افغانستان در لبه پرتگاه
ايوانيس كاسكيناس / تجزيه جامعه سياسي افغانستان سرعتي سرسام‌آور گرفته است. آيا كسي قادر است آن را متوقف سازد؟ براي تشريح اين وضعيت بالقوه فاجعه‌بار، مهم است تا اين مساله را بررسي كنيم كه دولت وحدت ملي چگونه چنين بازي ضعيفي را از خود نشان داده است.
رييس‌جمهور اشرف غني و رييس اجرايي عبدالله عبدالله، دولتي را به ارث بردند كه در همان زمان نيز دچار مشكلات فراواني بود. نرخ رشد اقتصادي افغانستان از 4/14 درصد در سال ۲۰۱۲، به 3/1 درصد در سال ۲۰۱۴ سقوط كرده بود. اگرچه هنوز خيلي زود است تا ميزان آسيب ناشي از اين ركود را ارزيابي كنيم، اما يك مطالعه اخير توسط آژانس همكاري‌هاي توسعه بين‌المللي سوئد اين نكته را برجسته كرده است كه در آينده، «يك نظام مالي ضعيف، توانايي دولت وحدت ملي را براي جمع‌آوري درآمد مالياتي و ارائه خدمات و كالاهاي ضروري عمومي محدود خواهد كرد». علاوه‌براين، در اولين سال دولت وحدت ملي، غني و عبدالله مجبور بوده‌اند تا با تعدادي بي‌سابقه از تلفات مردمي و افزايش متناوب و ۲۸ درصدي تلفات نيروهاي امنيت ملي افغانستان دست و پنجه نرم كنند. همچنين، چالش‌هاي اقتصادي و امنيتي، افغان‌ها را وادار كرده است تا كشور را با چنان سرعتي ترك كنند كه اداره پاسپورت نمي‌تواند به همان سرعت براي آنها مدارك لازم را تهيه كند.
درحالي‌كه آسان است تا بخش بزرگي از بار تقصير را بر عهده دولت ضعيف رييس‌جمهور سابق حامد كرزي قرار دهيم، اما بسياري از مشكلات دولت وحدت ملي توسط عملكرد بي‌اساس واشنگتن درقبال اين دولت طي ۱۸ ماه گذشته ايجاد شده است. تقسيم قدرت ميان دو رقيب اصلي درطول پروسه انتخابات، تعهدي بلندپروازانه بود كه توسط واشنگتن حمايت شده و بر افغانستان تحميل شد.
بااين‌حال، مخرب‌ترين واقعيت اين است كه ايالات متحده و سازمان ملل متحد به عنوان امضاكننده‌ها و تضمين‌كننده‌هاي توافقنامه دولت وحدت ملي، از زمان آغاز اين حكومت كار اندكي براي حفظ رهبري افغان‌ها در مسير درست انجام داده‌اند. مي‌توان گفت كه آنها بيش از حد با مدارا برخورد كرده‌اند. بدون ارتباط برقراركردن ميان نقاط عطف مشخص به حمايت مالي بين‌المللي براي پيشرفت دولت وحدت ملي، ايالات متحده و ديگر حاميان بين‌المللي ناخواسته به ايجاد وضعيتي آشفته كمك كرده‌اند كه امروز افغانستان با آن درگير است. متاسفانه، يك دولت وحدت ملي پر از تكنوكرات‌هاي پرانرژي و توانا، فلج باقي مانده است. و اگرچه رييس‌جمهور اشرف غني وعده داده است مكانيسم‌هايي را براي احياي اقتصادي در آستانه شكست به اجرا درآورد، او بيشتر زمانش را براي مقابله با مشكلات امنيتي و مديريت تنش‌هاي سياسي سپري مي‌كند.
براي مثال، هيچ دليلي وجود ندارد كه امضاي فرمان تشكيل كميسيون اصلاحات انتخاباتي براي رييس‌جمهور، پنج ماه زمان بگيرد. پس از آن، چند ماه ديگر براي غني و عبدالله طول كشيد تا اعضاي اين كميسيون را انتخاب كنند. براساس گزارش شبكه تحليل‌گران افغانستان، «اين حقيقت كه تعداد اندك باتجربه و دانش انتخاباتي، همه افراد حزبي هستند، اين خطر را در بر دارد كه اين كميسيون تبديل به كميسيوني بيشتر سياسي شود تا تكنيكي.»
