«اعتماد» از جزييات بررسي بودجه گزارش مي‌دهد
كليات لايحه بودجه تصويب شد
پيش‌بيني‌هاي بودجه سال 1395؛ رشد اقتصادي ۵ درصدي، نرخ بيكاري ۱۰ درصدي و تورم ۱۰ تا ۱۲ درصدي
گروه اقتصادي| در بيست و دومين روز از بهار كليات لايحه بودجه سال جاري مصوب شد. به گزارش «اعتماد»، در حالي ديروز نوبخت، رييس سازمان مديريت وبرنامه‌ريزي عرض خيابان ابن سينا را براي ورود به ساختمان مجلس شوراي اسلامي طي كرد كه پيش‌تر، قبل از تحويل سال 1395 تمام تلاشش را براي تصويب لايحه بودجه در آخرين ماه سال به كار بسته بود؛ تلاشي ناكام كه در نهايت منجر به بررسي لايحه بودجه، در نخستين ماه سال شد و دولت را از داشتن برنامه‌اي مشخص در نخستين سال اجرايي شدن برجام بازداشت. اين در حالي است كه سال جاري از سوي مقام رهبري تحت عنوان سال اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل نامگذاري شده است. از اين رو به نظر مي‌رسد سويه‌هاي اقتصادي و تلاش براي حل بحران‌هاي موجود بيش از پيش مد نظر قرار گيرد. نمايندگان ديروز در حالي كليات لايحه بودجه را تصويب كردند و در باب موافقت يا مخالفت با لايحه بودجه از تريبون مجلس سخن گفتند كه خود را آماده خالي كردن خانه ملت مي‌كنند. نتايج انتخابات دهمين دوره رياست‌جمهوري برگ ورود به خانه ملت را از بسياري از آنان گرفت و حالا آخرين لايحه بودجه در دستور كار مجلس نهم است. بر اين اساس نمايندگان با ۱۳۵ راي موافق، ۳۷ راي مخالف و شش راي ممتنع از مجموع ۲۰۰ آراي اخذ شده، با كليات لايحه بودجه موافقت كردند. بر اين اساس، موافقان كليات لايحه بودجه، شفافيت، توجه به توليد ملي، ايجاد اشتغال و مسكن را از ويژگي‌هاي مثبت لايحه بودجه دانستند و مخالفان نيز عدم هماهنگي لايحه پيشنهادي با اقتصاد مقاومتي را مهم‌ترين ضعف لايحه پيشنهادي دانستند.
اين لايحه واقع‌بينانه است
در جلسه علني ديروز، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به روال معمول در دفاع از لايحه، كلياتي را مورد اشاره قرار داد و گفت: با توجه به تحقق ۲۰۱ هزار ميليارد توماني بودجه سال ۹۴، لايحه بودجه سال ۹۵ غيرواقع‌بينانه نيست. او پس از آنكه تمام سخنان موافقان و مخالفان را شنيد، پشت تريبون رفت تا شمار همراهان لايحه بودجه را در صحن علني افزايش دهد. يكي از مهم‌ترين انتقاداتي كه از سوي نمايندگان به لايحه بودجه سال 1395 وارد شد، همراه نبودن مفاد پيش‌بيني شده در بودجه با اقتصاد مقاومتي بود. نوبخت صراحت اين عدم همراهي را رد كرد و گفت: ما بودجه سال 1395 را بر اساس سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي تدوين كرده‌ايم. وي براي آنكه گفته‌هايش را مستند كند، در اين حوزه اندكي جزيي شد و گفت: رشد اقتصادي مستمر از موضوعات مهم اقتصاد مقاومتي است كه در سال ۹۴ رشد اقتصادي يك درصد بوده و در سال ۹۵ به ۵ درصد خواهد رسيد كه اين سياستگذاري‌ها بر اساس سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي است. او درباره دلايل رشد بودجه نيز سخن گفت و تاكيد كرد: لايحه بودجه سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ داراي رشد ۱۳ درصدي بود. اين رشد با توجه به نرخ تورم كه بين ۱۰ تا ۱۲ درصد است، مدنظر قرار گرفت. سخنگوي دولت گفت: در لايحه بودجه سال ۹۵ مصارف 9/12 دهم درصد و اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي 3/17 دهم درصد افزايش يافته است. نوبخت رشد اقتصادي ۵ درصدي، نرخ بيكاري ۱۰ درصدي و تورم ۱۰ تا ۱۲ درصدي را از اهداف بودجه ۹۵ خواند. معاون رييس‌جمهور همچنين مقابله با حاشيه‌نشيني و اختصاص اعتبارات ويژه براي آبرساني به روستاها را از ويژگي‌هاي مهم بودجه ۹۵ خواند.
تداوم يارانه 70 درصد از جمعيت
سخنگوي كميسيون تلفيق نيز در دفاع از كليت لايحه‌اي كه در كميسيون تلفيق مورد تصويب قرار گرفته است، تاكيد كرد: شاكله تصميم در مورد بودجه سال ۹۵ چارچوبي بود كه دولت در لايحه خود ارايه داده بود. محمدرضا پورابراهيمي ادامه داد: دولت در پيشنهاد خود اشاره‌اي به تغييرات منابع و مصارف هدفمندي يارانه‌ها نكرده بود، بنابراين كميسيون به استناد قانون هدفمندي كه يارانه نقدي بايد بر اساس درآمد افراد به آنها پرداخت شود، اصلاحاتي را در لايحه دولت به وجود آورد. نماينده مردم كرمان گفت: بر اين اساس، در مصوبه كميسيون تلفيق، مقرر شد ۷۰ درصد از جمعيت كشور كمافي السابق يارانه نقدي دريافت كنند و يارانه نقدي ۳۰ درصد از افراد پردرآمد قطع شود و اين اعتبار آزاد شده به بخش اشتغال و توليد پرداخت شود. پورابراهيمي با تاكيد بر توجه كميسيون تلفيق به سياست‌هاي كلي در بررسي لايحه بودجه گفت: عدم تعرض به سياست‌هاي پولي، عدم تعرض به احكام دايمي و احكام برنامه پنج ساله توسعه، در بررسي لايحه بودجه مدنظر كميسيون تلفيق قرار داشت.
مخالفت با اقدامات احمدي‌نژادي
سخنگوي كميسيون تلفيق با اشاره به تلاش دولت در لايحه بودجه براي تسعير دارايي‌هاي بانك مركزي و پرداخت مابه‌التفاوت آن براي پرداخت بدهي دولت به بانك مركزي گفت: اين بند از بودجه مغاير با سياست‌هاي پولي كشور بود، لذا با مخالفت اعضاي كميسيون اين بند از لايحه بودجه حذف شد. عضو كميسيون اقتصادي با اشاره به تلاش كميسيون تلفيق براي افزايش بودجه دفاعي كشور گفت: سقف درآمدي لايحه بودجه افزايش يافته و ۵ هزار ميليارد تومان به تقويت بنيه دفاعي در بخش‌هاي مختلف نيروي قدس، موشكي، ارتش، هوانيروز و نيروي انتظامي، اختصاص يافت كه محور اين تصميمات ستاد كل نيروهاي مسلح بود.
مجوز مقام معظم رهبري به دولت
سخنگوي كميسيون تلفيق با اشاره به اختلاف نظر دولت و مجلس براي كاهش سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي گفت: دولت معتقد بود مبناي لايحه بودجه بايد سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري باشد و در همين راستا مجوزي به كميسيون مبني بر كاهش سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي ارايه نشد. وي ادامه داد: اخيرا اطلاع پيدا كرديم شخص رييس‌جمهور در ديدار مقام معظم رهبري با كارگزاران نظام، مجوزي را از مقام معظم رهبري براي كاهش سهم صندوق توسعه ملي از فروش نفت از ۳۰ درصد به ۲۰ درصد كسب كرده‌اند. وي گفت: امروز منتظريم در خصوص اين مجوز آقاي لاريجاني يا آقاي نوبخت توضيحاتي را بدهند تا بر اساس اين مجوز عمل كنيم.