راه اقتصاد مقاومتي؛ از توسعه زيرساخت‌ها مي‌گذرد
علي نورزاد ٭
نامگذاري هوشمندانه سال 1395 به نام «اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل» توسط رهبر معظم انقلاب (مدظله العالي) در شرايط حساس اقتصادي پس از رفع تحريم‌هاي بين‌المللي، وظيفه اركان مختلف دولت را در تدوين برنامه عملياتي براي بهره‌برداري از فرصت‌هاي پيش رو و ترسيم چشم‌انداز صحيح از آينده اقتصادي كشور دو چندان كرده است.
در يك نگاه كلي ابلاغ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي توسط معظم له در بهمن ماه سال 1392 به عنوان سندي راهگشا، تعيين‌كننده اهداف و برنامه‌هاي اركان مختلف دولت است كه بايد جهت تحقق اصول مصرح در آن، تلاش ويژه‌اي را مبذول داشت. رهبر معظم انقلاب در شرايط ويژه اقتصادي كه كشور در آن واقع شده، آنچه را براي برون رفت از اين شرايط نياز است، در اين سند نشان داده كه با برنامه‌ريزي درست جهت اجراي آن مي‌توان از تهديد به وجود آمده به عنوان فرصت بهره برد. اما اقتصاد مقاومتي چيست؟ جامع‌ترين و كامل‌ترين تعريف از اقتصاد مقاومتي را خود رهبر فرزانه انقلاب ارايه داده‌اند. ايشان در ديدار با دانشجويان فرمودند:
«اقتصاد مقاومتي يعني آن اقتصادي كه در شرايط فشار، در شرايط تحريم، در شرايط دشمني‌ها و خصومت‌هاي شديد مي‌تواند تعيين‌كننده رشد و شكوفايي كشور باشد.» نگاهي به تاريخ كشورهاي مختلف نيز براي ما در حكم تجربه‌اي است كه مي‌توان با الگو‌برداري از آن، به سلامت از مشكلات و تنگناهاي موجود گذر كرد و كشتي اقتصاد كشور را به ساحل امن رساند. تجربه كشورهاي توسعه‌يافته در مقاوم‌سازي ساختارهاي اقتصادي پس از دو شوك نفتي ۱۹۷۹ و ۱۹۸۳ ميلادي يكي از اين موارد است كه نه تنها توانستند با جايگزيني سوخت‌هاي فسيلي با ساير سوخت‌هاي نوين بر بحران به وجود آمده غلبه كنند، بلكه شرايطي را مهيا كردند كه امروز با قيمت‌هاي بالاي يك‌صد دلار نيز دچار شوك نفتي نخواهند شد.
در حال حاضر شرايط تحريم اقتصادي در ايران نيز سبب كاهش صادرات نفت و به تبع آن كاهش درآمدهاي دولت شده است. علاوه بر اين محدوديت واردات كالا كه آثار آن كمبود عرضه و افزايش قيمت است و استقراض دولت از بانك مركزي براي رفع كسري بودجه و به تبع آن، افزايش نقدينگي اثرات قابل توجهي بر شاكله اقتصاد كشور داشته است. اما همان‌طور كه اشاره شد مي‌توان با تغيير رويكردهاي اقتصادي و بهره‌مندي از نيروي خلاق و جوان كشور، علاوه بر غلبه بر تنگناها، راه‌هايي نو در اقتصاد را آغاز كرد كه به ترميم و پوست اندازي اقتصادي نيز منجر خواهد شد. در اين راه با عنايت به اينكه اقتصاد مقاومتي ماهيتا اقتصادي مردمي است، تك تك افراد جامعه نيز بايد تلاش كنند تا بتوان به سرمنزل مقصود نائل آمد. نقش مردم در كنار دولتمردان، نقشي اساسي است كه بدون همياري و همكاري آنها هيچ موفقيتي حاصل نخواهد شد. در واقع رويكرد دولت تدبير و اميد در راستاي بهره‌مندي از سرمايه‌گذاري خارجي در اجراي همين سياست است تا ظرفيت‌هاي جهاني در خدمت توسعه پايدار كشور قرار گيرد و اين مهم‌ترين و هوشمندانه‌ترين سياست در راستاي نهادينه‌سازي اقتصاد مقاومتي است. اقتصاد مقاومتي در واقع بستن درهاي كشور نيست بلكه استفاده از ظرفيت‌هاي داخلي و بين‌المللي با تكيه بر به فعل درآمدن پتانسيل‌هاي داخلي است. يعني زيرساخت‌هاي كشور بايد با تمام ظرفيت‌ها از قوه به فعل درآيد تا شرايط سخت، چالش‌هاي زيرساختي اعم از اقتصادي، فرهنگي و... كشور را با مشكل مواجه نسازد.
