شرایط حذف یارانه ۲۴ میلیون نفر اعلام شد
پورابراهیمی از مشخص شدن اولویت های حذف یارانه ۲۴ میلیون پردرآمد خبر داد و گفت: دولت مجوزهای لازم برای شناسایی وضعیت درآمدی، هزینه و دارایی افراد را در اختیار دارد. براساس قانون، یارانه باید به افرادی تعلق گیرد که با میزان درآمد آنها تناسب دارد اما این موضوع در دولت گذشته و کنونی رعایت نشد. براساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه 95، دولت مکلف شد نسبت به حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی اقدام کند و منابع آن باید صرف اشتغالزایی در کشور شود. سه دهک بالای درآمدی حدود 24 میلیون نفر از خانوار ایرانی را شامل می‌شود. منابع آزاد شده از محل حذف یارانه این افراد، صرف اشتغال با اولویت افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی خواهد شد.وي در مورد معیار حذف یارانه 24 میلیون خانوار پردرآمد ایرانی نیز گفت: بخش عمده حذف یارانه این افراد با تمرکز بر درآمد آنان است که در گروه‌های ذیل قرار دارند: گروه اول:کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالیانه آنها حداقل 35 میلیون تومان است.گروه دوم :نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات، اعضای هیات علمی دانشگاه‌‍‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان .گروه سوم:کلیه کارکنان دولت و قوای سه‌گانه، شهرداری ها و کلیه موسسات عمومی و موسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری، کلیه حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تامین اجتماعی و همه دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالیانه آنها از 35 میلیون تومان بیشتر است.گروه چهارم:کلیه مدیران و اعضای هیات‌مدیره و بازرسان شرکت های دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی، کلیه مدیران و اعضای هیات‌مدیره و روسا و معاونین مناطق و شعب بانک ها و بیمه‌ها و موسسات مالی و اعتباری، کلیه کارکنان و اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیشتر از 35 میلیون تومان است.گروه پنجم:کلیه ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز از دریافت یارانه منع شدند. گروه ششم:کلیه کسانی که در سه دهک بالای درآمدی هستند و در گروه‌های یاد شده ذکر نشدند.پورابراهیمی گفت: شفافیت اطلاعاتی در اقتصاد کشور، امری کاملا ضروری است و ما نمی توانیم کشوری باشیم که اطلاعات اقتصادی خانوارها وجود نداشته باشد. در تمام کشورهای توسعه‌یافته ریز اطلاعات اقتصادی افراد و خانوارها وجود دارد و یکی از شرایط پیشرفت اقتصادی وجود این اطلاعات است. دولت مجوزهای لازم برای شناسایی وضعیت درآمدی، هزینه و دارایی را در اختیار دارد، مدل های مختلفی که می تواند افراد و خانوارها را طبقه‌بندی کند.