حتي زماني كه كميسيون، ليستي از اصلاحات را به رييس‌جمهور ارائه كرد كه او هم به نوبه خود آن را براي تصويب به مجلس معرفي كرد، قانون‌گذاران اين پيشنهادات را رد كردند. منازعات سياسي، اصلاحات انتخاباتي را تقريبا متوقف كرده است. جالب اين‌جاست كه رييس كميسيون مستقل انتخابات، احمد يوسف نورستاني، در تاريخ ۱۸ ژانويه ۲۰۱۶ به خبرنگاران گفته بود كه تيم او «تمام آمادگي‌هاي فني» براي اطمينان از «شفافيت كامل» انتخابات پارلماني و منطقه‌اي در تاريخ ۱۵ اكتبر را، تكميل كرده است. هزينه پيش‌بيني‌شده براي برگزاري انتخابات پارلماني: ۶۷ ميليون دلار. دولت وحدت ملي، با هدردادن اعتبارهاي سياسي قابل‌توجهي به‌منظور بهبود روابط با پاكستان، حتي باوجود آنكه تعدادي هشدار داده بودند كه اسلام‌آباد طالبان را بر سر ميز مذاكره نخواهد آورد و جلوي خشونت در افغانستان را نخواهد گرفت، اوضاع را بدتر كرده است. غني سياست آشتي خود را با علاقه‌مندي دولت اوباما به مذاكرات زودرس و بدون آمادگي براي صلح با طالبان پيوند زده است. سرمايه‌گذاري‌هاي سياسي بي‌نتيجه در بهبود روابط با پاكستان و طالبان، هم‌چنان به عنوان حفره‌اي سياه از انرژي‌هاي هدررفته باقي مانده است.
تمام اين‌ها منجر به كاهش شديد اعتماد عمومي نسبت به دولت وحدت ملي شده است. اين كاستي‌ها كه با تداوم يك سيستم قضايي ناقص همراه شده‌اند كه نه تنها در حمايت از زنان ناكام بوده است، بلكه تلاش‌ها براي محاكمه عاملان جنايت عليه آنان را با مانع روبرو كرده است، اعتماد به توانايي دولت وحدت ملي براي حفظ حاكميت قانون را تضعيف كرده است.
ازلحاظ سياسي، ناتواني غني در تامين منافع بسياري از قدرتمنداني كه او را در رسيدن به قله سياسي در سال ۲۰۱۴ كمك كردند، نارضايتي‌ها را در ميان نخبگان افغانستان دامن مي‌زند. حاميان سابق غني –ازجمله وزير تجارت سابق انورالحق احدي، رييس‌جمهور سابق صبغت‌الله مجددي، و حاجي ظاهر قدير از افراد قدرتمند ننگرهار- راه خود را از او جدا كرده و به‌شكلي فزاينده تبديل به منتقدان دولت وحدت ملي مي‌شوند. به طور مشابه، عطا محمد نور، والي بلخ و حامي جدي عبدالله در انتخابات رياست‌جمهور سال ۲۰۱۴، آشكارا نارضايتي خود را از اين دولت ابراز كرده است. سال گذشته، عطا محمد نور به خبرنگاران گفت: «تمام آن‌چه آنها انجام مي‌دهند، يك نمايش است». زماني كه از او دررابطه با اين پرسيده شد كه آيا دولت وحدت ملي به وعده‌هاي انتخاباتي‌اش عمل كرده است، او گفت: «من نمي‌توانم درحال‌حاضر هيچ موفقيتي در اين زمينه را به ياد بياورم». بسياري از فرماندهان قدرتمند سابق مجاهدين از ولايت مادري عبدالله، پنجشير، از اين خشمگين هستند كه دولت وحدت ملي هيچ موقعيت برجسته‌اي در دولت به مردم پنجشير نداده است.
