تصميمگيران اقتصادي و اهالي سياست خارجي گرد هم آمدند
ماموريت اقتصادي سفيران
گروه اقتصادي| وزارت امور خارجه ديروز ميزبان نشستي مهم بود. واژه اقتصاد در اين نشست بارها و بارها به گوش رسيد؛ دستور كار هم به همان واژه برميگشت؛ اقتصاد. دستگاه سياست خارجي كه در سه سال اخير پرونده هستهاي را سامان داده است و بيشتر همنشين واژه سياست است تا اقتصاد حالا قصد دارد پيوندي با آنچه اولويت آينده ايران تلقي ميشود، برقرار كند.
«اقتصاد» اسم رمز پسابرجام است. وعده حضور نشست سفيران ايران براي دريافت دستور كار ويژه اقتصاد از مدتها قبل داده شد، هر چند ميزبان وزارت امور خارجه بود و ظريف، مردي كه بر راس آن تكيه داده است اما ميهمانان كه اهل اقتصاد بودند از شرايط تبديل ايران به قدرتي اقتصادي گفتند. اتفاق ديروز را ميتوان نخستين اتفاق در عرصه ديپلماسي اقتصادي ايران خواند. اقتصادي كه از نبود استراتژي رنج ميبرد، حالا در پيوندي با دستگاه ديپلماسي شرايطي ديگر را تجربه خواهد كرد.
مردم بايد نتايج برجام را احساس كنند
ظريف، ميزبان نشست «برجام و اقتصاد مقاومتي، فرصتها و ظرفيتها» وقتي در جمع همكارانش، روساي نمايندگيهاي ايران در خارج كشور قرار گرفت، توضيح داد: ما امروز در اينجا جمع شدهايم تا تمامي فرصتها و ظرفيتهاي جديد براي بهرهبرداري از برجام در سايه اقتصاد مقاومتي را مورد تبادل نظر قرار دهيم. در شرايط جديد همه تلاشهاي سفرا بايد در راستاي پيشبرد توسعه اقتصادي كشور و بهبود شرايط معيشتي مردم متمركز شود و مردم در عمل، آثار و نتايج برجام را احساس كنند. ظريف با تشريح رويكرد مخالفان توافق برجام در امريكا، گفت: برخي مخالفان برجام كه سابقه طرفداري از رژيم صهيونيستي در امريكا دارند سعي كردند با اعمال ديدگاههاي تنگنظرانه خويش روند كند ساختن نتايج توافق برجام را دنبال كنند. اين رويكرد مخالفان، نيازمند هوشياري و طراحيهاي جديد براي خلق چشماندازهاي جديد و پيشبرد اهداف جمهوري اسلامي ايران است. وزير امور خارجه با تبيين ضرورت واقعبيني در ارايه تصوير منصفانه از نتايج به دست آمده در پرتو برجام، گفت: در حوزه اطلاعرساني نياز به ارايه گزارش دقيق و واقعي نسبت به تلاشهاي به عمل آمده براي تبلور آثار توافق برجام در حوزه بانكي و مالي و اطلاعرساني شايسته نسبت به واقعيتهاي جاري حاكم بر فرآيند برجام هستيم و نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور در ارايه اين رويكرد و گشايشهاي جديد نقش بارز و اساسي دارند.
عاديسازي تعاملات مالي و بانكي پس از برجام
در اين نشست، سيد عباس عراقچي، معاون وزير خارجه نيز با اشاره به اينكه تلاشهاي جاري كشور بازاريابي و بررسي مكانيزم عاديسازي تعاملات مالي و بانكي پس از برجام را شاهد هستيم، تاكيد كرد: خوشبختانه با تلاشهاي جاري كشور و برداشته شدن گامهاي بلندي در چارچوب اعاده سازوكارهاي رفع تحريمها و طبيعيسازي تمامي عرصههاي مربوط به تجارت خارجي و توليد و فروش نفت، بازاريابي و بررسي مكانيزم عاديسازي تعاملات مالي و بانكي پس از برجام را شاهد هستيم. اشاره وي به انتقادات خاص مخالفان برجام در حوزه فروش نفت و روابط بانكي بود. هر چند صادرات نفت ايران به قبل از تحريمها بازگشته است اما برخي پايين آمدن قيمت نفت را ناشي از سياست دولت يازدهم ميدانند و ماجراي سوييفت و عدم برقراري روابط بانكي ايران با بانكهاي معتبر جهان مدتها نقل محافل رسانهها در داخل و خارج از كشور بود. اقتصاد مقاومتي داراي ويژگيهاي فراواني است اما دو ويژگي برونگرايي و درونزا بودن آن ويژگيهاي مهمتري محسوب ميشوند.
