دولت 52 هزار ميليارد تومان كسر آورد

گروه اقتصادي| كسري بودجه دولت تا دي ماه امسال 52 هزار ميليارد تومان اعلام شد. اين ميزان كسري در ابتداي تصويب بودجه سال جاري 16 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده بود اما هم درآمدها از ميزان تصور كمتر محقق شد و هم هزينه‌ها بيش از رقم پيش‌بيني شده بود. همان زمان كه بودجه 94 تصويب مي‌شد كسري‌هاي احتمالي آن نيز برآورد شد. كسري‌اي كه بدون لحاظ درآمدي كه در دو ماه بهمن و اسفند به دست خواهد آمد تا درآمد پيش‌بيني شده 128 هزار ميليارد توماني سال جاري 49 هزار ميليارد تومان كسري دارد. انتشار آخرين عملكرد بودجه سال 94 كه مربوط به وضعيت 10 ماهه دخل و خرج كشور است نشان مي‌دهد تاكنون 79 هزار و 885 ميليارد تومان درآمد به دست آمده است و تاكنون 128 هزار و 933 ميليارد تومان هزينه شده است. به اين ترتيب تا دي ماه سال 94، 52 هزار و 74 ميليارد تومان كسري تراز عملياتي براي دولت ايجاد شده است. افت قيمت نفت و كاهش وصول ماليات در بخش‌هايي از اقتصاد سبب شد دولت حتي بيشتر از سال قبل كسري داشته باشد. به‌طوري كه آمار بانك مركزي از رشد كسري تراز عملياتي 5/25 درصد بيش از كسري مدت مشابه سال گذشته حكايت دارد.
درآمد نفت و فرآورده‌ها 6/10 درصد كاهش يافت
قيمت‌ها بيش از پيش‌بيني دولت كاهش يافت و اين امر سبب شد در پايان دي ماه 47 هزار و 237 ميليارد تومان درآمد از محل فروش نفت و فرآورده‌هاي نفتي به دست آيد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 6/10درصد افت نشان مي‌دهد. دولت عددي كه براي درآمد نفتي در سال 94 ديده بود 56 هزار و 482 ميليارد تومان بوده است. از درآمد 47 هزار ميليارد توماني اشاره شده، 37 هزار ميليارد تومان مربوط به فروش نفت خام است كه اين درآمد هم 9/5 درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته افت نشان مي‌دهد.
افت 5/41 درصدي ميعانات گازي
آمار فروش گاز از نفت هم بدتر است. منابع حاصل از فروش فرآورده‌هاي نفتي به همراه ميعانات گازي در مجموع هشت هزار و 31 ميليارد تومان بوده كه 1/38درصد افت داشته و صادرات ميعانات گازي به تنهايي يك هزار و 79 ميليارد تومان بوده كه اين درآمد هم نسبت به 10 ماهه سال قبل 5/41 درصد كاهش يافته است.
پرداخت‌هاي عمراني 16 درصد كمتر از سال قبل
بخش عمراني از آن بخش‌هايي است كه هر سال سر بي‌كلاهي دارد. با وجود آنكه هر سال اعتبارات اين بخش به عدم تخصيص‌هاي قابل توجه مواجه مي‌شود امسال هم اين اعتبارات همين روال را طي كرده و حتي 16 درصد كمتر از سال قبل تخصيص اعتبار داشته است. در مجموع در 10 ماهه سال جاري 20 هزار و 420 ميليارد تومان به پروژه‌هاي عمراني پرداخت شده است. سال قبل ميزان پرداختي‌ها به بخش عمراني با 14 درصد افزايش نسبت به سال 92 مواجه بود اما امسال كسري بودجه و كاهش درآمدها سبب شد اعتبارات عمراني باز هم افت داشته باشد.
درآمد مالياتي 7/7 درصد افزايش يافت
در 10 ماهه سال جاري 58 هزار و 154 ميليارد تومان درآمد از محل ماليات‌ها به دست آمد. اين درآمد نسبت به مدت مشابه سال قبل 7/7 درصد افزايش يافته است. بررسي جزييات پرداخت‌هاي مالياتي نشان مي‌دهد رشد پرداخت ماليات مديون فعالان اقتصادي غيردولتي و مصرف‌كنندگان با پرداخت ماليات بر ارزش افزوده است چراكه پرداخت ماليات در بخش‌هاي دولتي، صادارت نفت، بنيادها و نهادهاي انقلاب و واردات نه تنها رشد نداشته بلكه كاهش شديد نسبت به دوره مشابه سال قبل را تجربه كرده است. دولت 38 درصد و نهادهاي انقلاب 35 درصد كمتر ماليات پرداخت كردند. در اين مدت ماليات علي الحساب اشخاص حقوقي دولتي در مجموع با سهم 6/3 درصدي از كل ماليات‌هاي پرداختي دو هزار و 87 ميليارد تومان بوده كه نسبت به سال قبل 1/38درصد افت نشان مي‌دهد. همچنين ماليات معوقه اشخاص حقوقي دولتي با عدد دو هزار و 996 ميليارد تومان 1/1درصد كاهش داشته است. در كنار اشخاص حقوقي دولتي، بنيادها و نهادهاي انقلاب پرداخت ماليات‌شان با رقم 23 ميليارد تومان و سهم 1/0درصدي از كل ماليات‌ها 3/35درصد كمتر از سال قبل ماليات داده‌اند. به اين ترتيب بار سنگين ماليات را اشخاص حقوقي غيردولتي با پرداخت 14 هزار و 731 ميليارد تومان يعني 3/25درصد از كل پرداخت‌هاي مالياتي را به دوش كشيده‌اند و در عمل 4/12درصد بيشتز از سال قبل ماليات به دولت داده‌اند.
