آژير خطر سياسي در عراق به صدا درآمد
دوئل اصلاحات وزارتي با اختلاف‌هاي پارلماني
گروه جهان| خانه تكاني سياسي در عراق انجام شد اما هنوز از آرامش سياسي در اين كشور خبري نيست. بازي‌هاي سياسي ميان موافقان و مخالفان حيدرالعبادي، نخست‌وزير عراق به بازي با آتش شبيه شده است. بازي‌هاي سياسي كه هيزم آشوب‌هاي امنيتي در كشوري مي‌شوند كه هنوز هر روز هم قرباني عمليات‌هاي تروريستي مي‌شود و هم مردمانش با كابوس سرايت داعش به شهرهاي خود شب را روز مي‌كنند. اعتصاب در پارلمان عراق كه از روز سه شنبه
(24 فروردين) آغاز شده بود عملا جلسه روز پنجشنبه را براي تاييد وزراي پيشنهادي دولت فلج كرد. اعتصاب‌كننده‌ها يك شعار واحد داشتند: سران قواي سه گانه بايد با قدرت خداحافظي كنند.
درخواستي كه نه از منطق سياسي برخوردار است و نه از وجاهت اجرايي. سليم الجبوري مردي كه تا روز پنجشنبه صبح رييس پارلمان عراق خوانده مي‌شود، ساعت‌هاي پرتنشي را مي‌گذراند. حيدرالعبادي به واسطه انتقادها به دولتش خانه تكاني سياسي را به راه انداخته بوده كه ظاهرا به مذاق همه خوش نيامده است و تركيب جديد كابينه بارديگر به بي‌ثباتي و اختلاف‌هاي گسترده در ميان احزاب و چهره‌هاي سياسي داخل عراق منتهي شده است. فوادمعصوم، رييس‌جمهور عراق با وجود درخواست‌هاي الجبوري در نشست روز پنجشنبه حاضر نشد و از سوي ديگر تحصن‌كنندگان هم تاكيد داشتند كه مخالف حضور حيدرالعبادي، نخست‌وزير در ميان جمع خود هستند. احزاب سياسي كه در پارلمان عراق سهمي دارند در اختلاف‌هاي بي‌شمار با يكديگر دست و پا مي‌زنند و اقدام تحصن‌كنندگان در بركناري رييس پارلمان به زعم عده‌اي قانوني و به زعم برخي غيرقانوني است. به عنوان نمونه؛ «الا طالباني» رييس فراكسيون پارلماني اتحاديه ميهني كردستان عراق همواره تاكيد داشت كه اين فراكسيون هرگز به بركناري سليم الجبوري، رييس پارلمان راي نخواهد داد. همزمان سيد عمار حكيم، رييس مجلس اعلاي
اسلامي عراق از درخواست‌ها براي بركناري روساي قواي سه‌گانه انتقاد كرده بود. اسامه النجيفي، رييس پيشين پارلمان عراق هم با حمايت از سليم الجبوري از اعضاي فراكسيون اتحاد القوي الوطنيه خواسته بود به وزيران پيشنهادي حيدر العبادي راي اعتماد دهند. اعتصاب‌ها از سه‌شنبه 24 فروردين آغاز شده بود. دليل هم اعتراض به تركيب كابينه وزارتي دومي بود كه حيدر العبادي در قالب اصلاحات آن را به پارلمان براي راي اعتماد معرفي كرده بود. روز اول اعتصاب‌ها درخواست نمايندگان معترض، انحلال هيات رييسه بود اما اندك اندك كف اين خواسته بالاتر رفته و به بركناري سران قواي سه گانه بدل شد. روساي قواي سه‌گانه و رهبران گروه‌هاي سياسي عراق يك روز پيش از آغاز اين تحصن‌ها، سند اصلاح ملي دوازده بندي را كه دربرگيرنده تدابير مشخص براي نامزدي شخصيت‌ها براي تصدي پست‌‌هاي