زنجاني در انتظار ابلاغ حكم
ضراب در انتظار محاكمه نيويورك
«شريك بابك » چرا در امريكا بازداشت شده است؟
گروه سياسي|بهار 95 با ابلاغ رايي 230 صفحه‌اي به سراغ زنجاني آمد. حكم اشد مجازات براي هر سه متهم پرونده قطور نفتي، آن هم تنها چند روز مانده به پايان سال 94، همه را به انتظار زمان پس از ابلاغ نگه داشته است. فرصتي 20 روزه كه حكم صادره به ديوان‌عالي كشور راه مي‌يابد، حالا ديگر تنها اميد زنجاني نام مي‌گيرد. فردا و در شانزدهمين روز از فروردين 95، حكم اعدام متهم رديف اول نفتي به‌طور رسمي به او ابلاغ مي‌شود؛ تا آخرين قدم‌ها براي رهايي او از چوبه‌دار هم برداشته شود. قدم‌هايي كه البته با يادداشت‌برداري از حكمي 230 صفحه‌اي به نظر مي‌رسد زمان ابلاغ را مقداري به تعويق اندازد، اما همچنان او و وكيل او را اميدوار نگه داشته تا بتواند افساد في الارض را از مجموعه اتهامات او پاك كند. رسول كوهپايه‌زاده با بيان اينكه قرار است 16 فروردين ماه راي 230 صفحه‌اي زنجاني به ما ابلاغ شود، اظهار كرد: چون موضوع از حساسيت خاصي برخوردار است بايد يادداشت‌برداري از روي راي صادره با دقت انجام شود. وي با بيان اينكه دادگاه براي ارايه فرصت مقتضي به ما براي يادداشت‌برداري از راي صادره مشكلي ندارد، افزود: تمهيدات لازم انديشيده شده تا زمان كافي در اختيار ما قرار بگيرد تا راي را كامل در اختيار داشته باشيم. وكيل زنجاني با بيان اينكه از زماني كه يادداشت‌برداري كامل شود تا 20 روز پس از آن فرصت داريم تا به حكم صادره اعتراض كنيم، عنوان كرد: مرجع رسيدگي به اين اعتراض هم ديوان‌عالي كشور خواهد بود. كوهپايه‌زاده در گفت‌وگو با آنا، با بيان اينكه من به عنوان وكيل مدافع زنجاني به تغيير حكم اميدوار هستم، اضافه كرد: البته بايد متن كامل راي صادره را به‌طور كامل مطالعه كنم اما از آنجايي كه دادگاه همان موارد موجود در كيفرخواست را تاييد كرده و اين موارد داراي ايرادات فراوان شكلي و ماهيتي است اميدواريم ديوان‌عالي كشور به اين موضوع توجه ويژه‌اي داشته باشد. وكيل مدافع متهم نفتي ادامه داد: قضات با سابقه‌اي در ديوان‌عالي كشور حضور دارند و سابقه نشان مي‌دهد راي‌هايي كه از سوي اين مرجع قضايي صادر شده به دور از هياهوهاي سياسي است. چه بسا احكام بسيار سنگيني در دادگاه‌هاي بدوي صادر شده اما ديوان با دقت نظري كه دارد مانع از بروز اشتباه‌ها و خطاها شده است. البته من ايمان دارم كه اتهام مفسد في‌الارض بودن با توجه به اقدامات موكلم در گذشته به او وارد نيست.
سنگين‌ترين مجازات زنجاني پنج تا 20 سال زندان است
وكيل متهم نفتي همچنين در گفت‌وگو با ايلنا با بيان اينكه به نظر مي‌رسد سنگين‌ترين مجازاتي كه بايد با توجه به شواهد عليه موكل صادر شود اخلال در نظام اقتصادي است، گفت: با فرض پذيرش اين حكم قانون گذار پنج الي20 سال محكوميت زندان عليه مخل نظام اقتصادي بايد در نظر بگيرد. كوهپايه‌زاده علت تعلل بابك زنجاني در بازپرداخت بدهي‌هايش به دولت را تحريم‌ها و عدم اتصال سوييفت‌ها دانست و گفت: اگر در اين كره خاكي يك نفر خواهان بازگشت اين پول‌ها به ايران باشد آن فرد بابك زنجاني است. بابك زنجاني يك تاجر باهوش است كه مي‌داند در صورت بازگشت اين بدهي‌ها امكان تغيير در حكمش وجود دارد و از طرفي نسبت به پتانسيل داخلي و بين‌المللي خود جهت سودآوري بيش از ميزان بدهي‌ها پس از تحمل چند سال حبس احتمالي با انجام پروژه‌هاي تجاري آگاه است.
