آينده پروژه راه‌آهن برقي تهران - مشهد
در هاله‌اي از ابهام
در حالي كه وزارت نفت قصد دارد توسعه ريلي خود را به سرعت پيش ببرد اما سرنوشت راه‌آهن برقي تهران – مشهد پس از 12 سال هنوز در هاله‌اي از ابهام قرار دارد. كلنگ راه‌آهن برقي تهران- مشهد با حدود 2200 كيلومتر، حدود 12 سال پيش زده شد اما از آن زمان تاكنون اين پروژه كوچك‌ترين پيشرفتي را به خود نديده است. تا پيش از اين برخي مديران بزرگ‌ترين مانع پيش روي اين پروژه بزرگ ملي را اعمال تحريم‌ها معرفي مي‌كردند؛ امري كه بيشتر به بهانه مي‌ماند و نمي‌تواند پاسخي منطقي براي تاخير در اجراي اين پروژه باشد چرا كه به عقيده ناظران تخطي از قانون و انتخاب مجريان ضعيف علت اصلي اين تاخير بوده و بس. پروژه راه‌آهن برقي تهران- مشهد در سال 1386 با ارزش شش هزار ميليارد تومان به مناقصه بين‌المللي گذاشته شده و چندين شركت از اروپا و چين در قالب كنسرسيوم در اين مناقصه شركت كردند، كه يك كنسرسيوم متشكل از شركت‌هاي هيربدان، تام ايران خودرو، واگن پارس و برسان مديريت انجام و فاينانس اين پروژه نيز توسط يك بانك اروپايي تامين و تاييد مي‌شد. اما اين مناقصه به دلايل نامعلومي پس از مدتي باطل مي‌شود و در اسفند 1392 شركت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران بدون مناقصه و با ترك تشريفات قانوني، قراردادي با شماره پيمان به مبلغ هفتاد هزار ميليارد ريال با كنسرسيومي متشكل از دو شركت چيني CMC و سوپاور و سه شركت ايراني (مپنا) منعقد مي‌كند. اين در حالي است كه در اين رابطه همچنان سوالات و ابهامات بسياري باقي است از آن جمله كه «چگونه و بر اساس چه مستندات قانوني مناقصه اول كه به صورت بين‌المللي برگزار شد، باطل مي‌شود؟» يا «براساس چه مستندات قانوني و با ترك تشريفات قانوني، قرارداد منعقد مي‌شود؟» از آن مهم‌تر بر چه اساسي با ترك تشريفات قانوني اين پروژه به شركت‌هاي چيني و ايراني واگذار شد در حالي كه اين شركت‌ها هيچ سابقه كاري در اين زمينه نداشته‌اند. دو شركت چيني CMC و سوپاور سابقه‌اي در اجراي پروژه‌هاي ريلي و فاينس ندارند به‌طوري كه شركت سوپاور با درج تصاويري در وب سايتش قصد دارد شركت خود را با سابقه در اين امر نشان دهد و حال آنكه هيچ‌گونه سابقه‌اي در اين زمينه ندارد و بيانگر يك تباني آشكار جهت انعقاد قرارداد است. MC اين قرارداد مهم نيز به يك شركت تازه تاسيس ايراني به نام تانا انرژي داده شده و تمامي اختيارات انتخاب پيمانكاران و تاييديه پرداخت نيز به اين شركت واگذار شده و حال آنكه اين شركت سابقه‌اي در MC بودن نداشته و انتخاب آن فقط به‌واسطه ارتباط همكاري سابق با مدير ارشد طرف قرارداد بوده است. از اين روي ضروري است كه براي آنكه عمر اين پروژه از اينكه هست بيشتر نشود دولت و دستگاه‌هاي نظارتي ورود كرده و امور غيرقانوني در همين دولت پيگيري شده و پرده‌برداري از تخلفات به دولت بعد واگذار نشود.