وزارتي و هيات‌هاي مستقل و مشخص شدن زمان‌هايي براي تدوين قوانين مهم و تكميل برنامه دولتي بود امضا كرده بودند و به نظر مي‌رسيد كه با اين اقدام اجماع نسبي يا حداقل ظاهري براي پيشبرد كار در پارلمان هم به دست آمده بود. اعتراض‌ها در روز پنجشنبه از قالب تحصن خشك عبور كرد و به تعيين رييس جديدي براي پارلمان عراق منتهي شد. در ميانه آشوب‌ها و اما و اگرهاي روز پنجشنبه، پارلمان عراق نشستي به‌رياست عدنان الجنابي با حضور 171 نماينده برگزار كرد كه در ان نشست نمايندگان مجلس اعلا، بدر، مستقل‌ها و بيشتر نمايندگان ائتلاف كردستان عراق حضور نداشتند. گفته مي‌شود كه از ميان نمايندگان ائتلاف كردستان هم تنها پنج تا شش نماينده در نشست فوق حضور داشتند. رياست اين نشست را عدنان الجنابي بر عهده داشت و در جريان اين نشست بي‌سابقه، سليم الجبوري از رياست پارلمان خلع و همين سرنوشت براي دو معاون وي هم مصداق پيدا كرد. بر اساس تصميم‌گيري اين 171 نماينده، امروز نشست دوم اين پارلمان با تركيب جديد برگزار خواهد شد. از روز پنجشنبه، موج واكنش‌هاي مثبت و منفي و همچنين رايزني‌هاي علني و غيرعلني ميان سياستمداران عراقي بالا گرفته است. سليم الجبوري طبيعتا نشست و تصميم اعتصاب‌كنندگان را خلاف قانون اساسي دانسته و تاكيد كرده كه همچنان رييس پارلمان عراق است. روايت رييس موقت پارلمان از قانون اساسي در عراق با الجبوري تفاوت دارد. وي مي‌گويد: قانون پارلمان را ملزم به انتخاب رييس و معاونانش كرده و اين اقدام تحصن‌كنندگان موجه بوده است. الجنابي براي توجيه اقدام انجام شده هم به ماده 11 قانون اساسي عراق ارجاع داده است. شكايت به دادگاه فدرال عراق و بررسي گزينه انحلال پارلمان، دو راهكاري است كه سليم الجبوري تاكنون از توسل به آنها سخن گفته است.
اصلاحات ادامه دارد
حيدرالعبادي، نخست وزير و سليم الجبوري كه برخي وي را رييس پارلمان سابق عراق مي‌دانند پس از اتفاق‌هاي انجام شده در صحن پارلمان، نشست وي‍ژه‌اي برگزار كردند. العبادي در اين نشست، سياستمداران را به صبر دعوت كرد و گفت: روند اصلاح و فعاليت دولت كنوني عراق همچنان ادامه دارد تا فرصت ديگري به پارلمان براي تصويب كابينه جديد داده شود. به دليل تعارض منافع و تناقض ديدگاه‌ها كشور ما در معرض خطر قرار دارد. اصلاحات در سايه دودستگي‌ها اجرايي نخواهد شد. روند اصلاح و تغيير ادامه خواهد داشت. اگر اعتراضي نسبت به برخي اسامي وجود دارد بايد بگوييم كه عراق پر از افراد لايق و شايسته‌اي است كه آماده خدمت به وطن هستند. ما افراد ديگري را جايگزين افراد نالايق مي‌كنيم تا تغييرات مطلوب انجام شود. ما نمي‌توانيم فعاليت وزارتخانه‌ها را به تعطيلي بكشانيم. دودستگي‌ها در پارلمان ربطي به اصلاحات ندارد بلكه تنش و آشوب سياسي است كه عراق را به سمتي نامشخص پيش خواهد برد.