معاون حقوقي رييس‌جمهور:
صرف آگاهي مردم از حقوق‌شان كافي نيست
معاون حقوقي رياست‌جمهوري گفت: تيم اقتصاد مقاومتي معاونت حقوقي اين نهاد در تلاش جدي براي شناسايي و حذف قوانين مزاحم است. به گزارش ايرنا، الهام امين‌زاده اين مطلب را در ديدار نوروزي با كاركنان معاونت حقوقي رياست‌جمهوري عنوان كرد و افزود: در تلاش هستيم در تيم اقتصاد مقاومتي، قوانين مزاحم را در بخش‌هاي بورس، گردشگري، بيمه و بانك شناسايي و حذف كنيم. وي با اشاره به نامگذاري سال 1395 از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي به «اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل» و دستور رييس‌جمهوري مبني بر ارايه گزارش كتبي اقدامات دستگاه‌ها در اين زمينه گفت: معاونت حقوقي رييس‌جمهوري بسيار سريع‌تر از ساير دستگاه‌ها به «تيم اقتصاد مقاومتي» مجهز شده است. معاون حقوقي رييس‌جمهوري در اين ديدار تاكيد كرد كه مديريت جهادي براي اجراي قوانين در كشور ضروري است. وي با بيان اينكه معاونت حقوقي رياست‌جمهوري توسعه‌دهنده حقوق در كشور است، اظهار كرد: درباره نظام حقوقي كشور بسيار حساس هستيم چرا كه با ارتقاي مباحث حقوقي، فرهنگ و اجتماع و همه بخش‌ها سالم خواهد شد. امين‌زاده همچنين كاهش آمار مغايرت مصوبات دولت با قوانين كشور از 14 به كمتر از دو درصد را از مهم‌ترين دستاوردهاي معاونت حقوقي رياست‌جمهوري در سال گذشته برشمرد و تاكيد كرد: دولت تدبير و اميد از مواضع و موازين حقوقي تبعيت و تمكين دارد. معاون حقوقي رييس‌جمهوري با اشاره به اهميت عدم تضييع حقوق شهروندي مردم گفت: صرف آگاهي از حقوق كافي نيست بلكه مردم بايد بدانند درصورت تضييع حقوق‌شان به كدام مرجع مراجعه كنند و دستگاه‌ها نيز موظفند با آگاهي از وظايف‌شان در صورت نقض حقوق شهروندي فعالانه حركت كنند. ا