وزير كشور در حاشيه همايش فرماندهان و مسوولان نيروي انتظامي:
سازوكار امنيت اخلاقي در شوراي اجتماعي مشخص مي‌شود
اعتماد| با گذشت بيش از دو هفته از مطرح شدن موضوع آغاز به كار ماموران نامحسوس گشت امنيت اخلاقي، روز گذشته وزير كشور در خصوص اين موضوع اظهارنظر كرد: « طرح امنيت اخلاقي آن‌گونه كه مطرح شد نبود بلكه در جهت تقويت نيروها قرار بود از نيروهاي آماده و استراحتي در ساعت استراحت بيشتر استفاده شود تا در حوزه‌هاي سرقت، اخاذي، درگيري و برخي اقدامات ديگر از آنها استفاده كنيم اما همه در موضوع عفاف و حجاب متمركز شدند.»
بلافاصله پس از اعلام اجراي خبر گشت نامحسوس توسط فرمانده نيروي انتظامي تهران واكنش‌هاي متفاوت و انتقادات سر از رسانه‌ها درآوردند و واضح‌ترين اين انتقادات مربوط مي‌شد به رييس‌جمهور كه گفت: «آزادي مردم محدود نمي‌شود الا با قانون. هيچ چيز ديگري نمي‌تواند آزادي مردم را محدود كند، دولت هم نمي‌تواند، قوه قضاييه هم نمي‌تواند، فقط قانوني اگر مراحلش تصويب شد و ابلاغ شد، مي‌تواند چارچوب بگذارد.» پس از اين سخنان بود كه اين سوال مطرح شد كه در صورت مخالفت دولت با چنين طرحي چرا وزير كشور به عنوان جانشين فرمانده كل قوا در نيروي انتظامي وارد عمل نمي‌شود. هرچند عبدالرضا رحماني فضلي در هنگام هياهوي گشت نامحسوس در سفر نيويورك به سر مي‌برد اما ديروز در حاشيه همايش فرماندهان و مسوولان نيروي انتظامي در اين باره توضيح داد كه طرح امنيت اخلاقي يك طرح بين‌بخشي است و تمام بخش‌ها در اين زمينه مسووليت دارند هرچند نيروي انتظامي موظف به تامين امنيت در حوزه عمومي و خيابان است اما دستگاه‌هاي ديگر نيز در چارچوب فعاليت‌هاي خود مسوول هستند. به گفته او براي هماهنگي و اثربخشي بيشتر اين طرح در شوراي امنيت با حضور همه نيروها در حوزه‌هاي اجتماعي به بحث گذاشته شد. اما همان‌گونه كه اشاره كرد، قرار نبود كه تمامي اين نيروها در زمان استراحت خود روي بحث عفاف و حجاب متمركز شوند. وزير كشور اضافه كرد: «طرح، امنيت اجتماعي را دربر مي‌گيرد و شوراي تامين نيز با حضور نيروهاي امنيتي موافق است اما با توجه به برخوردهايي كه به وجود آمد، قرار است چگونگي اجراي طرح در شوراي اجتماعي نيز مطرح شود و براي آن، سازوكار در نظر گرفته شود.»
رحماني فضلي روز گذشته به سوالاتي كه خبرنگاران در خصوص موضوعات روز مطرح مي‌كردند هم پاسخ داد، او موضوع «انتقال مواد مخدر به واسطه منجنيق در مرزها» را تاييد كرد و گفت: «اين‌طور اتفاقات هميشه بوده اما تقويت مرزباني و استقرار ايستگاه‌هاي مرزباني در محل‌هاي پرخطر، ترانزيت مواد مخدر از طريق منجنيق را به حداقل رسانده است.»
موضوع ديگري كه وزير به آن پاسخ داد در مورد «نقش نيروي انتظامي در فعاليت‌هاي اقتصادي» بود: «بستر فعاليت‌هاي اقتصادي امنيت است كه اگر آن را نداشته باشيم، نمي‌توانيم فعاليت كنيم هرچند مسووليت امنيت داخلي با نيروي انتظامي است اما تلاش ما اين است كه از ظرفيت ناجا براي ثبات و پايداري امنيت استفاده كرده تا سرمايه‌داران داخلي و خارجي بتوانند فعاليت كنند.» او در خصوص برخورد با باغ تالارهاي مختلط گفت: «قانون براي اجرا محدوديت زماني و مكاني ندارد هرگونه اقدام خلاف شوونات رخ دهد و در معرض عموم باشد نيروي انتظامي موظف به برخورد است همچنين اگر در جايي مزاحمتي ايجاد شود ناجا با اين موارد برخورد مي‌كند به همين دليل باغ تالارها از محل‌هايي است كه برخي افراد سودجو در اختيار برخي ديگر قرار داده كه نيروي انتظامي در هرجا با آن مواجه شود، برخورد خواهد كرد.»
وزير كشور همچنين وجود «درگيري‌هاي قومي» را تكذيب كرد و در توضيح آن گفت: «درگيري‌هاي قومي نداريم اما برخي اتفاقات در جاهايي رخ مي‌دهد كه به دليل مسائل محلي بوده نه سياسي و امنيتي كه مثل هر اختلاف و درگيري‌اي كه نيروي انتظامي ورود مي‌كند در اين موارد نيز ورود كرده هر چند استانداران در شوراي امنيت اين مسائل را مدنظر دارند.» رحماني فضلي در خصوص انتقال محل برگزاري نمايشگاه‌ها به شهر آفتاب هم صحبت كرد: «نيروي انتظامي و وزارت كشور از اينكه اماكني از جمله نمايشگاه بين‌المللي منجر به افزايش ترافيك شوند، راضي نيستند. بر اين اساس تلاش شد و با دستگاه‌هاي مختلف صحبت كرديم كه نمايشگاه‌ها منتقل شوند كه خوشبختانه نمايشگاه كتاب منتقل شد و اميدواريم با آمادگي كه در اين نمايشگاه ايجاد مي‌شود ديگر نمايشگاه‌ها نيز به اين مكان منتقل شوند.»