تاكيد وزارت كشور به راهيابي نفر ششم اصفهان
به مجلس
گروه سياسي| گفت‌وگو ميان وزير كشور و دبير شوراي نگهبان هم، براي وزارت كشور راهگشا نبود. آراي مينو خالقي، منتخب مردم اصفهان باطل شد. اين در حالي است كه پيش از اين دولت و وزارت كشور بارها تاكيد كرده بودند كه طبق قانون انتخابات موعد قانوني بررسي صلاحيت نامزدها براي شوراي نگهبان به پايان رسيده است و بر اساس قانون، كار را بايد به مجلس واگذار كرد تا نمايندگان مردم درمورد اعتبارنامه مينو خالقي تصميم بگيرند. از سوي ديگر شوراي نگهبان بر تفسير خود بر قانون اصرار كرد و در نهايت هم اين تفسير شوراي نگهبان بود كه بر قانوني كه از زبان مجريان انتخابات در وزارت كشور و همچنين سخنگوي دولت بيان شده بود، چربيد و مينو خالقي، منتخب مردم اصفهان با نزديك به 300هزار راي از راهيابي به مجلس بازماند. روز جمعه سخنگوي وزارت كشور اين خبر را اعلام كرد كه شوراي نگهبان نظرش را در مورد موضوع منتخب مردم اصفهان تغيير نداده است اما ديروز هم در گفت‌وگويي كه با واحد مركزي خبر داشت بار ديگر اين موضوع را تكرار كرد اما در كنار اعلام اين خبر مساله ديگري را نيز بيان داشت. مساله‌اي كه نشان مي‌دهد چالش ميان وزارت كشور و شوراي نگهبان بر سر داستان اصفهان همچنان ادامه دارد. حسينعلي اميري گفت: از نظر اين وزارتخانه نامزد پس از خانم مينو خالقي در حوزه انتخابيه اصفهان، با كسب 25 درصد آرا منتخب محسوب مي‌شود و مي‌تواند به مجلس راه يابد. اين در حالي است كه شوراي نگهبان پيش‌تر اعلام كرده بود كه تكليف نفر سوم در انتخابات ميان‌دوره‌اي مشخص خواهد شد. به نظر مي‌رسد در اين مورد هم تفسير شوراي نگهبان و وزارت كشور از قانون انتخابات متفاوت است. در هر صورت تا اين لحظه شوراي نگهبان در مورد به اين اظهارات واكنشي نشان نداده است و هنوز مشخص نيست كه آيا شوراي نگهبان به تعامل با وزارت كشور خواهد رسيد كه با ابطال آراي جنجالي مينو خالقي دست كم در مورد نفر بعدي مينو خالقي كه حد نصاب را كسب كرده است نظر وزارت كشور را بپذيرد و موضوع انتخابات ميان‌دوره‌اي در اصفهان منتفي شود. به گزارش ايسنا، حسينعلي اميري گفت: به فرض اصرار شوراي نگهبان بر ابطال آراي خانم خالقي، عليرضا آجوداني به عنوان نامزد بعدي، منتخب محسوب مي‌شود. اميري در گفت‌وگو با خبرگزاري صدا‌و‌سيما افزود: با توجه به تفاوت استنباط وزارت كشور و شوراي نگهبان از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، موضوع حوزه انتخابيه اصفهان در نشستي با حضور وزير كشور و اينجانب با دبير شوراي نگهبان بررسي شد با اين حال، شوراي نگهبان همچنان نظر قبلي خود را درباره منتخب اصفهان اعلام كرد. اين موضع وزارت كشور درحالي است كه بنا بر تصميم شوراي نگهبان قانون اساسي، آراي نفر سوم حوزه انتخابيه اصفهان باطل و تعيين تكليف منتخب بعدي يعني نفر پنجم اين حوزه انتخابيه، به انتخابات ميان‌دوره‌اي مجلس شوراي اسلامي همزمان با انتخابات رياست‌جمهوري در سال 1396 موكول شد. سيامك ره‌پيك، سخنگوي هيات مركزي نظارت بر انتخابات، چهارشنبه گذشته در گفت‌وگو با خبر نيمروز شبكه يك سيما بار ديگر بر اعمال اين تصميم شوراي نگهبان تاكيد كرد.