سيد عباس عراقچي اضافه كرد: اقتصاد مقاومتي به لحاظ موتور محركه در داخل كشور درونزاست و از منابع داخلي استفاده ميكند اما براي تضمين اهداف اقتصاد مقاومتي داراي نقش برونگراست و ارتباطات مفصلي را براي تبادلات اقتصادي با ساير كشورها بر عهده خواهد داشت. عراقچي گفت: اين ارتباطات براي آن است كه مانع هرگونه فشار خارجي شود و همچنين اينكه هيچ كشور ديگري نتواند از هر نوع اهرم تحريم عليه ما استفاده كند. دبير همايش برجام و اقتصاد مقاومتي با بيان اينكه در بعد برونگرا بودن اقتصاد مقاومتي، ماموريت نمايندگيها محقق شدن اين سياست است، افزود: نمايندگيها بايد در بحث صادرات غيرنفتي، انتقال فناوري، كمك به شركتهاي دانش بنيان، جذب سرمايه خارجي، ايجاد ارتباطات و اتصالات با موسسات بزرگ بينالمللي و در راستاي ايجاد ارتباطات اقتصادي با كشورهاي مختلف گام بردارند. وي تاكيد كرد: گسترش ارتباطات خود مانع از هرگونه تحريمي در آينده ميشود و همچنين كساني كه بخواهند در آينده هرگونه تحريمي را اعمال كنند ميدانند كه ضررهاي بسياري در انتظار آنها خواهد بود. به گفته وي ميهمانان اين همايش امروز با رييسجمهور ديدار خواهند كرد. وي با بيان اينكه نقش سفارتخانهها و نمايندگيهاي ايران در خارج از كشور در دوران تحريم با نقش كنوني آنها در دوران پسابرجام متفاوت است، افزود: در دوران تحريم آنها بايد به حل مشكلات كشور و تامين نيازهاي داخلي كمك ميكردند و در حال حاضر و در شرايط پس از تحريم با توجه به ايجاد ظرفيتها و فرصتهاي فراهم شده، نمايندگيهاي ايران در خارج از كشور و وزارت خارجه در سطح كلان بايد ماموريت خود را در راستاي باروركردن اين زمينهها و استفاده از اين فرصتها انجام دهند.
عراقچي گفت: تجربه چند ماه گذشته به ما نشان داده است كه براي فعاليتهاي گسترده نيازمند همكاريهاي بيشتري بين سياست خارجي كشور و وزارتخانههاي اقتصادي احساس ميشود تا بتوانيم از اين ظرفيتهاي ايجاد شده به نحو مطلوبتري استفاده كنيم.
براي گام ششم رايزني كنيد
نوبت به اقتصاديها كه رسيد، بحثها مصداقيتر شد. سخنگوي دولت در جمع روساي نمايندگي ايران در خارج از كشور به ششمين برنامه توسعه اشاره كرد كه بررسياش به مجلس دهم سپرده شده و خواستار آن شد براي تحقق اهداف آن، ابزارهاي ايران در خارج از كشور نيز به كار گرفته شوند. او اين خواسته را در قالب كلمات اينگونه بيان كرد كه ايجاد رشد اقتصادي مبتني بر ويژگيها و مولفههاي درون زا و مردمي بودن، توزيع متوازن ثروت و عدالت و دانش بنيان، استوار بوده و ما در اين راستا خواهان رايزنيهاي لازم روساي نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور براي تحقق اهداف برنامه ششم در بخش خارجي هستيم. وي افزود: در دوره پس از برداشتن تحريمها در جهت رويكرد اقتصاد مقاومتي گام برداشته شده و در پرتو سند فرادست نظام و برنامه ششم كشور درصدد گام برداشتن براي رشد اقتصاد مطلوب هستيم.