حقوق‌بگيران 36 درصد بيشتر ماليات پرداخت كردند
ماليات حقوق كاركنان بخش عمومي در اين مدت سه هزار و 194 ميليارد تومان و 6/36درصد بيشتر از مدت مشابه سال قبل بوده و ماليات حقوق كاركنان بخش خصوصي هم با پرداخت سر جمع دو هزار و 950 ميليارد تومان 9/16درصد بيشتر از سال قبل بوده است. ماليات مشاغل با پرداخت دو هزار و 747 ميليارد تومان نيز 4/18درصد رشد يافته است.
مصرف‌كنندگان 16 هزار ميليارد تومان ماليات دادند
ماليات بر ارزش افزوده كه از اواخر دهه 80 كم كم با جايگزيني به جاي تجميع عوارض به سيستم مالياتي اضافه شد؛ هر سال با افزايش سهم از سه درصد به 9 درصد سبب شد مصرف‌كنندگان سهم 8/28درصدي از پرداخت‌هاي مالياتي كشور داشته باشد، به‌طوري كه در سال جاري 16 هزار و 748 ميليارد تومان ماليات از سوي مصرف‌كنندگان به دولت پرداخت شده است. اين عدد نسبت به مدت مشابه سال قبل 7/13درصد رشد نشان مي‌دهد.
رشد ۲۷ درصدي نقدينگي
بانك مركزي به جز عملكرد بودجه و تراز عملياتي، عملكرد پولي و مالي كشور طي 10 ماهه را نيز منتشر كرده كه طبق آن حجم نقدينگي در 12 ماه منتهي به دي ماه امسال با 2/27درصد رشد به 949 هزار و 390 ميليارد تومان رسيده است. جزييات ارقام عمده پولي در پايان دي ماه 1394 از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران منتشر شد. طبق محاسبات بانك مركزي، حجم اسكناس مسكوك در دست اشخاص به 29 هزار و 800 ميليارد تومان رسيده كه نسبت به اسفند ماه سال گذشته 3/15درصد كاهش داشته، اما نسبت به دي ماه سال گذشته 9/5درصد رشد داشت. همچنين حجم پول با 2/2درصد كاهش نسبت به اسفند و 4/7 درصد رشد نسبت به دي ماه پارسال 118 هزار و 110 ميليارد تومان رسيده است. شبه پول در 12 ماه منتهي به دي ماه امسال با 7/30درصد رشد 831 هزار و 280 ميليارد تومان محاسبه شده كه البته نسبت به اسفند 93 حدود 6/25درصد افزايش يافته است. حجم نقدينگي در پايان دي ماه 94 با 3/21درصد رشد نسبت به اسفند 93 و 2/27 درصد رشد نسبت به دي ماه 93 به 949 هزار و 390 ميليارد تومان رسيده است. به نظر مي‌رسد با ادامه اين روند حجم كل نقدينگي كشور تا پايان امسال از يك هزار تريليون تومان عبور كند.
كاهش ۴۷ درصدي بدهي
در حالي كه بدهي بانك‌هاي تخصصي 5/2درصد و بدهي بانك‌هاي غيردولتي و موسسات اعتباري 7/47درصد به بانك مركزي كاهش داشته، در 10 ماه امسال بدهي بانك‌هاي تجاري دولتي 6/181درصد رشد كرده است. در گزارش متغيرهاي پولي و بانكي بانك مركزي، در بخش خلاصه دارايي‌ها و بدهي‌هاي بانك‌ها بدهي بخش دولتي به بانك‌هاي تجاري كه شامل بانك‌هاي تجاري دولتي مي‌شود با 16/4‌درصد افزايش به 31 هزار و 80 ميليارد تومان رسيده كه از اين ميان سهم دولت 29 هزار و 200 ميليارد تومان و شركت‌ها و موسسات دولتي يك هزار و 880 ميليارد تومان است. بدهي بانك‌هاي تجاري (دولتي) به بانك مركزي برخلاف روند كاهشي در متغير كلي، 6/181درصد رشد داشته و به 16 هزار و 640 ميليارد تومان رسيده است. اينكه اين بدهي ناشي از چيست، هنوز از سوي مسوولان بانك مركزي اعلام نشده است.