يونان؛ پذيرش اصلاحات
يا تعهدات جديد به وام‌دهندگان بين‌المللي
محمود فاضلي
شوراي وزراي دارايي كشورهاي عضو حوزه يورو طي جلسه 11 ساعته خود سرانجام در مورد به سرانجام رسيدن برنامه يونان، پرداخت قسط وام به يونان و تعيين جدول زماني براي مديريت بحران بدهي اين كشور به توافق رسيدند. اين توافق مشكل نقدينگي يونان تا پايان سال جاري را
برطرف كرده و مقرر مي‌كند قسط بعدي وام به ميزان 3/10 ميليارد يورو در دو نوبت به يونان پرداخت شود. در ابتدا و در پي رسيدگي دولت يونان به ملاحظات وام‌دهندگان در مورد نظام بازنشستگي، فروش وام‌هاي غيرقابل برگشت و خصوصي‌سازي، مبلغ 5/7 ميليارد يورو در ماه ژوئن و در ادامه مبلغ 8/2 ميليارد يورو در ماه سپتامبر مشروط به پيشرفت در برنامه خصوصي‌سازي پرداخت خواهد شد.
بر اساس تصميمات متخذه، تصميم‌گيري اساسي سبكسازي بدهي يونان به سال 2018 موكول شده است و مديريت بدهي يونان به سه بخش كوتاه‌مدت، ميانه‌مدت و درازمدت تقسيم شده است. در بخش كوتاه‌مدت بهره و مدت بازپرداخت وام دريافتي كاهش خواهد يافت. در ميانه مدت سود بانك مركزي اروپا و بانك‌هاي مركزي حوزه يورو از اوراق يوناني به اين كشور بازگردانده خواهد شد. ارزش سود ياد شده تا دو سال آينده 8 ميليارد يورو تخمين زده شده است. در درازمدت و پس از پايان برنامه جاري مكانيزمي راه‌اندازي خواهد شد كه ميزان بازپرداخت بدهي يونان را تا سال 2030 زير 15 درصد توليد ناخالص داخلي نگه دارد. دولت يونان موظف شده اموال مهم دولتي را در صندوقي با عنوان صندوق اعتباري قرار دهد تا چنانچه قادر به بازپرداخت وام‌هاي خود نباشد، با فروش اين اموال اقدام به پرداخت وام‌هاي خود كند.
وزير دارايي يونان نتايج اجلاس شوراي وزراي دارايي حوزه يورو را «سرآغاز خروج يونان از دور باطل ركود اقتصادي» مي‌داند چرا كه براي نخستين‌بار چارچوبي براي سبكسازي بدهي يونان تعيين شده است. از ديدگاه آتن، دور باطل ركود خاتمه يافته و شرايط براي دسترسي كشور به بازارهاي جهاني سرمايه فراهم شده است. كشور وارد مرحله ثبات اقتصادي شده و اعتماد براي سرمايه‌گذاري در اقتصاد يونان تقويت يافته است.
اين صندوق در پايان سال جاري و در پي گزارش تحليلي بدهي يونان، در مورد مشاركت خود در برنامه يونان تصميم‌گيري خواهد كرد. با توجه به مخالفت شديد آلمان به هرگونه سبكسازي بدهي در مقطع فعلي، صندوق بين‌المللي پول سرانجام از موضع اوليه خود عقب‌نشيني كرد. اوباما در سخنانش در اجلاس گروه 7 در رابطه با يونان اعلام داشت: «بحران بدهي يونان تعديل شده اما هنوز كار زيادي در بخش اقتصادي باقي مانده است.» يونكر، رييس كميسيون اروپا نيز با ابراز رضايت از توافق با يونان تاكيد دارد يوروگروپ در جلسه خود توانست توافقي بين اعضاي يورو و بين حوزه يورو و صندوق بين‌المللي پول محقق كند. رييس شوراي اتحاديه اروپا نيز حصول توافق در اجلاس شوراي وزراي دارايي حوزه يورو را به عنوان «پيام ثبات» براي يونان و حوزه يورو ارزيابي كرده و از قاطعيت مردم و نخست وزير يونان جهت خاتمه دادن به بحران و اجراي اصلاحات قدرداني كرد. رييس يوروگروپ نيز اعتقاد دارد در مورد يونان به يك پيشرفت عمده دست يافتيم كه امكان مي‌دهد وارد مرحله جديدي در برنامه كمك مالي يونان شويم.
