معاونت حقوقي مركز تجارت جهاني فردوسي:
هيچ دستور قضايي براي پلمپ مركز تجارت جهاني فردوسي صادر نشده است
«رياست سازمان نظام مهندسي جريان تاييديه و تكذيبيه‌هاي نامه‌هاي خود را توضيح دهد»
پيرو اخباري كه در روزهاي گذشته مبني بر پلمپ مركز تجارت جهاني فردوسي در رسانه‌ها مطرح شده است، معاونت حقوقي اين مركز ضمن واكنش به اين خبر خلاف واقع و رد اين ادعا، اعلام مي‌كند كه متاسفانه شهرداري منطقه 12، در خصوص بررسي و رفع خطر (نقاط خطرساز نامعلوم؟؟؟) درپروژه، فقط به قرار دادن نيوجرسي جهت مسدود كردن تردد به داخل پروژه اقدام كرده كه اين حركت مسدود سازي هرگز ار مصاديق پلمپ تلقي نمي‌گردد و اينكه نه تنها حكمي وجود ندارد بلكه دستوري مبني بر پلمپ و يا حتي مسدود كردن پروژه توسط هيچ مقام قضايي صادر نشده است. لازم به ذكر است حكم قضايي قاطع دعوا مي‌باشد و زماني صادر مي‌شود كه به موضوع پرونده‌اي در دادگاه رسيدگي شده و نتيجه‌گيري به اتمام رسيده باشد و از دستور قضايي چنين مفهومي استنباط نمي‌شود چه بسا چنين دستوري از اساس وجود نداشته است.
اين معاونت ضمن اشاره به اينكه مالك عليه شهردار منطقه 12 و شهردار ناحيه يك اين منطقه در دادسرا اقامه دعوا و بابت عملكرد و مصاحبه‌هايي كه ايشان با مضمون سوداگري و زراندوزي كارفرما انجام داده اعلام جرم نموده است، افزود كه علاوه بر مالك، كسبه و صاحبان سرقفلي نيز نسبت به اعمال انجام شده اعتراض داشته و به دليل ممانعت از حق كسب و كار كسبه آنهم در روزهاي پاياني سال، بر سر خواسته حقوقي خود پافشاري خواهند كرد.
اين معاونت در ادامه افزود كه درب‌هاي مركز تجارت جهاني فردوسي همچنان باز است و موضوع مسدود كردن ورودي با نيوجرسي، موضوعي است كه در خيابان فردوسي، همزمان با اين پروژه براي چندين واحد صنفي ديگر نيز اتفاق افتاده و آيا آن واحدها هم مشكل ايمني دارند؟ يا موضوع ديگري گريبان اين پروژه‌ها را گرفته است كه همه ساله در ايام پاياني سال بيشتر شاهد بروز آن هستيم؟
معاونت حقوقي مركز تجارت جهاني فردوسي درادامه اشاره مي‌كند كه چطور مي‌شود مراحل ساخت يك پروژه 4 سال تاييد و 14 طبقه ساخته شود آن هم در شرايطي كه در زمان ساخت هر طبقه، مهندسين ناظر پروژه و سازمان نظام مهندسي گزارش‌هاي مرحله به مرحله و مستمر و برابر مقررات جاري خود را به شهرداري منعكس مي‌كردند و حال در زمان بهره‌برداري و طي مدت زمان كوتاهي، هم شهرداري و هم نظام مهندسي متوجه عدم امنيت پروژه شوند؟
اين معاونت با اشاره به نامه‌اي كه رياست سازمان نظام مهندسي در تاريخ 6 بهمن مبني بر بلامانع بودن بازگشايي و فعاليت و ادامه روند عمليات ساختماني صادر كرده و گواهي عدم خلافي كه اين پروژه در تابستان امسال از شهرداري دريافت كرده، مي‌افزايد واقعا چه اتفاقي افتاده كه رياست سازمان نظام مهندسي نظر خود را به كلي تغيير داده و نامه‌ها و تاييديه‌هاي قبلي و رسمي خود را نفي مي‌كند؟
معاونت حقوقي مركز تجارت جهاني فردوسي در ادامه در پاسخ به اظهارات شهردار
منطقه 12 و نايب‌رييس كميسيون معماري شوراي شهر مي‌افزايد كه برابر اظهارات ايشان، تعدادي از ديوارهاي برشي جهت استحكام بنا ايجاد نشده است، اما آيا كسي متن نامه نظام مهندسي را مطالعه كرده كه در آن به صراحت اشاره شده كه ديوارهاي برشي مي‌بايست در زمان الحاق پلاك جنوبي به سازه اصلي احداث مي‌شده و آيا هيچ يك از دوستاني كه امروز در خصوص اين موضوع اظهارنظر مي‌كنند اطلاع دارند كه چرا با وجود پيگيري‌هاي مكرر مالك، از اواسط مردادماه تا كنون، پروانه ساخت و الحاق ملك جنوبي، صادر و همكاري نمي‌شود؟
همچنين در پاسخ به اظهارات نايب‌رييس كميسيون معماري شوراي شهر كه گفته بودند مالك مي‌توانست با سه ميليارد تومان هزينه و سه ماه زمان، اين ديوارها را احداث كند، معاونت حقوقي سوال مي‌كند كه آيا كسي جواب اين سوال را مي‌داند كه شهرداري در زمينه صدور پروانه همكاري لازم را نمي‌كند تا اين امر توسط مالك محقق شود و اين سه ماه دقيقا بايد از چه زماني آغاز مي‌شده؟ مسلما پس از صدور پروانه ملك جنوبي آنهم برابر اسناد و مكاتبات مستند و موجود كه متاسفانه اين هم هنوز محقق نشده است.
معاونت حقوقي مركز تجارت جهاني فردوسي ضمن اشاره به نامه‌اي كه مديرعامل شركت مهندسين مشاور (مهار) در تاريخ 30 دي سال جاري خطاب به رياست سازمان نظام مهندسي داشته، ادامه مي‌دهد كه اين شركت نيز توسط خود سازمان نظام مهندسي معرفي شده بود و مديرعامل اين شركت در نامه‌اي خطاب به رياست سازمان نظام مهندسي، ادامه روند عمليات ساختماني را تا زمان اخذ پروانه ساخت پلاك جنوبي بلامانع دانسته بود.
حال آيا رياست سازمان نظام مهندسي اظهارنظرهاي شركت مهندس مشاوري را كه خود جهت كنترل محاسبات و نقشه‌هاي اجرايي معرفي كرده بود نقض مي‌كند يا نامه خود خطاب به استعلام مرجع قضايي را؟