چشم‌انداز سرمايه‌گذاري صنعتي در ايران
تضعيف صنعت در پي خروج سرمايه‌ها از آن
گروه اقتصادي| شواهد نشان مي‌دهند كه بخش صنعت به طور نسبي جايگاه خود را نسبت به ساير بخش‌هاي اقتصادي از دست داده و سرمايه‌گذاري‌هاي كمتري در اين بخش در مقايسه با ديگر بخش‌هاي اقتصادي انجام مي‌شود. آمارهاي رسمي نشان مي‌دهند كه سهم بخش صنعت و معدن از كل تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در اقتصاد ايران در زمان رو به كاهش بوده است. سهم بخش صنعت و معدن از اقتصاد ايران از 18 درصد در سال 1383 كه بالاترين سهم در سال‌هاي پس از جنگ تحميلي بوده، به 11 درصد در سال 1391 كاهش پيدا كرده است. اين وضعيت نشان مي‌دهد كه سرمايه‌گذاري‌ها به طور نسبي از بخش صنعت و معدن خارج شده و به ساير بخش‌هاي اقتصاد ايران تمايل پيدا كرده است. تداوم اين روند، باعث تضعيف اين شده و كاهش توان توليد آن را در پي دارد. آمارها نشان مي‌دهد كه سرمايه‌گذاري در بخش صنعت در ايران توزيعي بسيار نامتقارن داشته است. بيش از يك‌سوم سرمايه‌گذاري در اين بخش در صنعت توليد فلزات اساسي انجام شده و با فاصله زياد صنايع توليد محصولات كاني غيرفلزي، صنايع مواد غذايي و آشاميدني و صنايع توليد مواد و محصولات شيميايي قرار دارند. اين وضعيت نشان مي‌دهد كه سرمايه‌گذاري در بخش صنعت در ايران بسيار متمركز بر صنايع فلزي و صنايع كاني غيرفلزي است كه مبتني بر ذخاير معدني هستند. اين الگوي سرمايه‌گذاري نشان از تضعيف ساير صنايع در ايران است چراكه با تداوم اين وضعيت، به‌تدريج جايگاه خود را از دست مي‌دهند.
كاهش معنادار نسبت سرمايه‌گذاري به ارزش‌افزوده
نسبت سرمايه‌گذاري به ارزش‌افزوده بخش صنعت و معدن از 38 درصد در سال 1383 به 19 درصد در سال 1391 كاهش پيدا كرده است كه يك كاهش مداوم و معنادار است؛ اين بدان معنا است كه در زمان، به نسبت ارزش‌افزوده اين بخش، سرمايه‌گذاري كافي در آن انجام نشده است. اين موضوع در بلندمدت كاهش سهم اين بخش از كل اقتصاد ايران را در پي داشته است.
ريشه‌ها كجاست؟
يافته‌هاي مطالعه مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد كه تركيبي از سياست‌هاي نامناسب ارزي، سياست‌هاي پولي و بانكي و كاهش نسبي هزينه‌هاي عمراني در يك دهه گذشته سبب شده است كه سهم بخش صنعت از كل سرمايه‌گذاري‌ها در اقتصاد ايران كاهش پيدا كند. گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس به خوبي نشان مي‌دهد كه سرمايه‌گذاري در بخش صنعت ايران نامتقارن بوده و به‌شدت بر صنايع فلزي و صنايع كاني غيرفلزي متمركز است كه وابسته به ذخاير معدني هستند. اين الگوي سرمايه‌گذاري نشان از تضعيف ساير صنايع در ايران دارد چراكه با تداوم اين وضعيت، صنايع به‌تدريج جايگاه خود را در اقتصاد از دست مي‌دهند. كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس در پاسخ به اين پرسش كه چه عواملي باعث شده است تا سرمايه‌گذاري در بخش صنعت در ايران به طور نسبي كاهش پيدا كند؟ توضيح داده‌اند كه تركيبي از سياست‌هاي نامناسب ارزي، سياست‌هاي پولي و بانكي و كاهش نسبي هزينه‌هاي عمراني در يك دهه گذشته سبب شده است سهم بخش صنعت از كل سرمايه‌گذاري‌ها در اقتصاد ايران كاهش پيدا كند. نتايج اين مطالعه نشان مي‌دهد نرخ سود بانكي اگرچه بر سرمايه‌گذاري در صنايع كارخانه‌اي تاثير منفي داشته است، اما اين تاثير بسيار ناچيز و نزديك به صفر بوده است. در همين حال عواملي چون سياست پولي و بانكي و سياست ارزي نقشي به‌مراتب مهم‌تر در اين زمينه داشته‌اند. نكته آنجا است كه در ادبيات اقتصادي، سرمايه‌گذاري به عنوان يكي از منابع رشد اقتصادي به حساب مي‌آيد. بخش صنعت به عنوان موتور رشد اقتصادي و محل انباشت دانش اهميت ويژه‌اي دارد. از آنجا كه سرمايه‌گذاري توان توليد و رشد بلندمدت بخش صنعت را تعيين مي‌كند، پس بررسي آن بسيار مهم است.
