نگاه حقوقدان
سيد محمد هاشمي
آنچه مسلم است شوراي نگهبان صلاحيت نفر سوم انتخابات اصفهان را قبل از برگزاري آن مورد تاييد قرار داده است. اين همانند حكمي است كه در دادگاه صادر ميشود و هيچ راهي براي بررسي مجدد آن وجود ندارد، مگر اينكه در مسير ديگري حركت كند. اين تصميم در منطق قانون اساسي ايران ديده نميشود. حال كه معتقديم شوراي نگهبان نظارت استصوابي در تمام مراحل انتخابات را برعهده دارد به اين معنا نيست كه بتواند در مرحله جديدي تصميمگيري كند. بايد توجه داشت كه بررسي اعتبارنامه نمايندگان براي همين اتخاذ تصميمات مقرر شده است. مرحلهاي كه در مجلس جديد انجام شده و با موافقت اكثريت نمايندگان مهر تاييدي بر صلاحيت نهايي نمايندگان راه يافته به مجلس است. به هرحال و در نهايت با قبول نظر نهاد نظارتي انتخابات در مورد ابطال آراي نفر سوم اصفهان، بايد گفت كه طبق قانون، انتخابات دور دوم تكليف نفر جايگزين را مشخص خواهد كرد.