خطر رانده‌شدگان
مرتضي
ايران در وضعيت خاصي در سال آينده قرار خواهد داشت. با توجه به اينكه كشور در سال‌هاي گذشته رشد منفي داشته، بخشي از ظرفيت‌هاي اقتصادي خالي مانده، همچنين بخش مهمي از فشارهاي اقتصادي كه تحت عنوان تحريم به اقتصاد ايران فشار مي‌آورد نيز در سال آينده وجود نخواهند داشت. در طرف مقابل وضعيت اقتصادي كشورهاي غربي به هيچ عنوان مطلوب نبوده و ركود به بخش لاينفك اقتصاد برخي از مهم‌ترين كشورهاي غرب بوده است و همين امر عطش آنها را براي سرمايه‌گذاري و از سر‌گيري روابط اقتصادي بالا مي‌برد. اين مهم در حالي رخ مي‌دهد كه در ايران نيز، در كنار خواست مردم، دولت نيز براي رشد بيشتر تلاش مي‌كند و كنار هم گذاشتن اين عوامل باعث مي‌شود مجموعه نيروهايي كه براي بهبود وضعيت مي‌توانند موثر باشند، در يك هم جهتي با يكديگر قرار داشته باشند. كشورهاي غربي علاقه‌مند هستند كه وارد اقتصاد ايران شوند، سرمايه‌گذاري كنند و احتمالا تكنولوژي را به كشور بياورند. دولت هم آماده است و ظرفيت‌هاي توليدي چنين تواني را دارند. اين هم‌جهتي‌ها منجر مي‌شود نيروهايي كه قصد رشد اقتصاد را دارند از نظر كمي بيشتر و از نظر كيفي بهتر عمل كنند. به همين روي پيش‌‌بيني مي‌شود در سال آينده رشد خوب و به مراتب بهتري از امسال را داشته باشيم. لذا سال آينده به مراتب بهتر از امسال خواهد بود ولي نيروهايي در داخل كشور و نظام وجود دارند كه اجازه نمي‌دهند پتانسيل واقعي رشد كشور تحقق يابد. پتانسيل واقعي اقتصاد ايران در صورتي‌كه درآمدهاي نفتي هم به سمت سرمايه‌گذاري سوق داده شوند، رشدي به مراتب بيشتر از هفت الي هشت درصدي خواهيم داشت كه دولت در برنامه‌هاي خود اعلام كرده است. بر اين اساس با توجه به همكاري‌هاي موجود رسيدن به رشد 8درصدي نه‌تنها منطقي بلكه قابل تحقق هم هست. البته مثل گذشته عوامل و نيروهايي كه در داخل كشور بودند و مانع فعاليت سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي مي‌شدند و تنگ نظري‌هايي را در اين زمينه‌ها اعلام مي‌كردند، هنوز وجود دارند. به ويژه آنكه گروه‌هايي از آنها از دولت و مجلس كنار رفتند و زمان و فرصت بيشتري دارند براي ممانعت از اجراي سياست‌هاي درست و برخي سياست‌هاي مطلوب دولت. اين مساله همچنان خطر بزرگي است. خطر نيروهايي كه با تنگ‌نظري و از پشت پرده مانع سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي مي‌شوند و به بخش خصوصي نيز اجازه سرمايه‌گذاري‌هاي كلان و گسترده در صنايع مهم را نمي‌دهند. اگر دولت بتواند اينها را از تصميم‌گيري كنار بگذارد، باز هم مي‌توان تصوير بهتري را براي آينده داشته باشيم. در اين ميان بخشي از نيروهاي مخالف كه در بالا ذكر آنها رفت، از قوه مقننه خارج شدند ولي بخش ديگري كماكان كرسي‌هاي خود را دارند. در اين وضعيت احتمالا نيروهايي كه ديگر در پارلمان نيستند فرصت و فضاي بيشتري براي اقدامات غير رسمي و غير علني داشته باشند. علاوه بر اين كاهش تعداد آنها در قوه مقننه مي‌تواند تصويب لوايحي را كه دولت ارايه مي‌دهد يا جلوگيري از تصويب طرح‌هايي كه دولت با آنها موافق نيست بهبود بخشد. ولي با سيستمي كه در كشور داريم، حرف اول را قانونگذاران نمي‌زنند، بلكه بخش اجراييه مي‌زند. قوانين در كشور ما اصل نيست، قانون تصويب مي‌شود، دولت حتي اجرا هم نمي‌كند. ولي اگر اجراي دولت منطبق با قانون‌ها باشد، قوه مجريه كار راحت‌تري خواهد داشت و رشد بهتري در كشور حاصل مي‌شود. ٭تحليلگر اقتصادي