نگاهي به كتاب موافقتنامه‌هاي همكاري حقوقي و قضايي ميان ايران و
ديگر دولت‌ها
موافقت بين‌المللي در باب همكاري حقوقي و قضايي
محمد كاكاوند
1. در دهه هفتاد به دعوت دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي كه خانم پروفسور ميري دلماس مارتي، استاد مشهور فرانسوي براي سخنراني به تهران آمده بود؛ به نكته‌اي اشاره كرد كه مرا سخت متحير كرد و تكان داد: «اقتدار قاضي تا مرزهاي بين‌المللي هر كشور است اما بزهكاري در مرزهاي بين‌المللي متوقف نمي‌شود و مرزي ندارد!» در هيچ كدام از كلاس‌هاي حقوق جزا استادان گرانقدرم كه روي در نقاب خاك كشيده‌اند به چنين نكته‌اي اشاره نكرده بودند چون رويكرد استادان حقوق جزا در آن زمان براساس برنامه‌هاي مصوب حقوق جزا (سرفصل‌هاي دروس) دانشكده حقوق؛ بررسي و اعتنا به حقوق جزاي بين‌الملل نبود. محور اصلي بحث‌هاي دوره ليسانس دانشكده حقوق؛ حقوق جزاي داخلي بود مخصوصا در آن زمان تغيير نظام قانون مجازات عمومي به قانون مجازات اسلامي و دگرگوني دادگاه‌ها بعد از انقلاب؛ بيشترين توجه و توان استادان حقوق جزا را به خود معطوف كرده بود.
2. اقتدار قاضي كه وظيفه‌اش حل و فصل اختلافات مردم داخل يك سرزمين است محدود به قلمرو جغرافيايي آن دولت است و هيچ دولتي اجازه نمي‌دهد دولتي ديگر يا اتباع دولت‌هاي ديگر در قلمرو جغرافيايي‌اش دخالتي كنند؛ به اين علت، اقتدار قاضي تا مرزهاي بين‌المللي است و نه فراسوي مرزهاي بين‌المللي؛ يكي از اشكال گريختن از چنگال عدالت خارج شدن از قلمرو جغرافيايي دولت يا حوزه اقتدار دولتي است كه جرم در حوزه آن ارتكاب يافته است و ورود به قلمرو دولتي ديگر؛ بدون همكاري و رضايت دولت‌ها با يكديگر امكان دستگيري و جلب بزهكاران و محاكمه ايشان در دادگاه‌هاي محلي كه مرتكب جرم شده‌اند وجود ندارد.
3. يكي از ابزارهايي كه دولت‌ها براي مبارزه با بزهكاري از آن استفاده مي‌كنند؛ انعقاد معاهده يا موافقتنامه‌هاي دولت‌ها با يكديگر است؛ تا در صورت فرار بزهكاران از كشوري به كشور ديگر بتوان ايشان را دستگير كرد و به دادگاه صالح براي محاكمه برگردانيد تا همگان بدانند و ببينند كه عدالت به خوبي اجرا مي‌شود. اين را هم بيفزاييم كه موضوع اين موافقتنامه فقط مربوط به امور جزايي نيست و شامل امور حقوقي هم مي‌شود.
4. در دانشكده‌هاي حقوق ما، متاسفانه فقط از مسائل نظري سخن مي‌گويند و دانشجو تا وارد عرصه عمل نشود تصوري از آنچه در عمل رخ مي‌دهد ندارد. به ابتكار و استقامت آقاي دكتر محمدجواد شريعت‌باقري، رييس دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري و همكاران ايشان در انتشارات دانشگاه كتابي در 526 صفحه در قطع وزيري با عنوان موافقتنامه‌هاي همكاري حقوقي و قضايي ميان ايران و ديگر دولت‌ها براي اولين بار در سال 1394 چاپ و منتشر شده است.
همت كردن به چنين كاري براي چندين گروه حسن دارد؛ منبعي است براي قضات، براي وكلاي دادگستري، استادان و دانشجويان علاقمند دانشكده حقوق تا از اين معاهدات مطلع شوند و به آ‌ساني و در كمترين زمان به آنها دسترسي پيدا كنند. آگاهي از وجود اين معاهدات مخصوصا معاهدات استرداد مجرمان سبب مي‌شود بزهكاران بالقوه بدانند كه كدام نقطه از جهان براي ايشان ناامن است و در نتيجه در معادلات بزهكارانه خودشان اين موضوع را هم در نظر مي‌گيرند و مي‌سنجند كه آيا ارتكاب جرم براي‌شان مقرون به صرفه هست؟!
5. آقاي دكتر شريعت‌باقري- مولف كتاب- در مقدمه مختصر كتاب توضيحي از محتواي كتاب داده‌اند اما در مقاله‌اي كه با عنوان «تصويب موافقتنامه‌هاي همكاري قضايي بين‌المللي: مشكلات و راه‌حل‌ها» در فصلنامه ديدگاه‌هاي حقوق قضايي تابستان 1393 منتشر كرده‌اند؛ به طور مفصل علت گردآوري اين اسناد و انواع گوناگون آن را بررسي كرده‌اند. مولف كتاب نه فقط اسناد را گردآوري كرده كه خواننده كتاب را از تقسيمات اين موافقتنامه‌ها با توجه به موضوع و مضمون آنها هم آگاه كرده است. «موافقتنامه‌هاي امضاشده بين جمهوري اسلامي ايران و ديگر دولت‌ها به سه گروه تقسيم مي‌شوند: (1) موافقتنامه‌هايي كه مربوط به امور كيفري هستند؛ شامل موافقتنامه‌هاي استرداد مجرمان، انتقال محكومان به حبس و معاضدت قضايي در امور كيفري (2) موافقتنامه‌هايي كه مربوط به امور حقوقي هستند؛ مانند همكاري‌هاي حقوقي و قضايي در امور مدني، تجاري و احوال شخصيه و (3) موافقتنامه‌هايي كه به هر دو حوزه كيفري و حقوقي پرداخته‌اند. آذربايجان، آفريقاي جنوبي، ارمنستان، ازبكستان، افغانستان، الجزاير، امارات متحده عربي، اوكراين، بلاروس، بوسني و هرزگوين، پاكستان، تاجيكستان، تايلند، تركمنستان، تركيه، تونس، روسيه، عراق، فرانسه، قرقيزستان، قزاقستان، قطر، كويت و هند دولت‌هايي هستند كه موافقتنامه‌هاي‌شان با دولت ايران به زبان فارسي در اين كتاب جمع‌آوري شده است.
6. كتاب مخصوصا به نظرم براي دانشجويان علاقه‌مند به حقوق جزا و حقوق جزاي بين‌الملل، آيين دادرسي كيفري يا حقوق بشر مي‌تواند جذاب و منبعي براي مطالعه و تحقيق باشد تا براي مثال موشكافانه مكانيزمي كه با آن متهمان خارج از كشور يا آنان كه از داخل به خارج بايد برگردانيده شوند بررسي كنند. نكته مهم اينجاست كه دولت‌ها از زمان‌هاي بسيار دور با يكديگر عهد و پيمان استرداد بسته‌اند اما پرسش اينجاست كه نهادهاي مدني مخصوصا كانون‌هاي وكلاي دادگستري در كشورهاي مختلف آيا قراردادهايي با يكديگر دارند تا اجراي حقوق دفاعي هموطنان و بيگانگان مقيم در سرزمين خودشان را بهتر تضمين و تسهيل كنند و كار وكلاي دادگستري را در زمينه تبادل اطلاعات- دست‌كم- تشويق و تسهيل بكنند.