوري ضمن تاييد خبر مذكور گفت: «اين پيروزي حقوقي نتيجه تدبير كارشناسي و تلاش‌ها و پيگيري مسوولان سازمان ميراث فرهنگي و نيز كارشناسان حقوقي و اساتيد حقوق بين‌الملل در مركز امور حقوقي بين‌المللي و شعبه پاريس مركز است.»دكتر محسن محبي اعلام كرد: «راي دادگاه بلژيك با تدابير حقوقي لازم و طي يك هماهنگي فشرده كه با سازمان ميراث فرهنگي و وزارت خارجه داشتيم فعلا به اجرا در‌آمد و پليس اجراي احكام و ساير مقام‌هاي بلژيك تا اينجا همكاري كردند و قرار است اين اشيا به زودي به ايران منتقل شود. دولت ايران در شناسايي و مراقبت از حقوق و منافع دولت در عرصه بين‌المللي از جمله حقوق فرهنگي ملت ايران و حفظ آثار ملي، از هيچ تلاشي فروگذار نمي‌كند و با هوشياري و تدابير حقوقي لازم و با استفاده از كارشناسان و اساتيد حقوق بين‌الملل، از كليه ظرفيت‌هاي حقوقي داخلي و بين‌المللي براي حراست از حقوق و منافع كشور و استيفاي حقوق فرهنگي و استرداد اموال و آثار ملي كشور، اقدام كرده و خواهد كرد.»رييس مركز امور حقوقي بين‌المللي رياست‌جمهوري در خصوص اجراي اين حكم گفت: «مركز امور حقوق بين‌المللي رياست‌جمهوري با همكاري سازمان ميراث فرهنگي و سفارت ايران در بروكسل ترتيب لازم را براي اجراي راي دادگاه و استرداد اين مجموعه نفيس از اشياي ملي و فرهنگي داده و اشياي مذكور از موزه «سنكانتر» به سفارت مسترد شد و به سازمان ميراث فرهنگي تحويل مي‌شود. اين يك پيروزي حقوقي بزرگ در عرصه بين‌المللي است كه نصيب ايران شده است.»ارزش اين اموال فوق‌العاده زياد است و خود اين اشيا نيز از نظر تاريخي و فرهنگي منحصر به فرد است. اشيايي نزديك به 300 قلم كه در سال ۱۳۴۴ توسط خانمي فرانسوي به نام «وولف كاريوس» از طريق يك ديپلمات بلژيكي، از اقوام نامبرده به تدريج از كشور خارج شده بود. نخستين طرح دعوي دولت ايران در سال 60 بود كه با مطلع شدن از وجود اين اشيا در شهر «گنت» بلژيك، اعلام كرد اين اشياي تاريخي و آثار ملي به صورت قاچاق و غيرقانوني از كشور خارج شده و متعلق به دولت است و بايد به ايران مسترد شود. دادگاه بدوي قرار توقيف اشياي مذكور را صادر كرد اما خانمي فرانسوي‌الاصل به نام ملكي با ادعاي مالكيت اشياي تاريخي به اين قرار توقيف اعتراض كرد و قاضي بلژيكي در شهريور ۱۳۶۱ اشياي عتيقه را تا پايان دادرسي مطروحه و تا تعيين تكليف مالكيت آنها در اختيار موزه «سنكانتر» بروكسل قرار داد. محبي افزود: «دادگاه مرحله بدوي در بلژيك در سال ۱۳۷۷ متاسفانه دعواي ايران مبني بر مالكيت و استرداد اين اشيا به ايران را رد كرد. به نظر قاضي دادگاه مذكور، قوانين ايران منجمله قانون حفظ آثار ملي نشان نمي‌دهد كه ايران به اشيا و آثار باستاني مكشوفه در منطقه خوروين، حق مالكيت داشته باشد. ايران از اين راي، استيناف خواهي كرد و دادگاه استيناف «لي‌يژ» نهايتا پس از تبادل لوايح متعدد و كارشناسي‌هاي مكرر و جلسات دفاعيات شفاهي كه تا سال ۱۳۹۱ طول كشيد، به علت مرور زمان، بار ديگر ادعاي ايران را رد كرد. اما دولت ايران و سازمان ميراث فرهنگي از پيگيري دست نكشيدند و از اين تصميم فرجام‌خواهي كردند و موضوع به ديوان عالي كشور بلژيك ارجاع شد.»راي آبان ۱۳۹۳ اين دادگاه، مالكيت ايران روي مجموعه اشيا عتيقه و آثار باستاني خوروين را محرز دانسته و طي حكمي مجموعه مزبور را قابل استرداد توسط دولت ايران دانسته است.