درحقيقت، عبدالله كه حمايت تعداد زيادي از فرماندهان سابق مجاهدين را در انتخابات با خود داشت، نتوانسته است كاري كند كه آنها خواستار انحلال دولت وحدت ملي نشوند. در ماه نوامبر، «شوراي جهادي» بر روي برگزاري يك لويه جرگه اضطراري به‌منظور تشكيل دولت موقت تاكيد كرد. برخي از چهره‌هاي قدرتمند، ازجمله رهبران مجاهدين در دوران اشغال شوروي سابق، عبدالرب رسول سياف، بسم‌الله محمدي، عبدالرحيم وردك، محمديونس قانوني، عبدالهادي ارغنديوال، محمدعمر داوودزي، محمداسماعيل خان، و همچنين تعدادي از اعضاي برجسته مجلس نمايندگان، حمايت خود را از چنين اقدامي اعلام كردند. هنوز زمان كافي براي نجات دولت وحدت ملي و قراردادن افغانستان در مسير پايداري به بهبودي وجود دارد. غني و عبدالله بطورقطع مي‌دانند كه دوره‌اي از اصلاحات موردنياز است. اما، به‌نظر مي‌رسد كه اين دو رهبر افغانستان، فاقد اعتبار و توان سياسي براي اعمال اصلاحات ضروري هستند. ايالات متحده، به‌جاي تماشاي بازي از گوشه زمين، بايد با تاكيد بر اينكه دولت وحدت ملي بايد وعده‌هاي اصلاحاتي خود را به اجرا درآورد، افغانستان را براي حركت به جلو ياري برساند. ايالات متحده نبايد در امور روزانه دولت افغانستان درگير شود، يا حاكميت ملي آن را نقض كند. تاكنون جامعه جهاني از تاكتيك ايجاد ارتباطي ميان پشتيباني و پيشرفت، در مواردي نادر استفاده كرده است. براي مثال، در سال جاري، ايالات متحده و بريتانيا حمايت مالي خود از شوراي عالي صلح را به دليل نواقص سازماني متوقف كرد. اما اين اقدامات در مقايسه با طرح‌هاي اصلاحات سياسي برجسته‌اي كه در بالا ذكر شدند، جزئي هستند. ايالات متحده و ساير حاميان بين‌الملي بايد ميزان مناسبي از كمك‌هاي مالي را براي پيشرفت اصلاحاتي كليدي اختصاص بدهند كه قوه‌هاي مجريه، قضاييه و مقننه افغانستان را وادار به دستيابي به نتيجه در اقدامات خود نمايند. اين امر ضروري است، چراكه بنا بر توافقي كه منجر به شكل‌گيري دولت وحدت ملي شد، دوره كاري رييس اجرايي عبدالله عبدالله، قرار است در ماه سپتامبر امسال به پايان برسد. غني درحال‌حاضر دوره پارلمان را براساس فرماني تمديد كرده است؛ اگر او يك فرمان ديگر را براي تمديد نقش رياست اجرايي صادر كند، مي‌توان چنين استدلال كرد كه دولت افغانستان تحت قدرت رياست‌جمهوري، و نه قانون اساسي، اداره مي‌شود. اگر چنين اتفاقي رخ بدهد، مي‌تواند به معناي آغازي براي پايان دولت وحدت ملي باشد؛ گروه‌هاي مخالف، شامل رييس‌جمهور سابق حامد كرزي، براي لويه جرگه‌اي به‌منظور انحلال دولت وحدت ملي و دولت موقت فراخوان خواهند داد. اگر اساس حمايتي دولت وحدت ملي از هم بپاشد، نخبگان متعدد، قدرت‌هاي منطقه‌اي، و رهبران قومي، به احتمال زياد بر سر قدرت خواهند جنگيد. نمي‌توان از ايالات متحده كه خسته از جنگ و درصدد خروج نيروها است انتظار داشت تا دولت را از چنين وضعيت بحراني نجات بدهد. منبع: اطلاعات روز افغانستان