روندي صعودي اما متغير
گزارش مركز پژوهش‌ها نشان مي‌دهد كه سرمايه‌گذاري در بخش صنعت و معدن به طور كلي روندي صعودي را طي كرده است؛ هر چند نوسان اين متغير در سال‌هاي مختلف به وضوح قابل تشخيص است. پس از سال 1374 كه به‌دليل بروز بحران ارزي آن زمان نوسان قابل توجهي در سرمايه‌گذاري بخش صنعت و معدن رخ داد، كم و بيش روندي صعودي در سرمايه‌گذاري در بخش صنعت و معدن تداوم داشته است، اما پس از سال 1384 روند سرمايه‌گذاري در اين بخش معكوس شده است؛ به‌گونه‌اي كه در سال‌هاي 1385 و 1386 هم اين روند كاهشي در سرمايه‌گذاري صنعتي تداوم داشته است. از سال 1387 اين متغير روندي صعودي گرفته و به بالاترين ميزان خود در سال 1390 در سال‌هاي پس از جنگ تحميلي رسيده است. در سال 1391 و در پي بحران ارزي و تشديد تحريم‌هاي اقتصادي سرمايه‌گذاري صنعتي به‌شدت كاهش پيدا كرده است.
روند صعودي حكايت از تقويت بخش صنعت دارد؟
با توجه به روند صعودي سرمايه‌گذاري در بخش صنعت در زمان، ممكن است اين تصور تقويت شود كه بخش صنعت و معدن وضعيت مناسبي را در سال‌هاي گذشته پيموده است؛ اما به‌راستي چنين تصوري درست است؟ پاسخ مركز پژوهش‌هاي مجلس به اين پرسش منفي است؛ چرا كه اگر سهم اين بخش از كل تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در اقتصاد ايران بررسي و مقايسه شود، روشن مي‌شود كه اين بخش در زمان در حال تضعيف بوده است. مركز پژوهش‌ها براي آنكه ابعاد اين تضعيف به خوبي روشن شود، با دو روش متفاوت و با مقادير حقيقي و مقادير جاري، سهم بخش صنعت و معدن از كل سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده در اقتصاد ايران را بين سال‌هاي 1368 تا 1391 بررسي كرده است. اين كار به اين دليل است كه اگر روند سهم نسبي سرمايه‌گذاري برحسب دو روش تفاوت زيادي داشته باشد، بتوان تاثير تغيير قيمت‌هاي نسبي كالاهاي سرمايه‌اي در بخش‌هاي مختلف را در اين تفاوت مشاهده كرد. به هرروي بررسي آنها نشان مي‌دهد كه اين دو روش محاسباتي تفاوت چنداني با هم ندارند و سهم صنعت و معدن از كل سرمايه‌گذاري‌ها در اقتصاد ايران در هر دو روش پس از سال 1384 نزولي بوده است. نتيجه اين بررسي‌ها ثابت مي‌كند كه سهم بخش صنعت و معدن از اقتصاد ايران از 18 درصد در سال 1383 به 11 درصد در سال 1391 كاهش پيدا كرده است كه يك كاهش مداوم و معنادار است. اين به آن معنا است كه در زمان به نسبت ارزش‌افزوده اين بخش، سرمايه‌گذاري كافي در آن انجام نشده است. اين موضوع در بلندمدت كاهش سهم ارزش‌افزوده اين بخش از كل اقتصاد ايران را در پي داشته است. اين موضوع را مي‌توان به‌خوبي در روند نزولي سهم اين بخش ديد كه از سال 1384 آغاز شده و در سال 1391 به كمترين ميزان رسيده است. بنابراين، به طور نسبي در بخش صنعت و معدن سرمايه‌گذاري كافي انجام نشده است و در نتيجه توان توليد اين بخش به‌تدريج كاهش يافته است.
