تاثير صندوق‌هاي راي بر شكاف‌هاي اجتماعي
به‌طور كلي هر جامعه‌اي با انواع شكاف‌هاي طولي و عرضي مواجه است. يكي از تفاوت‌هاي مهم ميان جوامع از اين حيث است كه نوع و شدت شكاف‌هاي هر يك از آنها چگونه است؟ شكاف طولي، مثل نابرابري اجتماعي است. نابرابري ميان طبقات فقير و غني. نابرابري آموزشي و انواع نابرابري‌هاي ديگر را مي‌توان در اين گروه تقسيم‌بندي كرد. شدت اين شكاف‌ها نيز از طريق شاخص‌هاي معيني سنجش مي‌شود. براي نمونه ضريب جيني يك شاخص مهم براي سنجش نابرابري اقتصادي است. در نابرابري‌هاي عرضي، تفاوت‌ها برحسب متغيرهاي عرضي است. مثل نابرابري قوميتي ، زباني و مذهبي. شايد بتوان نابرابري جنسيتي را هم در اين گروه طبقه‌بندي كرد. سنجش اين نوع نابرابري قدري سخت‌تر است هرچند در نهايت شاخص‌هاي روشني براي سنجش بخشي از نابرابري‌هاي عرضي وجود دارد.
مثل مقايسه گروه‌هاي گوناگون زباني، قومي و مذهبي از حيث شاخص‌هاي توسعه؛ همچون تحصيلات، درآمد، بيكاري، اميد به زندگي و... هدف هر نيروي سياسي عدالت‌خواه و حتي آزاديخواه به نوعي بايد در جهت كاهش هر يك از اين دو نوع نابرابري باشد. به ويژه نابرابري‌هاي عرضي. زيرا جامعه از نابرابري‌هاي طولي گريزي ندارد فقط بايد آن را كم كرد. مثلا اگر ضريب جيني به 30درصد برسد خيلي خوب است ولي باز هم نابرابري وجود دارد. ولي نابرابري ميان افراد بر حسب اقوام و مذاهب هيچ منطقي ندارد و بايد رفع شود. در اين ميان پرسشي كه ممكن است براي هر كس طرح شود اين است كه رابطه انتخابات و صندوق راي با افزايش يا كاهش اين نوع نابرابري‌ها چيست؟ آيا صندوق راي نابرابري‌ها را افزايش مي‌دهد يا كاهش يا اصولا بي‌تاثير است؟ آيا ممكن است نسبت به برخي از آنها حساس‌تر باشد؟ آيا شيوه‌هاي جايگزين ديگري براي حل يا كاهش اين نوع شكاف‌ها وجود دارد يا خير؟براي پاسخ به اين سوال بايد به ماهيت صندوق راي پرداخت. صندوق راي در جوامع توسعه‌يافته و دموكراتيك كاركرد كامل خود را دارد ولي در جوامع نيمه دموكراتيك ممكن است كه اين كاركرد كامل نباشد. ولي كامل نبودن آن براي همه اقشار و گروه‌ها و موضوعات يكسان نيست. براي مثال ممكن است نسبت به شكاف قومي كاركرد مثبت داشته باشد ولي نسبت به شكاف جنسيتي خير، و بر عكس. شكاف‌هاي مزبور اعم از طولي يا عرضي به‌طور اصولي در يك ساختار انتخاباتي فعال مي‌شوند و شرايط براي طرح مطالبات آنها فراهم مي‌شود. نمونه آن كمپين زنان براي افزايش تعداد نامزدهاي‌شان است. در چنين شرايطي از دو طريق انتخابات را تحت تاثير قرار مي‌دهند. اول انتخابات رياست‌جمهوري؛ كه به‌طور معمول يك نفر انتخاب خواهد شد. وي براي كسب آراي مردم چاره‌اي ندارد جز اينكه با نيروهاي اجتماعي فعال پيرامون هر يك از شكاف‌ها به تناسب دوري يا نزديكي با خود همنوايي كند. در واقع در اينجا يك مبادله جدي ميان نيروهاي پيرامون شكاف با نامزدهاي رياست‌جمهوري