آغاز روند بازگشت سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي
فايننشيال تايمز در گزارشي با اشاره به اينكه ايران سال‌ها در بايكوت بين‌المللي به‌سر برده است، نوشت: اكنون كه تحريم‌ها تسهيل شده‌اند اميدهاي بالايي براي بازگشت سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي (FDI) به اين كشور وجود دارد. آمار سرويس «اف‌دي‌اي ماركتس» فايننشيال تايمز كه سرمايه‌گذاري‌هاي جديد بين‌المللي را مونتيور مي‌كند نشان مي‌دهد احياي روند ورود سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي به ايران در جريان است. بر پايه گزارش اين روزنامه انگليسي، با اين همه بيشتر سرمايه‌گذاري‌هاي برنامه‌ريزي شده در مقياس بزرگ و در بخش‌هاي سرمايه‌بري هستند كه از زمان آغاز جمع‌آوري اطلاعات از سوي «اف‌دي‌اي ماركتس» در سال 2003، عمده سرمايه‌گذاري‌هاي جديد در ايران را تشكيل داده‌اند. متنوع شدن اين سرمايه‌گذاري‌ها و ورود آنها به خدمات مالي و ساير بخش‌ها هنوز تحقق نيافته است. تحريم‌هاي هسته‌اي كه از سوي سازمان ملل عليه تهران وضع شده بود در ماه ژانويه به همراه بسياري از تحريم‌هاي امريكايي و اروپايي برداشته شدند با اين همه همان‌طور كه فايننشيال تايمز پيش از اين گزارش داده بود تحريم‌هاي امريكايي همچنان به قوت خود باقي مانده و باعث شده‌اند بسياري از بانك‌هاي اروپايي از ترس مجازات‌هاي احتمالي براي گسترش فعاليت‌شان در ايران احتياط كنند. اين امر ممكن است باعث شود تهيه فاينانس مورد نياز براي بسياري از سرمايه‌گذاران دشوار شود. طبق آمار «اف دي‌اي ماركتس»، مجموعا 147 پروژه جديد از سال 2003 از سوي شركت‌هاي خارجي در ايران اعلام شده است كه بيش از 28 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري ثابت را به همراه داشته است. بيشتر اين پروژه‌ها در بخش‌هاي صنايع سنگين مانند فلزات، خودروسازي، زغال سنگ، نفت و گاز طبيعي بوده‌اند كه همه آنها در سال‌هاي اخير به دليل تحريم‌ها با افت چشمگير سرمايه‌گذاري خارجي روبه‌رو شدند. صنعت خودرو در فاصله سال‌هاي 2010 تا 2015 تنها يك پروژه جذب كرد در حالي كه پيش از مدت مذكور به‌طور متوسط دو پروژه جديد در سال داشت. همچنين بخش فلزات در مقايسه با 18 پروژه در فاصله سال‌هاي 2003 تا 2009، تنها دو پروژه در فاصله سال‌هاي 2010 تا 2015 داشت. در بخش زغال سنگ، نفت و گاز طبيعي هزينه سرمايه روي پروژه‌هاي جديد از سوي شركت‌هاي خارجي به 15/3ميليارد دلار در فاصله سال‌هاي 2010 تا 2015 رسيد، در حالي‌كه رقم مذكور در فاصله سال‌هاي 2003 تا 2009 به 87/7ميليارد دلار بالغ شده بود. سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي جديد در سال 2010 به پايين‌ترين سطح ممكن رسيد و مجموعا سه پروژه كمتر از 80ميليون دلار سرمايه‌گذاري ثابت به همراه آوردند. با اين همه پس از انتخابات رياست‌جمهوري و روي كار آمدن دولت جديد و همچنين امضاي توافقنامه هسته‌اي موقت كه سند نهايي آن در ماه ژانويه اجرايي شد، سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي از سطح مشاهده شده در اواخر دهه 2000 بهبود قابل توجهي داشته است. آمارهايي كه «اف‌دي‌اي ماركتس»، از علاقه‌مندي سرمايه‌گذاران تهيه كرده نشان مي‌دهد سرمايه‌گذاري در ايران مجددا روند افزايشي پيدا خواهد كرد. اين سرويس از ژانويه سال 2014 تا فوريه سال 2016 تعداد 16 هدف سرمايه‌گذاري ثبت كرده كه نشان مي‌دهد يك شركت در نظر دارد ظرف يك تا دو سال آينده فعاليتش را گسترش دهد. تعداد مذكور بالاتر از اهداف سرمايه‌گذاري اعلام شده در مدت دو سال قبلي بوده است. در سطح جهاني بيش از 16 درصد از اهداف سرمايه‌گذاري اعلام شده به پروژه‌هاي واقعي تبديل مي‌شوند كه نشان مي‌دهد سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي جديد در ايران امسال از نظر پروژه‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي ثابت از آمار سال‌هاي گذشته احتمالا فراتر خواهد رفت و به روند احيا كه در سال 2013 آغاز شد ادامه مي‌دهد. بر اساس اين گزارش، هشت پروژه سرمايه‌گذاري خارجي در طول سال 2015 دنبال شد كه سرمايه‌گذاري ثابت همراه آنها از سال 2010 به اين سو مشاهده نشده بود. دولت ايران جذب 50 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي در سال آينده را هدف‌گيري كرده است.