سخنگوي قوه قضاييه خبر داد
مرخصي 15 روز ه محمدرضا رحيمي در ايام نوروز
گروه سياسي| نخستين نشست سخنگوي قوه قضاييه در سال جديد به ارايه آماري از پرونده‌هاي مهم قضايي در سالي كه گذشت، اختصاص يافت. پرونده‌هايي كه هر كدام بار نام‌هايي از مسوولان دولتي و شخصيت‌هاي سياسي را به دوش مي‌كشيد، تا پايان سال 94 به سرانجام رسيدند و به ميزان قابل توجهي، رسيدگي به اين پرونده‌ها در دستگاه قضايي كاهش يافت. مهدي هاشمي، محمدرضا رحيمي، حميدرضا بقايي و بابك زنجاني چهره‌هاي نام آشنايي براي تمامي نشست‌هاي خبري محسني اژه‌اي در سالي كه گذشت، بوده‌اند. چهره‌هايي كه همگي به تيتر برتر خبرهاي كشور تبديل مي‌شدند، اما سال 95 را به نحوي بي‌خبر آغاز كردند. مهدي هاشمي با صدور حكم حبس 10 ساله وارد اوين شد، محمدرضا رحيمي حكمي پنج ساله را به خود ديد و با وجود سابقه سياسي، وادار به تسليم در برابر عدالت قضايي و روانه زندان شد و حميدرضا بقايي دولتمردي ديگر از دولت دهم، هم با تمديد شش‌باره حكم بازداشت موقت، نهايتا پس از هفت ماه از بازداشتگاه بيرون آمد. اين سرنوشت سه مرد پر خبر 94 بود. در ميان اين چهره‌ها اما بايد نام بابك زنجاني را جدا كرد. حكم اعدام در دادگاه بدوي آن هم تنها دو هفته مانده تا پايان سال 94 زنجاني را همچنان در صدر اخبار كشور نگه داشت تا 95 هم همچون قبل براي او سرنوشت‌ساز باشد. حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي در نود و چهارمين نشست خبري خود، از پرونده نفتي گفت و تذكراتي راجع به آنچه در رسانه‌ها منتشر شد، ارابه كرد. وي به اقدام موثر و قابل تقدير قوه قضاييه در رسيدگي به پرونده نفتي در سال 94 اشاره كرد و اظهار داشت: «پرونده نفتي از قبل سال 94 مطرح شده بود و در اين پرونده ما با 1000 صفحه اوراق بازجويي مواجه بوديم و 26 جلسه دادگاه پيرامون اين پرونده نيز فقط به سه متهم آن اختصاص داشت. در اواخر سال 94 پرونده نفتي در دادگاه بدوي به سرانجام رسيد و براي سه نفر در دادگاه حكم مفسد في الارض صادر شد و اين حكم هم به همه وكلاي اين سه متهم ابلاغ شده است». سخنگوي قوه قضاييه در ادامه به برخي مطالب نادرست كه در برخي سايت‌ها پيرامون پرونده نفتي مطرح مي‌شود اشاره كرد و گفت: «چنين مطرح مي‌شود كه اين متهم را محكوم به اعدام كردند تا گروكشي كنند و پول‌ها را از او بگيرند مطلقا اين مطلب صحيح نيست. قوه قضاييه بر اساس موازين قانوني و تحقيقاتي كه در طول دو سال انجام داده است در رابطه با پرونده نفتي در دادگاه بدوي حكم صادر كرده است». محسني اژه‌اي با بيان اينكه قوه قضاييه تمام تلاش خود را صرف مي‌كند تا طلب وزارت نفت و شركت مزبور را در پرونده نفتي وصول كند و تاكنون هم در اين زمينه تمام اقدامات متصور انجام شده است، تصريح كرد: «اموال داخل و خارج متهم نفتي شناسايي شده و در حال حاضر در مقام اين هستيم كه اگر اين اموال شناسايي شده تكافوي بدهي متهم نفتي را نمي‌دهد كه به احتمال زياد نخواهد داد، به هر راه ممكن طلب وزارت نفت و شركت زير مجموعه آن را وصول كنيم». وي در ادامه با اشاره به مطلب نادرست ديگري كه درباره پرونده نفتي در برخي سايت‌ها مطرح مي‌شود، بيان داشت: «در برخي سايت‌ها مطرح شده است كه قوه قضاييه قصد اجراي حكمي را كه درباره متهمان پرونده نفتي صادر كرده، ندارد. اين مطلب هم مطلقا صحيح نيست چرا كه قوه قضاييه بر اساس قانون و تشخيص قاضي اين حكم را صادر كرده است و ما واقعا نمي‌دانيم كه اين پرونده و اين حكم در مرحله تجديدنظر چه سرانجامي را پيدا مي‌كند. اينكه مطرح مي‌شود دستگاه قضا با مصلحت‌سنجي حكمي را در دادگاه بدوي صادر كرده كه قرار به تغيير آن است، مطلقا صحت ندارد». وي در ادامه به اقدامات زنجاني اشاره كرد و گفت: اموال جديدي از زنجاني شناسايي و كشف نشده است، وي به وزارت نفت و دادستاني اختياراتي داده كه اگر توانستند، اموال را بفروشند و بابت طلب بردارند.