اقتصاد مقاومتي و زيرساخت‌هاي حمل و نقل
نگاهي به سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي به ما نشان مي‌دهد كه تحقق بيشتر بندهاي ذكر شده در آن به صورت مستقيم يا غيرمستقيم منوط به توسعه زيرساخت‌هاي حمل و نقل در سراسر كشور است كه اين امر نشان از وظيفه خطير شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور در برهه حساس كنوني دارد.
نقش و جايگاه توسعه زيربناهاي حمل و نقل در رفع تحريم‌هاي اقتصادي از دو ديدگاه داخلي و خارجي قابل بررسي است. از جنبه داخلي، وجود شبكه ايمن و سراسري راه‌ها در شرايط تحريم، سبب توزيع عادلانه كالا و خدمات به تمامي نقاط كشور مي‌شود و ارتباط استان‌هاي مختلف را با مركز كشور و پايتخت فراهم مي‌كند كه اين مساله در تحقق توسعه متوازن نقشي اساسي ايفا خواهد كرد. همچنين سبب بهره‌مندي از توان و ظرفيت اقتصادي تمامي نقاط، حتي شهرهاي كوچك در توسعه اقتصاد كلان خواهد شد كه اين امر علاوه بر ايجاد رونق اقتصادي و مشاركت جمعي در توسعه، به پيشبرد اهداف اقتصاد ملي نيز كمك خواهد كرد.
اما از جنبه خارجي در شرايطي كه عصر دهكده جهاني و كمرنگ شدن مرزها ميان كشورهاست، منزوي شدن اقتصاد يك كشور و عدم ارتباط با كشورهاي ديگر ضربه‌هاي جبران‌ناپذيري را بر پيكره اقتصاد وارد مي‌كند. به همين علت است كه تقويت ارتباط و تعاملات اقتصادي با جهان، امري حياتي محسوب مي‌شود كه نيازمند شبكه‌هاي ارتباطي ايمن و سراسري است تا صادرات و واردات كالا و خدمات با كشورهاي ديگر انجام شود. اين ارتباط و خارج شدن اقتصاد از انزوا به بستر و زمينه‌اي نياز دارد كه شبكه سراسري انواع راه‌ها در زمره آن به حساب مي‌آيد. با در نظر گرفتن همين موارد است كه در سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي آمده است:
«حمايت همه‌جانبه هدفمند از صادرات كالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوري مثبت از طريق گسترش خدمات تجارت خارجي و ترانزيت و زيرساخت‌هاي مورد نياز، افزايش قدرت مقاومت و كاهش آسيب‌پذيري اقتصاد كشور از طريق توسعه پيوندهاي راهبردي و گسترش همكاري و مشاركت با كشورهاي منطقه و جهان به‌ويژه همسايگان.»
اينجاست كه وجود شبكه حمل و نقل كارآمد و ايمن، بستر لازم جهت ارتباط با كشورهاي ديگر و ترانزيت كالا و خدمات را فراهم مي‌كند و به ارز آوري و درآمد‌زايي در كشور منجر مي‌شود. به همين علت استراتژي شركت ساخت و توسعه بر ارتقاء و توسعه طرح‌هاي مسير كريدور شمال- جنوب و شرق-غرب و اتصال سراسر نقاط كشور به كريدورهاي اصلي و بين‌المللي استوار است. همچنين تلاش بر اين است كه با شناسايي گلوگاه‌هاي حمل ونقل جاده‌اي در كريدورهاي اصلي و تلاش براي رفع آنها، كارايي شبكه حمل و نقل افزايش يابد. بررسي پتانسيل بزرگراه‌هاي قابل تبديل به آزاد‌راه و برنامه‌ريزي براي عملياتي كردن آن نيز برنامه ديگري است كه به افزايش ميزان آزادراه‌ها به عنوان استانداردترين راه جاده‌اي كمك خواهد كرد.