شكل مي‌گيرد. نمونه روشن آن مطالبات بانوان است. كساني كه نيمي از رأي‌دهندگان را شكل مي‌دهند، هر نامزدي مي‌كوشد كه نظر مثبت آنان را به سوي خود جلب كند مشروط بر اينكه زنان راي‌دهنده توجه به اين شكاف براي‌شان مهم باشد. اتفاقاً همه نامزدها كمابيش اين راه را خواهند رفت و در نتيجه شاهد آن خواهيم بود كه كل انديشه اجتماعي پيرامون آن شكاف يك يا چند گام در هر انتخاباتي جلو رود. اين واقعيت انكارناپذير است. اگر برحسب ذهنيت سنتي به نقش و جايگاه زنان نگاه كنيم، بسياري از نيروهاي سياسي نبايد به آنان نقشي جدي مي‌دادند. ولي خوب مي‌دانيم كه اگر دولت اصلاحات نتوانست يك خانم براي وزارت معرفي كند، دولت اصولگراي احمدي‌نژاد چند نفر خانم را به اين عنوان معرفي كرد كه يكي از آنان نيز وزير شد. در واقع غلبه ضرورت جلب افكار عمومي بر رفتار سياسي، چنان است كه هر نيروي سياسي را به سوي بهره‌برداري از شكاف‌هاي اجتماعي با هدف كاهش آنها سوق مي‌دهد. در انتخابات رياست‌جمهوري نه تنها شكاف‌هاي طولي و بزرگ مهم است، بلكه شكاف‌هاي عرضي نيز به تناسب كارآمد هستند. دوره اصلاحات بخشي از پيروزي‌هاي آنان محصول پاسخ دادن به مطالبات نيروهاي پيرامون اين شكاف‌ها بود. در انتخابات مجلس قضيه تا حدي فرق مي‌كند و اين اثرگذاري به صورت دو مرحله‌اي است. براي نمونه در يك منطقه‌اي كه گروه قومي يا مذهبي يا زباني خاصي وجود دارد، به‌طور طبيعي نامزدهاي نمايندگي مجلس نيز از همان گروه قومي يا مذهبي است. ولي در اينجا نه تنها در مرحله انتخابات، بلكه در مرحله بعد كه مجلس است، مي‌توان نقش مهمي را در استيفاي حقوقي خود ايفا كرد و براي كاهش شكاف آنها اقدام كرد. درون مجلس اين كار امكان‌پذيرتر است. زيرا راي آوردن طرح‌ها، لوايح، وزرا و... موضوعات ديگر وابسته به موافقت نمايندگاني است كه از سوي اين گروه‌ها آمده‌اند. البته هرچه رقابت‌ها بيشتر باشد، اثرگذاري اين نمايندگان بيشتر است. فرض كنيد اكثريت مجلس 140 كرسي دارد، اقليت نيز 120 كرسي، و چند گروه فرعي نيز 40 كرسي داشته باشند. طبيعي است كه اقليت داراي 120 كرسي به راحتي مي‌تواند با اتحاد با 40 كرسي و... به اكثريت تبديل شود. در نتيجه به راحتي مطالبات آنان را پاسخ خواهد داد. اين اقدام را اكثريت نيز مي‌توانند انجام دهند. ولي اگر اكثريت 200 كرسي داشته باشد، نياز چنداني به آراي اقليت و گروه‌هاي موردنظر نخواهد داشت. در هر حال به موازات پيشرفت دموكراسي، رقابت‌ها تنگاتنگ‌تر مي‌شود و نقش گروه‌هاي موردنظر حتي با تعداد اندك بيشتر و بيشتر خواهد شد. ولي تا رسيدن به اين نقطه زمان لازم داريم. نكته مهم اين است كه براي استفاده از امتيازات مذكور لازم است كه نمايندگان گروه‌هاي مختلف و... ميان خودشان حداقل اتحاد را داشته باشند و الا از امتياز راي خود در جهت منافع فردي استفاده خواهند كرد و نه براي كاهش شكافي كه نمايندگي مي‌كنند.