وي افزود: ايجاد رشد اقتصادي مبتني بر ويژگيها و مولفههاي درون زا و مردمي بودن، توزيع متوازن ثروت و عدالت و دانش بنيان، استوار بوده و ما در اين راستا خواهان رايزنيهاي لازم روساي نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور براي تحقق اهداف برنامه ششم در بخش خارجي هستيم. سخنگوي دولت پيرامون نتايج حاصله از افزايش مراودات كشورها با جمهوري اسلامي ايران گفت: تاكنون بيش از سه ميليارد دلار سرمايهگذاري خارجي مستقيم در كشور از مقطع امضاي برجام را عملي ساختهايم و ميزان صادرات نفت ايران پس از فضاي پسا برجام به بيش از دو برابر افزايش يافته است و حضور هشت رييسجمهور و پنج نخستوزير و سه رييس مجلس و 28 وزراي خارجه گوياي آثار ملموس از انگيزههاي كشورهاي خارجي براي روآوري به اقتصاد رو به رشد ايران است. نوبخت از سفرا خواست در چارچوب طرحهاي اقتصاد مقاومتي تلاش كنند كه سرمايهگذاري خارجي در زمينه پروژههاي آب، محيط زيست، حمل و نقل ريلي تسهيل شود و گفت: به موازات اقدامات جذب سرمايهگذاري ضروري است كه واحدهاي اقتصادي شرايط تحرك اقتصادي را فراهم ساخته و حداكثر ظرفيت بهرهوري را آشكار سازند و در اين راستا در جهت جذب تامين منابع مالي و شرايط فاينانس در راستاي اهداف برنامه توسعه ششم قدم بردارند.
امضاي 190 تفاهمنامه با شركتهاي خارجي
مهندس نعمتزاده وزير صنعت، معدن و تجارت بعد از ظهر امروز در همايش «برجام و اقتصاد مقاومتي، فرصتها و ظرفيتها» كه در وزارت امور خارجه در حال برگزاري است، اولويتهاي همكاري اقتصادي و تجاري با كشورهاي مختلف را تشريح كرد. وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان دستاوردهاي صنعتي و تجاري كشور پس از اجرايي شدن برجام افزود: افزايش اميدواري براي سرمايهگذاران و در نتيجه رشد اقتصادي و اشتغال در كنار قابليت برنامهريزي و افزايش بهرهوري صنعتي از جمله آثار مهم برجام هستند. وي با اعلام سفر 791 مقام دولتي صنعتي و تجاري خارجي به همراه 2045 شركت خصوصي به كشور اظهار داشت: فقط در بخش صنعت، معدن و تجارت حدود 190 تفاهمنامه با شركتهاي دولتي و غيردولتي خارجي به امضا رسيده است. نعمتزاده گفت: پس از اجرايي شدن برجام مذاكرات فشرده براي پيوستن ايران به سازمان جهاني تجارت شتاب بيشتري گرفته است. وي اظهار داشت: براي رصد تحولات اقتصادي و بازرگاني كشورهاي هدف، وزارت صنعت، معدن و تجارت براي 24 كشور رايزن بازرگاني تعيين و اعزام كرده است. نعمتزاده در پايان سخنان خود ضمن بيان چشمانداز همكاريهاي بين دو وزارتخانه، خواستار همافزايي هرچه بيشتر براي تسهيل ارتباط تجار و سرمايهگذاران خارجي به ويژه ايرانيان مقيم خارج با نهادها و بنگاههاي اقتصادي داخلي شد. وليالله سيف، رييس بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در اين همايش گفت: تمامي مساعي ما اين است كه براي استفاده حداكثري بهرهبرداري از فضاي پسابرجام شرايط مناسب بانكي براي مراودات و روابط بانكي ميان بانكها و كشورمان با بانكهاي خارجي را به صورت عادي قبلي برگردانيم. رييس بانك مركزي به ايجاد آرامش وثبات اقتصادي در پسا برجام اشاره كرد و گفت: برخي سازوكارهاي بانكي به علت توقف چند ساله اينگونه مراودات نياز به احياي استانداردهاي فني جديد بانكي دارند كه اين اعادهسازي مستلزم زمان و مقدمات خاص خود است. ولي ا... سيف در ادامه گفت: خوشبختانه ديدار هياتهاي سياسي و اقتصادي از كشورمان موجب شده است تا به موازات آن مراودات بانكي به تدريج به حالت طبيعي باز گردد و بتوانيم هرچه بيشتر از تفاهم نامههاي اقتصادي بهرهبرداري كنيم.