كمترين افزايش قيمت به نام كالاهاي صنعتي
نكته آنكه ارزش‌افزوده بخش صنعت و معدن برحسب قيمت‌هاي جاري به توليد ناخالص داخلي برحسب قيمت‌هاي جاري محاسبه شده است. اگر سهم بخش صنعت و معدن برحسب قيمت‌هاي ثابت محاسبه شود، اين بخش روند صعودي نشان مي‌دهد. اين تفاوت نشان مي‌دهد كه بخش صنعت و معدن براساس مقادير حقيقي سهم بيشتري از كالاها و خدمات را در اقتصاد ايران توليد كرده است. با اين حال، روند نزولي سهم آن براساس قيمت‌هاي جاري نشان مي‌دهد كه قيمت كالاهاي صنعتي در مقايسه با قيمت ساير كالاها و خدمات در اقتصاد ايران كمتر افزايش يافته است. اين موضوع مي‌تواند به اين دليل باشد كه در مقايسه با افزايش قيمت كالاهاي غيرقابل مبادله در اقتصاد ايران مانند بخش مسكن، قيمت نسبي در بخش صنعت و معدن كاهش يافته است؛ چرا كه به‌دليل اينكه كالاهاي وارداتي همواره رقيب توليدات اين بخش هستند و به‌جز برخي بخش‌هاي محدود مانند خودرو و امثال آن، در عمل اين بخش در معرض رقابت با كالاهاي وارداتي است پس امكان افزايش قيمت محصولات در اين بخش متناسب با ساير بخش‌ها مانند خدمات، مسكن و مستغلات نيست. از سوي ديگر، به‌نظر مي‌رسد كه كنترل‌هاي قيمتي در اين بخش بيش از ساير بخش‌ها باشد. مجموع اين عوامل همگي باعث شده‌اند كه قيمت‌هاي نسبي در بخش صنعت و معدن كمتر از ساير بخش‌ها در اقتصاد ايران افزايش پيدا كرده باشد.
سرمايه‌گذاري صنعتي متمركز بر صنايع فلزي
سرمايه‌گذاري در داخل بخش صنعت در ايران توزيعي بسيار نامتقارن داشته است. بيش از يك‌سوم سرمايه‌گذاري در اين بخش در صنعت توليد فلزات اساسي انجام شده و پس از آن با فاصله زياد صنايع توليد محصولات كاني غيرفلزي، صنايع مواد غذايي و آشاميدني و صنايع توليد مواد و محصولات شيميايي قرار دارند. اين وضعيت نشان مي‌دهد كه سرمايه‌گذاري در بخش صنعت در ايران بسيار متمركز بر صنايع فلزي و صنايع كاني غيرفلزي بوده كه مبتني‌بر ذخاير معدني است. اين الگوي سرمايه‌گذاري نشان از تضعيف ساير صنايع در ايران است؛ چراكه با تداوم اين وضعيت، به‌تدريج جايگاه خود را از دست مي‌دهند. اگرچه صنايع مبتني‌بر بخش معدن با توجه به ذخاير معدني كشور اهميت بسيار بالايي دارند، اما به‌دليل سرمايه‌بر بودن، توان اشتغال‌زايي بالايي ندارند. ازسوي ديگر، توسعه متوازن نيازمند اين است كه ساير صنايع هم كه در واقع تكميل كننده حلقه پيوند بين ذخاير و منابع طبيعي و فعاليت‌هاي ساير بخش‌هاي اقتصادي هستند توسعه پيدا كنند. اين موضوع نيازمند اصلاح نگرش‌هاي موجود و تغيير نگرش درباره بخش صنعت و معدن در سياستگذاري‌هاست.
تسهيلات بانكي عامل مهم سرمايه‌گذاري
اما اين ميان پرسش اساسي كه مطرح مي‌شود، اين است كه چه عواملي سبب شده است اين بخش در زمان سهم كمتري از سرمايه‌گذاري‌ها را به‌خود اختصاص دهد. مركز پژوهش‌ها براي بررسي اين موضوع، عوامل موثر بر سرمايه‌گذاري در بخش صنعت و معدن را بررسي كرده است. به طور كلي مطالعات مختلف نشان داده است كه عوامل متعددي بر تصميم‌هاي سرمايه‌گذاري در اين بخش اثر مي‌گذارند. بر اساس گزارش اين مركز مهم‌ترين اين عوامل عبارتند از: ميزان و نرخ تسهيلات بانكي پرداختي به بخش صنعت و معدن، نرخ ارز حقيقي و هزينه‌هاي عمراني دولت كه سبب توسعه زيرساخت‌ها و تسهيل سرمايه‌گذاري مي‌شود. مطالعات نشان مي‌دهد كه ميان اين عوامل تسهيلات بانكي نقش مهمي در افزايش سرمايه‌گذاري دارد.