رييس سابق اتاق بازرگاني تهران پيش‌بيني كرد
نيمه دوم سال رشد اقتصادي داريم
بعد از پيش بيني‌هاي متفاوت از ميزان رشد اقتصادي در سال جاري عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني كه پيش از اين در خصوص شرايط اقتصادي كشور انتقادي داشت، پيش بيني كرده است كه در نيمه دوم سال رشد اقتصادي كشور مثبت خواهد شد.
يحيي آل اسحاق، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني در گفت‌وگو با اگزيم نيوز با اشاره به چهار محركه اقتصادي و سياسي در سال ۹۵ از بازگشت رشد اقتصادي در نيمه دوم سال جاري خبر داده و با اشاره به پيش‌بيني وضعيت اقتصادي كشور در سال 95 گفته است: «كفه اقتصادي سال 95 به مراتب از سال گذشته بهتر خواهد شد اما اينكه چه ميزان از چالش‌هاي اقتصادي برطرف مي‌شود قابل بحث و بررسي است. آنچه سازمان‌هاي بين‌المللي، جهاني و مسوولان كشور از آن صحبت كرده‌اند 5 درصد رشد است با در نظر گرفتن همه مسائل يعني سال جديد رشدي مابين 2 تا 5 درصد خواهيم داشت.»وي ادامه داده است: « به نظر مي‌رسد 6 ماه اول سال شاهد رشد چنداني نباشيم اما 6 ماه دوم با در نظر گرفتن حضور سرمايه‌گذاران خارجي، اجراي كامل برجام، برقراري سوييف به طور كامل، تجارتي بدون چالش احتمالا رشد قابل قبولي را شاهد خواهيم بود. با توجه به چشم‌انداز‌هاي ترسيم شده نبايد نااميد يا مايوس شد بلكه با صبوري و پشتكار بايد از دوران ركود بگذريم. از سوي ديگر نبايد روياي غير قابل باوري را در نظر بگيريم كه تحقق آن در شرايط فعلي امكان پذير نباشد. تغييرات عمده در اقتصاد خواهيم داشت اما ايجاد مطالبات غيرواقعي فضا را كاملا منفي مي‌كند يعني شرايطي را ايجاد خواهد كرد كه اثرات منفي آن بيش از اثرات مثبت است.»
اين عضو اتاق بازرگاني با اشاره به بيكاري و معيشت خاطرنشان كرده است: « طبق آمار منتشر شده توسط مركز آمار حدود 18 درصد از افراد تحصيلكرده در حال حاضر بيكار هستند، همچنين گرفتاري‌هاي متعدد در جامعه كه معيشت مردم را طي چند سال اخير به‌شدت تحت فشار قرار داده است، درست است كه تورم كنترل شده ولي تورم يكي از 300 مواردي است كه از آن صحبت مي‌شود متاسفانه شاهد آن هستيم كه قشر متوسط به پايين براي پرداخت هزينه‌هايي مانند اجاره مسكن، مواد غذايي و... توانايي مالي بالايي ندارند بنابراين بايد راهكارهاي اساسي براي از بين رفتن اين مشكلات در نظر گرفته شود. تمهيدات در نظر گرفته شده براي حل مشكلات كافي نيست.»
وي با برشمردن نكات مثبت تجارت سال 94 گفته است: « واردات 41 ميليارد دلاري و صادرات 42 ميليارد دلار صادرات يعني پيشي گرفتن صادرات از واردات بود و نكته منفي كاهش حجم كلي صادرات و تركيب نامناسب وارداتي بود، قيمت متوسط كالاهاي وارداتي به ازاي هر تن حدود 1800 دلار و قيمت متوسط كالاهاي صادراتي حدود 460 دلار است يعني صادرات مواد خام بدون ايجاد ارزش افزوده و واردات كالاهايي با ارزش افزوده به كشور داشته‌ايم، اين ارقام و اعداد كمي جاي تامل دارد.»
به گفته آل‌اسحاق، بانك‌ها مي‌توانند هم تسهيل‌كننده باشند هم بازدارنده، اقتصاد ما عمدتا بانك محور است، به طوري كه 60 درصد از پروژه‌هاي بخش‌هاي مختلف باحمايت‌هاي بازارهاي پول و سرمايه عملياتي مي‌شوند، بانك‌ها بايد ارايه تسهيلات در جهات توليد اشتغال زا، صادرات محور و... به واحدهاي كوچك و متوسط داشته باشند. هم‌اكنون 80 درصد تسهيلات بانكي به واحدهاي بزرگ توليدي مانند خودروسازي، پتروشيمي‌ها و... اختصاص مي‌يابد در صورتي كه بيشترين اشتغال و فشار اقتصادي بر واحدهاي كوچك و متوسط است. همچنين بدهي واحدهاي كوچك به بانك‌ها بسيار كم‌تر از واحدهاي بزرگ است اما تسهيلاتي در اختيار آنها قرار نمي‌گيرد. مشكلات مالياتي، بيمه و... نيز باعث شده واحدهاي مشغول به فعاليت تنها از 30 درصد پتانسيل خود استفاده كنند و كالاهاي خود را يك ساله به فروش برسانند يعني حتي پاسخگوي هزينه‌هاي اوليه خود نيستند. اگر قرار است اقتصاد مقاومتي اجرا شود «بانك‌ها» بايد پيشگام در اين كار باشند.