اقتصاد مقاومتي و ضرورت كوچك شدن دولت

دهه گذشته در ايران، بارها نام سال با اقتصاد و مفاهيمي نزديك به آن عجين شد؛ اين نوع نام‌گذاري بيانگر نكته‌اي كليدي است كه در دهه گذشته ايران در عرصه اقتصاد، حداقل از ديد سياستگذار كلان كشور، ضعيف عمل كرده است؛ اين موضوع به اين معنا است كه مساله اقتصادي تبديل به مساله نخست مردم ايران شده است. از سوي ديگر در دهه گذشته با وجود برخي مشكلات داخلي و بين‌المللي كه نقطه اوج آن تحريم‌هاي ظالمانه بود، ايران درآمدهاي نفتي قابل توجه داشت. در سال 1390 اقتصاد ايران بيش از 150 ميليارد دلار درآمد ارزي حاصل از فروش نفت و صادرات غيرنفتي داشت؛ ولي يك سال بعد، يكباره اقتصاد ايران حدود 6 درصد كوچك شد؛ به عبارت ساده‌تر ايران در اين سال رشد اقتصادي منفي تجربه كرد. حال نكته اساسي اين است كه همواره در اقتصاد كشور، چه در هنگامه اوج قيمت و چه هنگامي كه بهاي طلاي سياه در پايين‌ترين سطح قيمتي خود بوده، با مشكلات اساسي دست و پنجه نرم مي‌كرده است. درآمدهاي بالاي نفتي هم نتوانسته ايران را در رفع مشكلات ريشه‌اي خود ياري دهد. هرچند دو سال گذشته يكي از متغيرهاي كلان اقتصادي كنترل شد و نرخ تورم سال‌هاي 1391 و 1392 كه بيش از 30 درصد بود در سال 94 تقريبا به يك سوم كاهش پيدا كرد. اين مهم نشانه سياست درست دولت در بازار پول بود. البته ممكن است دولت به دليل كمبود منابع مالي و ادامه وضعيت نابسامان توليد، سياست خود را به دليل منافع كوتاه‌مدت متوقف كند؛ اما «اقتصاد مقاومتي» يعني رسيدن به شاخص‌هاي استاندارد متغيرهاي كلان اقتصادي؛ مانند اينكه نرخ تورم بايد زير پنج درصد باشد، همين طور نرخ بيكاري به كمتر از پنج درصد برسد و نرخ بهره هم رقمي نزديك به استاندارد جهاني شود. پرواضح است كه همه دولت‌ها علاقه‌مندند به چنين شاخص‌هايي دست پيدا كنند. بالطبع اگر چنين شود ايران به شاخصه‌هاي اصلي اقتصاد مقاومتي نزديك شده است.
پرسش اين است كه با چه برنامه‌اي مي‌توان به اهداف رسيد؟ بايد گفت مهم است كه همه آنهايي كه سياستگذار، تصميم‌ساز يا تصميم‌گير در عرصه اقتصاد هستند به اصول علم اقتصاد باور داشته باشند. امروز يكي از اصول مسلم همه مكاتب اقتصادي با گرايش‌هاي مختلف اين است كه مكانيزم اقتصاد براي داشتن محصول با كيفيت مطلوب و قيمت مناسب‌تر به رقابت روي‌ آورد. هر متغيري كه اخلال در رقابت ايجاد كند، بايد حذف شود. در حالي كه اقتصاد ايران يك اقتصاد دولتي است و نسبت بودجه دولت به توليد ناخالص ملي بيش از 80 درصد است. همچنين بيش از 40 درصد از فعاليت‌هاي اقتصادي مشمول ماليات نيستند و حداقل سالانه به طور ميانگين 20 ميليارد دلار قاچاق كالا و ارز به كشور انجام مي‌شود. مادامي‌كه اين معضلات رفع نشوند - راهكار آن هم كوچك كردن دولت و افزايش سهم مردم در اقتصاد است- نمي‌توان به اقتصاد مقاومتي دست پيدا كرد. يكي از دلايلي كه باعث آسيب فراوان به اقتصاد كشور در دوران تحريم‌هاشد، دولتي بودن اقتصاد بود. اگر اقتصاد ايران مبتني بر فعاليت خصوصي بود، آسيب كشور از تحريم‌ها به مراتب كمتر از آنچه امروز ديديم مي‌شد. پس دولت بايد امسال تلاش كند كه در اقتصاد به عنوان سياستگذار عمل كند، نه آنكه خودش بخشي از اقتصاد باشد. دولت بايد به معناي واقعي اقتصاد را به بخش خصوصي واگذار كند؛ چرا كه در اين حالت مي‌توان اتكا را به مردم افزايش داد. همچنين با اين وجود اقتصاد در مقابل شوك‌ها و تكانه‌هاي خارجي خواهد بود.
٭كارشناس اقتصادي