رييس ديوان محاسبات كشور:
تخلفات در دولت يازدهم كاهش محسوس داشته است
گروه سياسي| ديوان محاسبات از پرمشغله‌ترين نهادهاي نظارتي در زمان فعاليت دو دولت پيشين بود. نهادي نظارتي كه با اقداماتش شايد جلوي خيلي از تخلفات آن دولت را از يكسو گرفت و از سوي ديگر از تخلفات اطلاع‌رساني هم كرد. ماجراي برداشت 16 ميليارد توماني مسوولان دولت سابق از حساب نهاد رياست‌جمهوري در روزهاي پاياني حضورشان در پاستور يكي از اين مسائل بود كه در نهايت با اقدام به موقع همين نهاد نظارتي جلوي اين كار گرفته و اين مبلغ به حساب نهاد رياست‌جمهوري برگشت داده شد. اين‌بار اما رييس اين نهاد از كاهش محسوس تخلفات در دولت يازدهم مي‌گويد؛ دولتي كه از نگاه او با هماهنگي‌هايي كه با ديوان محاسبات داشته توانسته جلوي بسياري از تخلفات را بگيرد. روز گذشته رييس ديوان محاسبات كشور گفت: با كنترل نحوه هزينه‌كرد دستگاه‌هاي اجرايي كه در سايه تعامل ديوان محاسبات و دولت يازدهم رقم خورده است، تعداد تخلفات دستگاه‌هاي اجرايي كاهش محسوسي داشته است. به گزارش ايسنا، امين‌حسين رحيمي گفت: اگر بيت‌المال در جاي خودش هزينه مي‌شد در كشور اينقدر با مشكل روبه‌رو نبوديم. وي افزود: اقدامات ديوان محاسبات و تعامل دستگاه‌هاي دولتي با ديوان مانع از بروز تخلف در دستگاه‌هاي اجرايي شده است. ديوان محاسبات در مدت مسووليت بنده تعامل خوبي با دولت جهت پيشگيري از تخلفات داشته است. در ديوان كميته‌هايي تحت عنوان كميته‌هاي پيشگيري از وقوع تخلفات و تقويت كارآمدي دستگاه‌هاي اجرايي وظيفه آموزش و كنترل‌هاي داخلي دستگاه‌ها را بر عهده دارند. علاوه بر آن سامانه نظامات الكترونيك (سنا) از طريق اين كميته‌ها بر دستگاه‌هاي اجرايي نظارت مي‌كنند. مجموعه اين اقدامات تاثير بسزايي بر كاهش تعداد تخلفات داشته است كه با ادامه يافتن اين روند روزي را شاهد خواهيم بود كه جز عده‌اي اندك كه عمداً تخلف مي‌كنند ديگر تخلفي در دستگاه‌ها اتفاق نخواهد افتاد. وي ادامه داد: البته ديوان محاسبات افراد متخلف را همراه با پرونده‌هايشان به دستگاه‌هاي قضايي معرفي مي‌كند. رحيمي از به روز كردن سيستم‌هاي حسابرسي دولتي از سال 94 سخن گفت و افزود: سال 94 مجوزي را از مجلس گرفتيم كه حسابرسي‌هاي دولتي به روز شود. به همين دليل برنامه‌هاي سال 95 ديوان محاسبات معطوف به آن است تا دستگاه‌هاي اجرايي هر سه ماه يك‌بار اطلاعات و داده‌هاي‌شان را به ديوان ارسال كنند و اگر اطلاعات‌شان درست بود گواهي قبولي دريافت كنند و اگر اقداماتشان ايراد داشت گواهي مشروط دريافت خواهند كرد و ايرادات‌شان را به آنان گوشزد خواهيم كرد. وي ادامه داد: دستگاه‌هاي مربوطه بايد طي مهلت‌شان ايرادات را رفع كنند. اگر در پايان سال آن ايرادات را رفع كرده باشند گواهي قبولي دريافت مي‌كنند اما اگر اصلاح نكرده باشند گواهي مردودي دريافت مي‌كنند. گواهي مردودي در حقيقت تخلفي است كه از طريق نظام قضايي ديوان محاسبات مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. در تعامل بين سازمان اينتوساي و ديوان محاسبات كشور تبادل چنين تجربياتي انجام خواهد گرفت. ديوان محاسبات بايد براي حراست از بيت‌المال تلاش كند. صرفا برخورد با تخلف، ضمانت اجرايي قوي به شمار نمي‌رود، بلكه تنها به عنوان يك ابزار آن هم براي آخرين مرحله به كار مي‌آيد. ايجاد كنترل‌هاي داخلي درون دستگاه‌ها كار بسيار مهمي است. اين كنترل‌ها به مدير دستگاه هشدار مي‌دهد تا جلوي تخلف در حين هزينه بودجه را بگيرد.