اما نخستين نشست خبري سال 95 سخنگوي قوه قضاييه با خبر احضار معاون امور زنان رييس دولت يازدهم به دادسرا، صدور كيفرخواست براي عاملان تعرض به سفارت عربستان و به مرخصي رفتن معاون اول رييس دولت سابق، آغاز شد. اژه‌اي با اشاره به پرونده‌اي كه براي شهيندخت مولاوردي از سوي مسوولان قضايي سيستان و بلوچستان تشكيل شده است گفت: «مسوولان قضايي سيستان و بلوچستان پرونده را به دادستاني تهران ارسال كرده‌اند و وي رسما به دادسرا اظهار شده است». صدور كيفرخواست براي 48نفر در رابطه با پرونده تعرض به سفارت عربستان، خبر ديگري بود كه سخنگوي دستگاه قضايي در جمع خبرنگاران اعلام كرد. وي با اشاره به اينكه اين پرونده در سال 94 وقت زيادي از قوه قضاييه گرفت و پيرامون آن حرف و حديث‌هاي زيادي مطرح شد، گفت: «در فاصله 70 روز در رابطه با آن كيفرخواست صادر شد. در اين پرونده 121 نفر جلب شدند كه براي آنها قرار وثيقه يا بازداشت موقت يا قرار تامين ديگري صادر شد و 26 نفر ديگر در اين رابطه احضار شدند كه براي برخي از آنها قرار وثيقه صادر شد و برخي ديگر نيز آزاد شدند. در اين پرونده در دادسراي تهران براي 48 نفر كيفرخواست صادر شد و پرونده چند نفر هم در دادگاه ويژه روحانيت بررسي مي‌شود». محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه بيان شده محمد رضا رحيمي بعد از مرخصي در ايام عيد هنوز به زندان بازنگشته است گفت: وي از مرخصي ايام عيد استفاده كرده، اما غيبت نكرده است و اينكه مرخصي را تمديد كرده است يا خير بايد از دادستان پرس‌وجو كنم. گاهي اتفاق مي‌افتاد فردي مرخصي را چند روز ديگر با دلايلي كه نزد مسوولان مربوطه مي‌آورد تمديد مي‌كند.
گزيده پاسخ‌هاي حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي در جمع خبرنگاران در ادامه مي‌آيد:
در رابطه با پرونده ارزي حدود 400 جلد اعم از ضمائم و اوراق پرونده در دستگاه قضا تشكيل شد و در اين رابطه براي ده نفر احكام حبس، رد مال و جزاي نقدي در دادگاه بدوي صادر و ابلاغ شد. برخي از متهمان اين پرونده به دليل اينكه متواري بودند به صورت غيابي محاكمه شدند كه روال محاكمه آنها در ادامه دنبال خواهد شد.
در سال 94 دادگاه‌هاي مديرعامل سابق بانك صادرات و 43 نفر ديگر كه به نحوي به پرونده فساد سه هزار ميلياردي مرتبط مي‌شدند، برگزار شد و احكام آنها يا صادر شده است و يا در شرف صدور است.
يكي از پرونده‌هايي كه در سال 94 وقت زيادي از كل قوه قضاييه گرفت پرونده تبادل چند زنداني با امريكا بود كه بر اساس مصوبه شوراي عالي امنيت ملي انجام گرفت و به موجب آن برخي زندانيان همچون جيسون رضاييان و حكمتي پور مبادله شدند. اين مساله از جهاتي سياسي بود و چون مصوبه شوراي عالي امنيت ملي را نيز داشت، قوه قضاييه همكاري كرد و آنها را طبق شرايطي مبادله كرد.
در رابطه با پرونده شركت تعاوني ثامن‌الحجج يك كار چندجانبه قضايي و بانكي انجام گرفت وطبق آخرين اخبار تكليف حدود 750 هزار نفر از صاحبان حساب اين تعاوني روشن شده است و چيزي حدود 1000 ميلياردتومان پول نقد به مردم در رابطه با اين پرونده پرداخت شده است كه اين ميزان پرداختي‌ها از سه ميليون شروع شد و درحال حاضر با مبلغ 35 ميليون انجام مي‌گيرد.