با توجه به اهميت حمل و نقل ريلي در دنياي امروز به عنوان راه ارتباطي ايمن و سبز و تاكيد رياست محترم جمهور در ديدار با مسوولان وزارت راه و شهرسازي بر ارتباط ريلي ايران با كشورهاي همسايه، از ديگر اولويت‌هاي شركت ساخت و توسعه، برنامه‌ريزي براي كاهش سهم حمل ونقل جاده‌اي و توجه ويژه به توسعه ظرفيت‌هاي حمل ونقل ريلي براي افزايش سهم بار و مسافر است. يكي از مهم‌ترين رويكردها در اين زمينه راه‌اندازي شيوه‌هاي نوين حمل و نقل در كشور است كه نيازمند توسعه زيرساخت‌هاي متناسب با آن است. به عنوان مثال قطار پرسرعت يكي از مهم‌ترين اتفاقاتي است كه مي‌تواند در حوزه صنعت ريلي در كشور بيفتد. لذا استفاده از تمام ظرفيت‌هاي اقتصادي و تكنولوژيكي داخلي و خارجي براي راه‌اندازي اين نوع از صنعت حمل و نقل و ان‌شاءالله دستيابي به تكنولوژي آن و بومي‌سازي اين صنعت مي‌تواند گام بلندي در اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي باشد.
بند ديگري از سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي كه در برنامه‌ريزي‌ها و چشم‌اندازهاي شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور مورد تاكيد قرار گرفته، توجه به نوآوري‌ها و پيشتازي اقتصاد دانش‌بنيان است. در اين بند آمده: «پيشتازي اقتصاد دانش‌بنيان، پياده‌سازي و اجراي نقشه جامع علمي كشور و ساماندهي نظام ملي نوآوري براي ارتقاي جايگاه جهاني كشور و افزايش سهم توليد و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنيان و دستيابي به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنيان در منطقه.» بر همين اساس تلاش شده تا در طرح‌هاي مطالعاتي با استفاده از فناوري‌هاي نوين در احداث زير ساخت‌هاي حمل ونقل بازنگري صورت گيرد تا پروژه‌ها با تكنولوژي‌هاي روز و بر اساس استانداردهاي جهاني به اجرا در آيند. لازمه تحقق اين امر توجه خاص به امر پژوهش و آموزش است تا سطح دانش فني در شركت ارتقا يابد و بستر لازم براي آشنايي با نوآوري‌ها و دستاوردها فراهم شود. تمامي تلاش ما بر اين است كه با توجه به كمبود منابع و اعتبارات، با استفاده از فناوري‌هاي نو و با بهره‌گيري از خلاقيت و توان جامعه جوان مهندسي كشور علاوه بر كارآفريني، در ميزان هزينه‌ها نيز صرفه‌جويي كنيم. به‌طور كلي مطالعه و بررسي سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي و تلاش جهت اجراي آنها به دستيابي به اهداف كمك خواهد كرد و به عنوان عاملي هموار‌كننده در راه رسيدن به چشم‌اندازهاي ترسيم شده ايفاي نقش خواهد كرد. از سوي ديگر توسعه زيرساخت‌هاي حمل‌و‌نقل نيز در حكم بستر لازم جهت توسعه اقتصادي به ساير اركان اقتصاد كشور در به ثمر رساندن سياست‌هاي مندرج در اقتصاد مقاومتي ياري مي‌رساند كه اين امر نشان از اهميت عملكرد مجموعه وزارت راه و شهرسازي به ويژه شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور دارد. در پايان اميد است تا در سال نو همچون سال گذشته با همكاري، همدلي و همراهي همه تلاشگران عرصه زيرساخت‌هاي حمل و نقل در به بار نشاندن اهداف و برنامه‌هاي تعيين شده موفق و مويد باشيم. آمين٭ معاون وزير راه و شهرسازي
و مديرعامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور