لزوم تعامل دولت با نهادهاي داراي منابع مالي
يدالله طاهرنژاد٭
دولت روحاني با چالش‌هاي زيادي به‌خصوص در حوزه اقتصادي در سال 95 روبه‌رو خواهد بود. انتظار مي‌رفت و مي‌رود كه شرايط اقتصادي كشور در فضاي پسابرجام به سرعت رو به بهبود رود، به گونه‌اي كه اين بهبود در روند زندگي مردم به صورت ملموس خود را نشان دهد. اگرچه امروز گشايشي جدي در فضاي تعاملات بين‌المللي كشور ايجاد شده است، ليكن اثر عيني و عملي اين تعاملات در بهبود فضاي كسب و كار به صورت ملموس نمايان نشده است. البته موانع مسير حركت دولت كه به صور گوناگون پيدا و پنهان ايجاد مي‌شود، قابل درك است اما دولت تدبير و اميد بايد اين موانع را با سرانگشت تدبير از مسير برداشته و به حركت خود شتاب دهد تا اين مانع‌تراشي‌ها مقصود مانع‌تراشان را محقق نسازد. آنچه در شرايط كنوني چالش جدي فراروي دولت قرار مي‌دهد، ركود اقتصادي است و دولت بايد به هر طريقي كه ميسر است، از ركود خارج شده و از اين وضعيت فاصله بگيرد. دولت با ركود طولاني ولو با كنترل شديد تورم نمي‌تواند رضايت مردم را تامين كند. در حال حاضر توسعه و پيشرفت كشور خواسته مردم است كه بايد محقق شود. دولت مي‌تواند و بايد با نهاد‌هايي كه منابع مالي زيادي در اختيار دارند و مي‌توانند با به كار انداختن اين منابع بخشي از پروژه‌هاي بزرگ را فعال كنند، وارد تعاملي سازنده شود كه از اين راه بستر تعامل با خارج نيز فراهم مي‌شود و همه مي‌توانند در فضاي رونق اقتصادي و بهبود فضاي كسب و كار منتفع شوند و اين به مدد دولت خواهد آمد تا اندوخته لازم براي جلب اعتماد مردم فراهم شود، در شرايط رونق ولو با پذيرش اندكي رشد تورم فرصت‌هاي شغلي مناسب در اختيار جوانان جوياي كار قرار خواهد گرفت و قشر جوان جامعه و خانواده‌هاي آنان به اقدامات دولت و امكانات كشور اميدوار‌تر مي‌شوند. در چنين فضايي فرصت تخريب و تهديد دولت از ميان خواهد رفت و جامعه به آرامش و اطمينان خواهد رسيد و آن زمان است كه ادامه چنين شرايطي به خواست ملي تبديل مي‌شود.
٭نماينده دوره پنجم مجلس شوراي اسلامي