وي با اشاره به اينكه زنجاني اموال و وجوه خارج از كشور خود را براي مصونيت از تحريم‌ها به نام اتباع خارجي در خارج از كشور كرده بود و اينها به نحوي امانت‌دار زنجاني بودند، اظهار كرد: در حال حاضر اين افراد به خوبي اخبار منطقه را دنبال مي‌كنند و الان كه متوجه حكم اشد مجازات اعدام براي بابك زنجاني شده و تا حد زيادي مايلند بابك زنجاني از اين گرفتاري آزاد نشود. به اين معني كه اگر مجازات اعدام براي زنجاني اعمال شود اموال خارج از كشور او مورد تعرض اتباع خارجي قرار خواهد گرفت. او گفت: البته ضمانت‌هايي از سوي اين افراد داده شده اما در حالي كه صاحب حق و اموال در زندان به سر مي‌برد و بالاترين حكم عليه او صادر شده قطعا طمع طمعكاران را بر مي‌انگيزد. از سوي ديگر برگزاري تشريفات قضايي در يك كشور ديگر بدون حضور ذي حق تا حدي مشكل است. وي تاكيد كرد: اگر اولويت ما استرداد وجوه باشد بايد تدبيري انديشيده شود كه ضمن اجراي قانون زمينه براي سوءاستفاده و تعرض به اموال توسط برخي افراد فراهم نشود. وي در ادامه اظهار كرد: هنوز اتفاق خاصي نيفتاده چرا كه برخي همكاران و امانت‌داران زنجاني در كشورهاي ديگر كه اموال و وجوه او را در اختيار داشتند پس از شنيدن حكم، به طمع افتادند و همين باعث شده ارسال وجوه با كندي پيش برود. وكيل مدافع زنجاني در خصوص فراهم شدن شرايطي كه بتواند از بروز ادامه اين وضع جلوگيري كند، تصريح كرد: طبق ماده 242 قانون آيين دادرسي كيفري متهمي كه مجازات اعدام را براي او در نظر گرفته‌اند بيشتر از دو سال نمي‌تواند در بازداشت موقت بماند. بر اين اساس اگر بازداشت موقت به يك قرار تامين مناسب تغيير پيدا كند تا او آزاد شود و البته اين آزادي تحت تدابير شديد امنيتي صورت گيرد، در توقف ادامه اين روند به‌طور حتم موثر است. كوهپايه‌زاده ادامه داد: اگر خبر آزادي زنجاني منتشر شود به‌طور حتم امروز كساني كه قصد چپاول اموال موكلم را دارند به اصطلاح حساب كار دست‌شان مي‌آيد.
انتقال ضراب به نيويورك براي حضور در دادگاه
در ساعات پاياني سال 94 بود كه خبر دستگيري رضا ضراب آن هم به اتهام همكاري با ايران در دور زدن تحريم‌ها، اجازه نداد كه تعطيلات نوروز بي‌خبر از زنجاني سپري شود. فردي كه هرچند خود زير بار هيچگونه ارتباطي با متهم نفتي نرفت اما شراكت او با زنجاني هيچگاه بر كسي پوشيده نماند. رضا ضراب با سفر به امريكا دستگير شد تا وكيل زنجاني در همان روز، آن را بيانگر نقش موثر و كليدي موكل خود در راستاي خدمت به نظام بداند. كوهپايه‌زاده با تاكيد بر اينكه خدمات زنجاني و شركايش به ايران در زمان تحريم‌ها، مصداق پولشويي بين‌المللي است، اظهار داشت: اين همان طنز تلخ و تناقض آشكار اتهام زنجاني يعني علم به موثر بودن اقدامات در ضربه زدن به نظام است. كوهپايه‌زاده ادامه داد: هيچ‌وقت نبايد دوستان و خدمات‌شان فراموش شود و نبايد كاري كرد كه به دست خودمان سبب خوشحالي دشمنان شويم. البته ترديدي نيست كه ارايه خدمات و سابقه افراد مانع رسيدگي به اتهامات‌شان نيست ولي هر اتهامي به موكل وارد باشد اخلال در نظام اقتصادي با قصد و علم ضربه زدن به نظام كه منتج به افساد في‌الارض باشد وارد نيست. اكنون و پس از آنكه رضا ضراب، بازرگان ايراني ساكن تركيه، به اتهام دست داشتن در تراكنش صدها ميليون دلاري براي ايران، از سوي پليس امريكا بازداشت شد، براي حضور در دادگاه به نيويورك منتقل مي‌شود. ضراب (19 مارس) 29 اسفند در شهر ميامي، واقع در ايالت فلوريدا بازداشت شد. هنوز تاريخ جلسه استماع وي در دادگاه نيويورك تعيين نشده است. ضراب در سال ۲۰۱۳ (1391) هم براي دو ماه در تركيه به عنوان بخشي از يك تحقيقات فساد بازداشت؛ اما بدون اتهام آزاد شد. همزمان رجب طيب اردوغان، رييس‌جمهور تركيه، با اشاره به دستگيري رضا ضراب، تاكيد كرد كه اين موضوع ارتباط خاصي با تركيه ندارد. ضراب تمام اتهامات عليه خود را