اگرچه سرجمع معوقات بانكي كاهش پيدا نكرده اما معوقات دانه درشت‌ها كمتر شده است و در برخي موارد كه افرادي داراي معوقات شش هزار ميلياردي يا دو هزار ميلياردي بودند نيز حكم بازداشت صادر شد و آنها مجبور شدند پاي ميز بيايند و براي بازپرداخت بدهي خود با بانك‌ها توافق كنند. من به دادستان تهران توصيه كرده‌ام كه توافقات بدهكاران دانه‌درشت با بانك‌ها را دنبال كند چرا كه اگر نظارت نباشد ممكن است پس از يكسال خلل ديگري ايجاد شود. حتي به دادستان گفته‌ام كه در اين زمينه اگر تخلف ديگري از سوي بدهكاران بانكي صورت گرفت به موجب قانون حكم بازداشت مجدد آنها را صادر كند.
مصون سازي و سالم سازي داخلي قوه قضاييه به اشكال مختلف پيگيري شده و سعي داريم كه نظارت‌ها را بيشتر كنيم و به صورت كمي و كيفي بر آن بيفزايم تا با كساني كه به نام قوه قضاييه سوءاستفاده مي‌كنند برخورد شود و در اين زمينه هيچ تبعيضي نداريم.
در جهت تحقق اقتصاد مقاومتي به بازرسي كل كشور تاكيد بيشتري شده تا نظارت‌هاي لازم انجام شود و در مورد كساني كه اين قانون را اجرا نمي‌كنند به صورت مرتب گزارش دهد، از طرفي به همه بخش‌ها دستور داده شده تا كساني كه تخلف مي‌كنند و به نوعي چوب لاي چرخ اجرا مي‌گذارند و يا مانع تراشي مي‌كنند شناسايي و چنانچه اهمال كرده‌اند به آنها تذكر داده شود و در صورت لازم با متخلفين برخورد قانوني شود. همچنين در زمينه قراردادهايي كه بسته مي‌شود هم صادرات و واردات نظارت صورت گيرد.
مبارزه با فساد بدون تبعيض همچنان در اولويت برنامه‌هاي قوه قضاييه است و از سال 94 آنچه قابل افتخار است اين است كه قوه قضاييه نسبت به دانه‌درشت‌ها و كساني كه در هر كجاي قدرت فسادي مرتكب شده‌اند يا با فساد سازمان يافته شده برخورد مي‌كند.
در پرونده زنجاني از افراد زيادي از جمله ضراب اسم برده شده و مسائلي مطرح شده است اما قراري براي وي صادر نشده است. اما اسم وي از طرف زنجاني و متهمان ديگر پرونده آورده شده است. بعيد مي‌دانم كه وي را به ايران مسترد كرده باشند.
44 درصد از كل زندانيان كشور مرتبط با مواد مخدر هستند. امريكايي‌ها و غربي‌ها در رابطه با اعدام مجرمين مرتبط با مواد مخدر در ايران به ما مي‌گويند اين مجرمين را اعدام نكنيد چون خلاف حقوق بشراست بايد اين را بگويند كه حقوق بشر را چگونه تعريف مي‌كنند؟
بايد پرسيد كه در سه دوره دولت‌هاي نهم، دهم و يازدهم چند جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر با توجه به وظايف مهمي كه اين ستاد بر عهده دارد، تشكيل شده است؟ با گذشت حدود دو سال و نيم از دولت يازدهم در مجموع سه جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر تشكيل شده است كه تنها يك جلسه از آن با رياست رييس‌جمهور بوده و دو جلسه ديگر را وزير كشور اداره كرده است. اگر همه كساني كه در اين رابطه وظيفه داشتند به وظايف خود به درستي عمل مي‌كردند چه بسا شايد تعداد اعدام‌هاي مرتبط با پرونده‌هاي مواد مخدر نيز كاهش مي‌يافت. قانوني كه در حال حاضر در رابطه با مجازات قاچاقچيان مواد مخدر اجرا مي‌شود مصوبه مجمع تشخيص است و قانوني است كه داراي منطق است و نبايد از آن كوتاه بياييم و بدون شك نيز با سخنان امريكايي‌ها و امثال احمد شهيد از قانون اصولي خود و مصلحت كشور كوتاه نخواهيم آمد.
گاهي مواقع پرونده‌اي تشكيل مي‌شود كه رسيدگي به آنها تكميل نشده است اما اين‌گونه نيست كه پرونده راكد مانده باشد. من هيچگاه نمي‌گويم كه همه كارهاي ما به وقت و بدون عيب و نقص است اما تلاش ما اين است خدمت رساني به مردم را آسان‌تر بكنيم.
يك مورد گزارش درباره فساد فوتبال از مجلس به قوه قضاييه رسيده كه در دادسرا مشغول رسيدگي است كه به بازداشت برخي منجر شد و برخي با قرار آزاد شدند. در مورد مساله فوتبال پرونده‌هايي تشكيل شده است و پرونده‌هايي جاري بوده و بعضا هم با گزارش مجلس مشترك است.
پرونده دكل گمشده نفتي در دادسرا است و هنوز به دادگاه نرفته است.