هزينه‌هاي درمان چقدر افزايش مي‌يابد؟

اعتماد| با گذشت سه هفته از سال 95 و در حالي كه مراكز درماني به دليل تاخير شوراي‌عالي بيمه در تصويب تعرفه‌هاي درمان 95، همچنان بايد با تعرفه‌هاي 94 كار كنند، سازمان نظام پزشكي سكوت خود را شكست و رييس مجمع عمومي اين سازمان از پيشنهاد افزايش 15 الي 20 درصدي تعرفه‌هاي درمان بخش خصوصي خبر داد.
بنا بر تاكيد بند ه از ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه، شوراي‌عالي بيمه سلامت مكلف است هر سال و قبل از شروع سال جديد براي بازنگري ارزش نسبي و تعيين تعرفه خدمات سلامت در بخش‌هاي دولتي و خصوصي اقدام كرده و نتيجه را براي تاييد و تصويب نهايي به هيات وزيران ارايه كند.
اما تاخير اين شورا در اعلام ارقام تعرفه‌اي كه طي دهه گذشته مسبوق به سابقه هم بوده، باعث شد نمايندگان مجلس در نخستين جلسه علني سال 95 و در بررسي لايحه دايمي شدن برخي احكام قوانين برنامه‌هاي پنج ساله توسعه، وظيفه شوراي‌عالي بيمه در رعايت زمانبندي تعيين تعرفه‌ها در پايان هر سال را به قانون دايمي تبديل كنند كه با تصويب اين قانون، از اين پس شوراي‌عالي بيمه به دبيري وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، در صورت لحاظ نكردن زمانبندي مقرر، مرتكب تخلف از قوانين مصوب كشور خواهد شد.
اختلاف در تعيين ارقام
با وجود آنكه در ابتداي زمستان 94، عليرضا زالي؛ رييس سازمان نظام پزشكي كشور در گفت‌وگو با «اعتماد» خبر داد كه پيشنهادات تعرفه‌اي اين سازمان به عنوان متولي درمان بخش خصوصي به شوراي‌عالي بيمه ارسال شده تا بهانه تاخير در ارايه پيشنهادات و تاثير آن در اعلام به هنگام تعرفه‌ها از اين شورا سلب شود و وزير بهداشت هم در گفت‌وگوهاي رسانه‌اي خود با خبرنگاران در ماه‌هاي پاياني سال 94، از ارايه پيشنهاد تعرفه‌اي وزارت بهداشت به اين شورا خبر داده بود، اما جلسات 94 شورا براي تعيين تعرفه‌هاي درمان 95 به نتيجه نرسيد. هفته گذشته، حسينعلي شهرياري؛ رييس كميسيون بهداشت مجلس در گفت‌وگو با مهر خبر داد كه اختلاف نظر بين وزارت تعاون و وزارت بهداشت، تصويب تعرفه‌هاي درمان 95 را به تاخير انداخته است. اين اختلاف نظر مي‌تواند از اين منظر توجيه شود كه وزارت تعاون به عنوان مجموعه‌اي كه 17 صندوق بيمه‌اي را در قالب سازمان بيمه سلامت تحت پوشش دارد، از مخالفان اصلي افزايش تعرفه‌هاي درمان به دليل تحميل بار جديد مالي باشد چرا كه بيمه‌هاي پايه تحت پوشش اين وزارتخانه، به دليل كمبود منابع و ناكامي در درآمد‌زايي، ضمن آنكه طي دهه اخير از سوي كارشناسان و فعالان حوزه اقتصاد و سلامت، بنگاه‌هاي ورشكسته لقب گرفته‌اند، حتي قادر به انجام وظايف روزمره - پرداخت سر موعد اسناد مالي مراكز طرف قرارداد - هم نيستند چه رسد كه بار جديد ناشي از افزايش تعرفه‌ها را هم متقبل شوند. بنا بر آخرين اعلام سخنگوي وزارت بهداشت، تا پايان اسفند ماه 94، بيمارستان‌ها و مراكز درماني دولتي 12 هزار و 930 ميليارد تومان براي
خدمت رساني به مردم هزينه كردند كه اسناد مالي 10 هزار و 755 ميليارد تومان آن به بيمه‌ها ارسال شد اما دو سازمان بيمه‌گر اصلي شامل سازمان تامين اجتماعي و بيمه سلامت ايرانيان، در مجموع در سال 94، چهار هزار و 524 ميليارد تومان از اين هزينه‌ها را پرداخت كردند و شش هزار و 230 ميليارد تومان از هزينه‌هاي سند شده، هنوز به وزارت بهداشت پرداخت نشده و در واقع، سازمان‌هاي بيمه‌گر در حال حاضر، بيش از شش هزار ميليارد تومان به وزارت بهداشت بدهكار هستند كه با وجود برگزاري دو نشست در نيمه دوم 94 با حضور وزراي متولي سلامت و تعهد سپاري سازمان‌هاي بيمه‌گر براي تاديه ديون و ميانجي‌گري معاون اول رييس‌جمهوري و سخنگوي دولت براي حل اختلافات پيش آمده، تا آخرين روزهاي سال 94 بدعهدي بيمه‌هاي پايه براي تسويه با مراكز درماني وابسته به وزارت بهداشت ادامه داشت. در حالي كه سازمان‌هاي بيمه‌گر از اصلي‌ترين مخالفان افزايش تعرفه‌هاي درمان هستند، افزايش نيافتن اعتبارات بيمه‌ها در سال 94، مي‌تواند خطر ثابت ماندن تعرفه‌هاي درمان، افزايش هزينه‌هاي درمان از جيب مردم و ايجاد چالش در مسير اجراي طرح تحول سلامت را در سال جاري تشديد كند. در حالي كه اعتبارات سازمان بيمه سلامت در نخستين سال فعاليت دولت يازدهم، از افزايش 56 درصدي و در سال 93 از افزايش 100 درصدي بهره‌مند شد، اما دولت با بدهكار شدن به اين سازمان در سال‌هاي 93 و 94 و محقق نكردن صددرصد تخصيص‌ها، لطف خود در افزايش اعتبارات را جبران كرد علاوه بر آنكه در بودجه 94، فقط به افزايش 14 درصدي و در بودجه 95 به افزايش 12 درصدي اعتبارات سازمان بيمه سلامت رضايت داد كه با اين ميزان افزايش در مقابل حجم قابل توجه وظايف محول شده بر دوش سازمان‌هاي بيمه گر، علت مخالفت اين سازمان‌ها با افزايش تعرفه‌هاي درمان آشكار مي‌شود.