اميد وزير كشور به حل و فصل وضعيت مينو خالقي

درهاي پارلمان دهم گشوده شد تا مجلسي متفاوت از سه دوره گذشته كار خود را آغاز كند؛ مجلسي كه فراكسيوني مهم از اصلاح‌طلبان را در خود جاي داده است. ديروز اما در ميان سوگند منتخبيني كه از اين پس نمايندگان ملت خوانده مي‌شوند يك كرسي خالي بودنش بيش از هر چيز به چشم مي‌آمد و آن جاي خالي منتخب سوم مردم اصفهان بود. منتخبي كه غايب بودنش هم سبب نشد تا نامش در مجلس و از تريبون رسمي آن برده نشود. منتخبي كه به گفته دبير ستاد انتخابات كشور اعتبارنامه‌اش از سوي وزارت كشور سرانجام صادر نشد. به گزارش ايسنا، علي پورعلي مطلق اعلام كرده كه تنها 282 اعتبارنامه از سوي وزارت كشور صادر شده است. شش حوزه انتخاباتش به ميان‌دوره‌اي كشيده شد و دو كانديداي ديگر هم آراي‌شان باطل شد از جمله مينو خالقي منتخب سوم اصفهان. اگرچه شوراي نگهبان قصد دارد موضوع را تمام شده بداند و براي اينكه مهر مختومه بر پرونده و اقدام بي‌سابقه‌اش در اصفهان بزند دست به دامن دبيرش شد تا از زبان آيت‌الله جنتي پرونده اصفهان را به طور كلي بايگاني كند اما اظهارنظر اين روزهاي اخير چهره‌هاي سياسي نشان‌دهنده اين است كه تنها شوراي نگهبان ماجرا را تمام شده مي‌داند و پرونده مينو خالقي هنوز بر روي ميز رييس‌جمهور، وزير كشور، علي مطهري و حتي علي لاريجاني باز است و به تعبير ديگر ماجرا براي دولت و مجلس هنوز به پايان خط نرسيده است. حسن روحاني پيش از اينها موضع صريح خود را در مورد ابطال آراي مينو خالقي يك ماه پس از انتخابات اعلام كرده بود و گفته بود: «براساس قانون اساسي هر نماينده‌اي كه از هر حوزه انتخابيه انتخاب مي‌شود پس از راي آوردن، اعتبارنامه آن بايد در مجلس شوراي اسلامي بررسي شود و هيچ نهاد ديگري نمي‌تواند در آن مداخله كند.» بي‌شك براي مردي كه امروز جز اداره كشور، اجراي قانون اساسي و پاسداري از حق ملت را نيز عهده‌دار است ماجراي اصفهان فراتر از بحث يك فرد است. امروز براي حسن روحاني به عنوان پاسدار قانون اساسي يك مساله بيش از هر چيز مورد توجه است و آن موضوع آراي نزديك به 200 هزار نفر از مردم اصفهان در انتخابات است. اصرار بر پيگيري اين موضوع نه دفاع از يك منتخب كه احترام به آراي مردم است. همين امر هم علي مطهري را وا داشت كه تنها نماينده‌اي شود كه نسبت به اين موضوع واكنش جدي نشان دهد و حتي وزير كشور را تهديد به استعفا كند. مطهري در نامه‌اي كه به آيت‌الله  احمد جنتي نوشته بود يك دغدغه را بيان كرده بود، دغدغه‌اي كه بي‌شك بعد از ماجراي اصفهان در ذهن بسياري جا خوش كرده است. بدين‌ترتيب شوراي نگهبان يك بار نظارت را به استصوابي تفسير كرد يعني براي خود حق «صواب‌ديد» و تصويب صلاحيت قايل شد و حالا اين نظارت را از يك دايره زماني فراتر برده و بر اين اساس اين نگراني ايجاد شده كه امروز مينو خالقي و فردا كه؟ در اين ميان حتي علي لاريجاني هم نتوانست ساكت بماند و بالاخره بعد از مدت‌ها نظر خود را نسبت به موضوع اصفهان اعلام كرد. استدلال علي لاريجاني در اين باره روشن و صريح بود: «شوراي نگهبان در يك بازه زماني مشخص به صلاحيت كانديداها رسيدگي مي‌كند و پس از اعلام اسامي كار شورا تمام شده» اما در اين قضيه به گونه‌اي رفتار شده كه انگار الي‌الابد شوراي نگهبان در حال اعمال نظارت استصوابي است. در اين ميان اما وزارت كشور بيشترين فشارها را متحمل شد. از يك سو شوراي نگهبان كه حرف خود را مي‌زد و از سوي ديگر علي مطهري و بسياري از چهره‌ها كه وزير كشور را موظف به صدور اعتبارنامه مينو خالقي مي‌دانستند. مسوولان وزارت كشور بارها اعلام كردند كه در ماجراي اصفهان با شوراي نگهبان اختلاف نظر دارند اما رحماني فضلي و مردانش هم تمايل نداشتند مسيري جز تعامل و مذاكره را امتحان كنند. از همين روست كه وزير كشور هم ديروز در افتتاحيه مجلس دهم و طي گزارشي كه در مورد انتخابات به نمايندگان ملت مي‌داد گفت: نتيجه انتخابات در مورد منتخب سوم اصفهان نيز از سوي شوراي نگهبان ابطال شد اما وزارت كشور گزارش و نظر حقوقي خود را به مجلس و مراجع قانوني ارسال كرد و همچنان منتظر پاسخ و حل و فصل خود هستيم. سخنان وزير كشور نشان مي‌دهد ظاهرا قرار نيست به راهكار قبلي كه ارجاع به هيات عالي حل اختلاف قوا بود بسنده شود. پيش‌تر نيز نوشتيم در اين قضيه بحث اختلاف دو قوه مطرح نيست بلكه رييس‌جمهوري به عنوان مجري قانون اساسي موظف به دفاع از حقوق شهروندان است و اينجا نه بحث يك منتخب كه صحبت از 200 هزار شهروند اصفهاني است كه در برگه راي خود نام خانم خالقي را نوشتند. هرچند برخي انتظار داشتند وزارت كشور اعتبارنامه مينو خالقي را صادر كند و تاييد اعتبارنامه را به نمايندگان بسپارد اما همين كه با «استفساريه» پرونده را باز گذاشته نيز بهتر از آن است كه اساسا به روي خود نمي‌آورد و مختومه مي‌دانست. در ميانه همه اين بحث‌ها و تحليل‌ها تنها يك مساله روشن است، اينكه مجلس دهم هم كار خود را آغاز كرد و هنوز تكليف يك كرسي اصفهان مشخص نيست. يك منتخب و 200 هزار راي‌دهنده در اصفهان هنوز نمي‌دانند چه خواهد شد.