آسيب‌شناسي خصوصي‌سازي در ايران
هادي حق‌شناس ٭
بحث خصوصي‌سازي در جمهوري اسلامي، نخستين‌بار پس از ابلاغ اصل 44 قانون اساسي، به شكلي جدي مطرح شد. در ايران و به ويژه از زمان پهلوي دوم، خصوصي‌سازي جدي گرفته شد، ولي با پيروزي انقلاب و با توجه به درگيري‌هاي سال‌هاي ابتدايي انقلاب، بخش مهمي از اقتصاد به دست دولت افتاد. دليل دولتي شدن اقتصاد ايران، در سال‌هاي ابتدايي جمهوري اسلامي، فرار بخش مهمي از سرمايه‌داران كشور به دليل اختلافات سياسي با نظم مستقر جديد بود. در نتيجه بسياري از بنگاه‌هاي اقتصادي، اعم از صنعتي و خدماتي، مصادره و به دولت واگذار شدند. از اوايل دهه 70 و در شرايطي كه دولت فرمانرواي اقتصاد بود، مصايب اقتصاد دولتي خود را نشان داد و در همين رابطه قواي مختلف، بحث واگذاري بنگاه‌ها و اقتصاد را به بخش خصوصي و مردم را در دستور كار خود قرار دادند و تجلي حقوقي اين امر، اصل 44 قانون اساسي است كه از سوي مجلس تصويب شد. بر اين اساس دولت بايد كارهايي را كه بخش خصوصي مي‌تواند انجام دهد از حيطه وظايف خود خارج كند. سپس در بخش‌هايي هم كه بنگاه‌ها در اختيار دولت است، به شكل تدريجي و گام به گام به بخش خصوصي واگذار شود. استدلال خصوصي‌سازي در ايران، عبارت بود از سه مساله سرمايه، مديريت و بهره‌وري بنگاه‌ها. اين سه عامل در يك اقتصاد دولتي بعد از مدتي شعف‌هايي را نشان دادند كه به نظر مي‌رسيد ادامه وضعيت به شكلي كه در زمان جنگ دنبال مي‌شد، ناممكن و هزينه‌بردار است. به عبارت ساده‌تر هدف از خصوصي‌سازي اين بود كه با توجه به اينكه مديريت بخش خصوصي بهره‌ور است و از سوي ديگر اين بخش مي‌تواند سرمايه جديد جذب كند و با بازاريابي اقدام به توليد كالا و خدمات بيشتري كند، به نفع كشور است كه فعاليت اقتصادي به اين بخش واگذار شود، ولي از زمان اجرايي‌شدن اصل 44، تنها 13 درصد اقتصاد به خصوصي واقعي واگذار شده و بيش از 80 درصد آن به بخش‌هاي شبه دولتي رسيده. مثلا بسياري از واحدهاي واگذارشده، از سوي مديراني اداره مي‌شود كه در زمان دولتي‌بودن آن را اداره مي‌كردند. مسائلي از اين دست سبب شد تا واگذاري‌ها نتواند بهره‌وري و توليد را افزايش دهد و كماكان دولت به عنوان يك بخش مهم در اقتصاد به فعاليت مي‌پردازد. براي آنكه خصوصي‌سازي واقعي در ايران انجام شود، درك اين نكته حايز اهميت است كه در ابتدا دولت بايد هر كمكي را به بنگاه‌هاي واگذارشده قطع كند. در اين شرايط شبه‌دولتي‌ها ديگر امكان انحصار در اقتصاد را از دست مي‌دهند. سپس مالكيت بنگاه‌ها و شركت‌ها به بخش خصوصي واقعي واگذار شود. در اين صورت است كه مالكيت، مديريت و سرمايه در دست مردم و كارآفرينان قرار مي‌گيرد و مي‌توان انتظار افزايش توليد در كشور را داشت. هرچند دولت در اين ميان مي‌تواند برخي شروط را براي مالكان بعدي قايل شود، از جمله اينكه بنگاه‌ها بايد نيروهاي شاغل خود را حفظ كنند يا امكان تغيير كاربري براي آنها وجود نداشته باشد، ولي دولت نمي‌تواند براي بخش خصوصي شريك بتراشد و بعد توقع داشته باشد بنگاه با شرايط تحميلي بتواند دستاوردهاي بزرگي داشته باشد. در يك كلام دولت و مجلس بايد يك بار براي هميشه تكليف بخش خصوصي را در مورد اقتصاد ايران مشخص كنند و بخش خصوصي را به معني واقعي كلمه به رسميت بشناسند و كار توليد و توزيع كالا و خدمات را به اين بخش واگذار كنند و دولت هم در نقش اصولي خود به عنوان هدايتگر و ناظر باقي بماند. ٭ كارشناس اقتصادي