فرهنگ بيگانه و غيررسمي را تقويت نكنيم
اعتماد
شوراي نويسندگان
لغو كنسرت يكي از هنرمندان ايراني در نيشابور، دوباره اين بحث‌هاي كهنه را به ميان كشيده كه مستند اين اقدامات چيست؟ تبعات آن كدام است؟ و اصولا چرا چنين اتفاقاتي رخ مي‌دهد؟
نخستين نكته اين است كه مجوز اين برنامه‌ها در چارچوب قوانين جاري كشور و براساس عرف و ضوابط رايج صادر مي‌شود. بنابراين لغو آنها عملي غيرقانوني است، مگر آنكه دلايل قانوني غيرقابل خدشه‌اي ارايه شود. متاسفانه مقامات تصميم‌گيرنده در اين زمينه كه خود ضامن قانون هستند بايد مستدل و قانوني نظر دهند، ولي دريغ از دو جمله قانوني در دفاع از چنين اقدامي. اينكه خانواده شهدا از وجود اين برنامه ناراحت و نسبت به آن معترض هستند، بر فرض صحت چنين ادعايي و وجود چنين شكايتي، به هيچ‌وجه دليل محكمه‌پسندي براي لغو اين برنامه‌ها نيست، زيرا اگر برنامه مخالف قانون برگزار شود، هر شهروندي مي‌تواند درخواست جلوگيري از اجراي آن را داشته باشد و اگر آن برنامه خلاف قانون نباشد، در اين صورت هيچ شهروندي نمي‌تواند درخواست جلوگيري از آن را كند. اصولا در منطق حقوقي ترجيح خاصي براي خواست هيچ گروه اجتماعي بر غير آنان از حيث رعايت حقوق عمومي وجود ندارد.
فرض كنيم چنين برنامه‌اي نامناسب باشد. البته اين فقط يك فرض است، چرا كه اين برنامه‌ها در واقعيت امر اقدامي مباح است كه مردم براي لذت بردن از يك فعل حلال آنجا جمع مي‌شوند و بايد مورد تقدير قرار گيرد، ولي فرض كنيم، اينگونه برنامه‌ها نامناسب باشد در اين صورت نمي‌توان از طريق نقض قانون و بي‌توجهي به حاكميت قانون جلوي آن را گرفت زيرا بزرگ‌ترين منكر در جامعه ما نقض قانون و ناديده گرفتن حاكميت قانون است. اينكه نقض قانون در چه زمينه‌اي باشد فرقي نمي‌كند . نقض قانون در حقيقت زير سوال بردن اعتبار و مشروعيت يك ساختار است. اين معناي بسيار بدي دارد كه يك دستگاه دولتي مجوز انجام كاري را بدهد، و يك دستگاه ديگر مانع از انجام آن شود. اين كار جز بي‌اعتبار كردن اين نهادها معناي ديگري ندارد.
از سوي ديگر پنهان شدن پشت گزاره‌هايي همچون ناراحتي خانواده‌هاي شهدا، نه تنها به لحاظ حقوقي موجه نيست، بلكه بدتر از آن، استفاده ابزاري از اين افراد است؛ افرادي كه اولا؛ يك‌دست نيستند و يك نگاه مشترك ندارند. ثانيا؛ آنان بيش از همه بايد ملتزم به قانون باشند. به همين دليل هم در اعتراض به اينگونه بهانه‌ها به نام خودشان اعتراض كرده‌اند. به علاوه برخي از برگزاركنندگان اين برنامه‌ها و استفاده‌كنندگان از آن نيز خودشان از اين خانواده‌ها هستند و
كساني از آنان شهيد شده است، آيا مي‌توان خواست اين افراد را به واسطه انتساب آنان به خانواده شهدا مشروع و قانوني جلوه داد؟
همه مي‌دانيم كه بنا به ملاحظات و محدوديت‌هاي به وجود آمده در برگزاري كنسرت‌هاي داخلي كه تماما در چارچوب مقررات جاري كشور و بر اساس فرهنگ ملي انجام مي‌شد، اكنون شرايطي فراهم شده تا در كشورهاي همسايه زمينه براي برگزاري كنسرت‌هاي خلاف سياست‌هاي رسمي كشور فراهم شود و علاقه‌مندان به آن با صرف هزينه‌هاي زياد به آنجا بروند. با توجه به اين بازار سودآور، ممكن است اين نكته به ذهن بيايد كه نكند مخالفت‌ها با اجراي كنسرت‌هاي داخلي ريشه در اين بازار دارد. چرا كه برگزاري هر كنسرت در شهرهاي ايران معادل با كساد شدن بازار مذكور در كشورهاي همسايه است.
فارغ از نكته فوق كه ناشي از سوءظن و بدبيني است و البته در برخي از موارد در موضوعات ديگر هم مطابق واقع بوده است، يك نگاه تحليلي هم نسبت به اين رويدادها وجود دارد. ريشه اين اتفاقات پرهيز از رواداري در همزيستي محترمانه دو نوع سبك زندگي در جامعه ايراني است. اينكه عده‌اي رفتن به اين برنامه‌ها را مناسب ندانند مشكلي نيست. ولي اينكه در عمل نيز مانع از ظهور و بروز آن شوند، در حالي كه هيچ منع قانوني ندارد، محل اشكال است. اين نوع برخوردهاي به دور از احترام متقابل، نه تنها منجر به نتيجه مورد نظر عاملانش نمي‌شود، بلكه نتيجه معكوس دارد. اگر امروز درها بر روي هنر و فرهنگ ملي و قانوني بسته شود، بازار و تقاضاي موجود آن به سوي هنر و فرهنگ غيرملي و غيرقانوني و زيرزميني هدايت خواهد شد. رسانه‌هاي جديد به وفور چنين امكاني را فراهم كرده‌اند. پس مبادا با دستان خود گرايش به فرهنگ بيگانه و غيررسمي و غيرقانوني را تقويت كنيم؟