چند نكته در باب تراز تجاري مثبت
مجيدرضا حريري ٭ / مثبت شدن تراز تجاري كشور، آن‌هم براي نخستين بار بعد از پيروزي انقلاب، آرزوي هر فعال اقتصادي است. براساس آمار منتشره، اين اتفاق رخ داده ولي نمي‌توان از آن خوشحال بود و اتفاقا آمار تراز تجاري در سال 1394 قبل از هر چيز از وخيم‌‌تر شدن وضعيت اقتصادي كشور خبر مي‌دهد. براساس آمار گمرك جمهوري اسلامي ايران، بيش از 80 درصد واردات كشور، مستقيما به خطوط توليد رفته‌اند كه به اين معنا بخش مهم و چشمگير واردات كشور را تكنولوژي، مواد اوليه يا كالاهاي واسطه‌اي تشكيل مي‌دهند. از قضا اين بخش در سال گذشته كاهش مهمي داشته كه نه تنها خوشحال‌كننده نيست بلكه نگران‌كننده است. وقتي واردات كالاهاي واسطه‌اي يا مواد اوليه كاهش پيدا مي‌كند، به معناي كوچك يا غير فعال شدن بخش‌هاي توليدي كشور است و اين مهم يعني تعميق ركود در سال گذشته. بر اساس آمار واردات كالاهاي مرتبط با توليد در سال گذشته 20 درصد كمتر وارد كشور شدند و اتفاقا يكي از مهم‌ترين عوامل مثبت شدن تراز تجاري كشور، همين كاهش واردات در اين بخش حياتي است. از سوي ديگر، بر اساس آمار حدود 10 درصد كالاهاي وارداتي به ايران، كالاهاي مصرفي ساخته شده‌اي است كه به فروشگاه‌ها در ايران راه پيدا مي‌كند. در كنار آن يك ميليارد دلار نيز خودرو از راه‌هاي قانوني به كشور آمده است. اما در طرف مقابل حدود 20 ميليارد دلار كالاي قاچاق نيز به كشور آمده است. همان‌طور كه مي‌دانيد قاچاقچيان، همواره اقدام به واردات كالاهاي مصرفي به كشور مي‌كنند و كسي تاكنون نشيده كه يك قاچاقچي تكنولوژي را به كشور وارد كرده باشد. درنتيجه 20 ميليارد دلار كالاي قاچاق وارد كشور شده و همين امر بسيار نگران‌كننده است، زيرا بر اساس هيچ منطقي نمي‌توان پذيرفت كه كالاي قاچاق وارداتي پنج برابر كالاي قانوني وارد شده به يك كشور باشد. اين امر علاوه بر اينكه حدود 10 ميليارد دلار درآمد مالياتي از كشور را كاهش مي‌دهد، موجب تضعيف تجار قانوني مي‌شود. زيرا تاجري كه از راه قانوني اقدام به واردات كالا مي‌كند با پرداخت ماليات 49 درصدي، به مراتب توان رقابتي كمتري با قاچاقچيان دارد. همين مساله مي‌تواند دلسردي كساني را‌كه به قانون احترام مي‌گذارند به همراه داشته باشد. معضلات قاچاق كالا به همين خلاصه نمي‌شود چرا كه اين موضوع به بخش‌هاي ديگر اقتصادي هم رسوخ مي‌كند و سبب كاهش شفافيت در اقتصاد ايران شده است. نبايد فراموش كنيم يكي از دلايلي كه حتي بعد از توافق هسته‌اي در مقابل باز شدن سوييفت بانك‌هاي ايراني مانع ايجاد مي‌كرد، همين عدم شفافيت اقتصاد ايران و پتانسيل‌هاي نهفته در اقتصاد كشور پول‌شويي است. حتي اين مساله جزو نگراني‌هاي سرمايه‌گذاران خارجي هم هست. سرمايه‌گذاران عمدتا نسبت به عدم شفافيت و وجود فساد در ايران نگران هستند و راجع به آن پرس و جو مي‌كنند. سخن آخر آنكه مثبت شدن تراز تجاري براي هر كشوري اتفاقي اميدواركننده است اما به شرطي كه اين مثبت شدن واقعي باشد و برپايه رونق و رشد توليد در داخل دست يابد. اين مهم در سال گذشته نبود و به جاي شادي، نگراني‌ها را افزايش داد. ٭ عضو اتاق بازرگاني