بي‌اساس دانست و تاكيد كرد فعاليت‌هاي وي كاملا قانوني بوده است. رضا ضراب از جمله افرادي است كه نام او در پرونده رسيدگي به اتهامات بابك زنجاني بارها برده شده است؛ زنجاني در چهاردهمين جلسه محاكمه متهمان پرونده نفتي در پاسخ به سوال قاضي صلواتي مبني بر اينكه از طرف شما دستور پرداخت 445 ميليون يورويي به بانك‌هاي پارسيان و سرمايه به شركت صفيرآلتين متعلق به رضا ضراب داده مي‌شود و ضراب 12 ميليون يورو كارمزد مي‌گيرد، گفت: بانك مركزي پول‌هايش در حساب‌هاي بانك پارسيان و سرمايه بود و اين بانك‌ها مي‌خواستند به هالك بانك تركيه واريز كنند كه يك كارمزد اينها و يك كارمزد نيز بانك تركيه مي‌گرفت. در اصل ضراب كارمزد نمي‌گرفت بلكه پول وقتي به حسابش ريخته مي‌شد، به خاطر كارمزدهايي كه قبلا كسر شده بود، 12 ميليون كم بود. مگر 12 ميليون يورو كارمزد مي‌شود. اين در حالي است كه ضراب پيش‌تر هر گونه ارتباط با بابك زنجاني را تكذيب كرده و گفته بود: «نمي‌دانم چطور اين داستان درست شده كه بابك زنجاني رييس يا همكار يا شريك من است. اين را ابتدا يكي از روزنامه‌هاي تركيه با هدف خاص سياسي مطرح كرد و بعد هم در ايران منعكس شد. زنجاني هيچ‌وقت رييس من نبوده. آقايان خودشان يك اشتباه مرتكب شدند و حالا هم نمي‌دانند بايد چه بكنند.» با همه اتفاقاتي كه در كنار پرونده زنجاني در حال روي دادن است، بايد منتظر نظر قضات ديوان‌عالي كشور ماند. مبرا ساختن زنجاني از اتهام افساد في‌الارض كه تنها دليل صدور حكم اعدام براي متهم نفتي است، تنها هدف وكيل او است تا بتواند، با اعتراض به راي صادر شده، آن را به مرحله عمل برساند. حالا ديگر عالي‌ترين مرجع قضايي آخرين ايستگاه تصميم‌گيري در بزرگ‌ترين پرونده فساد اقتصادي خواهد بود.
ارتباط پول‌هاي بابك زنجاني با رضا ضراب
اميرعباس سلطاني، عضو كميته پيگيري پرونده بابك زنجاني در مجلس، با بيان اينكه رضا ضراب همكار و همدست و شريك بابك زنجاني است، گفت: وي يكي از مهره‌هاي مهم پرونده پيچيده زنجاني است. براي حل موضوع زنجاني، ضراب بايد در دسترس باشد. وي افزود: تا جايي كه مشخص است، بابك زنجاني و رضا ضراب هيچگاه از هم جدا نبودند. بلكه همدست و شريك هم بوده‌اند. سلطاني در گفت‌وگو با انتخاب با اشاره به تلاش‌هايي كه براي بازگرداندن اموال بابك زنجاني شده، گفت: مقدار زيادي از پول‌ها و دارايي كه از بابك زنجاني بايد گرفته شود در دست رضا ضراب است. از اين رو وجود رضا ضراب در حل اين مساله مهم است. شايد از اين جهت كه بسياري در پشت پرده منتفع هستند، اقداماتي شده كه دست ما به رضا ضراب نرسد. اين موضوع پرونده را پيچيده‌تر كرده است. وي با اشاره به اينكه رضا ضراب فردي كليدي در جريان پرونده بابك زنجاني است گفت: دارايي‌هاي زنجاني در حدود پنج ميليارد دلار تخمين زده شده است كه بخش بسيار كوچكي از آن در داخل كشور است. بخش ديگر در جاهايي است كه شايد رضا ضراب از آن خبر داشته باشد. براي همين، تا وقتي دسترسي به رضا ضراب وجود نداشته باشد با مشكل مواجه خواهيم شد. دارايي‌هاي كشف شده از بابك زنجاني بسيار پايين‌تر از رقم بدهي‌هاي وي است. در واقع زنجاني شركاي نامعلومي دارد كه پول‌هاي اصلي نزد آنان است. يكي از اين افراد همين رضا ضراب است. وي گفت: بر اساس شواهد و قرائن هم بابك زنجاني تاكنون هيچ همكاري موثر و مفيدي براي حل شدن اين موضوع انجام نداده است. سلطاني با تاكيد بر اينكه اسناد مختلفي از همكاري و رابطه بين رضا ضراب و زنجاني وجود دارد، گفت: بر اساس اسنادي كه وجود دارد اين دو همكاري زيادي با هم داشته‌اند. به نظرم بخش عمده‌اي از گره پرونده بابك زنجاني به دست رضا ضراب باز خواهد شد. طبق اسناد موجود بسياري از پول‌هايي كه بايد پيگيري شود در اختيار رضا ضراب است. در واقع عمده پول‌هاي بابك زنجاني در دست رضا ضراب است. بنابراين بايد از هر فرصتي براي بازگرداندن او استفاده شود.