مذاكرات بين دولت يونان و اعتبار‌دهندگان جهت حل و فصل ابهامات و ملاحظات باقيمانده جهت پرداخت قسط وام در ماه ژوئن در يونان از سر گرفته شد. به گفته وزير دارايي يونان ملاحظات وام‌دهندگان به موضوعات ذيل متمركز است: خصوصي‌سازي منطقه فرودگاه قديمي آتن، لغو معافيت فروش وام‌هاي غيرقابل برگشت كه با ضمانت دولت داده شده است (شركت‌هاي دولتي چنين وام‌هايي دريافت كرده‌اند)، لغو يارانه همبستگي اجتماعي بازنشستگان از اول ژانويه 2016 و چارچوب حقوقي اعضاي هيات‌مديره صندوق خصوصي‌سازي. لغو اين يارانه از تعهدات دولت در چارچوب قرارداد وامي بود اما نخست وزير تحت فشار داخلي حزبي آن را به آينده موكول كرده تا بابت 5 ماه اول سال اين يارانه از بازنشستگان پس گرفته نشود. اينك وام‌دهندگان بر لغو اين يارانه از اول 2016 اصرار ورزيده و از دولت خواسته‌اند در صورت عدم اجراي اين كار تدابير جايگزين اضافي به ارزش 100 ميليون يورو اعمال كند. با وجود توافق ايجاد شده مخالفت‌هاي داخلي با توافق اخير همچنان ادامه دارد. گروهي از مخالفين نتيجه اجلاس شوراي وزراي دارايي حوزه يورو را «تسليم تحقيرآميز» دولت چپگرا دانسته و مدعي‌اند مردم هزينه سنگيني پرداخت كردند تا اروپايي‌ها يك قول كلي براي سبكسازي بدهي در آينده بدهند. به زعم آنها دولت با تاخير هفت‌ماهه در مذاكرات و تحميل تدابير سنگين به مردم و اعمال وظايف تحقيرآميز چون اختيارات صندوق خصوصي‌سازي به مدت 99 سال در بهره‌برداري از اموال دولتي و مكانيزم متعادل‌كننده انحراف بودجه همه‌چيز داده اما چيزي دريافت نكرده است.
چپ‌هاي سنتي يونان نيز معتقدند با توافقي كه در يوروگروپ در مورد به سرانجام رسيدن ارزيابي برنامه يونان حاصل شد، اروپا عملكرد ضد مردمي دولت را تاييد كرد. اروپايي‌ها پرداخت هر قسطي را مشروط به اجراي تدابير ضد مردمي كرده‌اند. از ديدگاه احزاب مخالف، نخست‌وزير، باقي ماندن خود در قدرت را بالاتر از منافع كشور قرار داده است. گروه ديگري پيش‌بيني كرده‌اند با اقدامات سختگيرانه و رياضتي جديد، اين كشور شاهد انتخابات زودرس پارلماني بين ماه‌هاي سپتامبر تا ژانويه خواهد بود. گروهي ديگر از مخالفان خواستار تشكيل دولت ائتلافي با مشاركت تمامي احزاب سياسي هستند. اتحاديه‌هاي كارگري و كارمندي نيز با برگزاري اعتصاب عمومي معتقدند با پذيرش كليه خواسته‌هاي وام‌دهندگان توسط دولت چپگراي سيريزا، عملا كاركنان ادارات دولتي به سوي فقر بي‌سابقه سوق داده خواهند شد.