كليات سياست‌هاي كلي نظام قانونگذاري كشور در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شد
كليات سياست‌هاي كلي نظام قانونگذاري كشور در جلسه ديروز (شنبه) مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد.
به گزارش روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام، نخستين جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال جديد، ديروز به رياست آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني تشكيل شد و دو موضوع لايحه موافقتنامه انتقال محكومان به حبس، بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قبرس اختلافي ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان و بررسي و تدوين سياست‌هاي كلي نظام قانونگذاري در دستور كار قرار گرفت كه كليات آن به تصويب رسيد. در اين جلسه لايحه اختلافي موافقتنامه انتقال محكومان به حبس، بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قبرس مطرح شد و پس از بحث و بررسي اعضا و استماع نظرات نمايندگان وزارت امور خارجه و شوراي نگهبان، اعضاي مجمع به اتفاق آرا، نظر مجلس شوراي اسلامي را تاييد كردند. در ادامه جلسه، بررسي و تدوين سياست‌هاي كلي نظام قانونگذاري كشور آغاز شد. در اين جلسه كه علاوه بر اكثريت اعضا، وزراي اطلاعات و دادگستري، قائم مقام وزير كشور، رييس كميسيون قضايي و حقوقي، رييس مركز پژوهش‌ها و معاون قوانين مجلس شوراي اسلامي، معاون حقوقي رييس‌جمهور، رييس سازمان زندان‌ها، مديركل امور ايرانيان خارج از كشور و تني چند از روساي كميسيون‌هاي مربوطه از دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز حضور داشتند، پس از بحث و بررسي‌هاي مبسوط و استماع ديدگاه‌هاي مختلف، نهايتا كليات اين سياست‌ها مورد تصويب اكثريت اعضا قرار گرفت.