اصلاح رفتار سياسي دوگانه بزرگ‌ترين خدمت است
يكي دو هفته است كه برخي نمايندگان مجلس پا را در يك كفش كرده‌اند تا دولت را متهم به برداشت از صندوق توسعه ملي كنند. سايت‌هاي وابسته به جريان اصولگرا نيز آن را خبر مناسبي يافته‌اند و پياپي درباره موضوع از اين و آن نقل خبر مي‌كنند و اگر اين روزها براي آنان مصادف با 9 دي نبود شايد باز هم ول كن ماجرا نبودند. در اين ميان دولت هم تا حدي عصباني برخورد و كل ماجرا را تكذيب مي‌كند. در نهايت هم معلوم شد كه واقعيت ماجرا نه اين است و نه آن و شايد هم، هم اين است و هم آن. يعني پول از صندوق به صورت اماني برداشته شده و دولت امور خود را در پايان سال گذشته انجام داده و بعد هم آن را به صندوق بازگردانده است. ادعاي مخالفان اين است كه اين كار غيرقانوني است. ضمن آنكه به بخش برگشت دادن پول اشاره نمي‌كنند و اينكه اين نكته را نيز مغفول مي‌گذارند كه چرا چنين پولي برداشت شده و آيا دستان دولت براي پرداخت هزينه‌هاي جاري بسته نبوده است؟ البته دولت ادعاي ديگري هم دارد، مبني بر اينكه، اظهار اين خبر مبتني بر افشاي نامه‌يي سري است و آن را مصداق افشاي اسناد سري و اين كار را تشويش اذهان عمومي دانسته است. در اين باره ذكر چند نكته ضروري است.
۱- اگر اين خبر مبتني بر افشاي سند طبقه‌بندي و سري است، پس چگونه اصل آن تكذيب مي‌شود؟ بنابراين بهتر بود كه دولت در اين مورد با دقت بيشتري پاسخ مي‌داد.
۲- آيا دولت يا هر نهاد ديگري حق دارد هر گونه اقدامي را از طريق طبقه‌بندي كردن از چشم جامعه دور كند؟ به نظر مي‌رسد كه حتي اگر چنين كند، مردم مي‌توانند بر حسب تشخيص خودشان آن را نپذيرند. مشروط بر اينكه از دلايل افشاي آن بتوانند در دادگاه دفاع كنند. در اين باره بايد به قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات و نيز منطق حقوق شهروندي مراجعه كرد.
۳- نفس اقدام نمايندگان قابل دفاع است. حتي در نهايت به نفع دولت نيز هست. دولت متوجه مي‌شود افرادي هستند كه با هر انگيزه‌يي مي‌خواهند از دولت مچ‌گيري كنند. چه انگيزه آنان خير باشد و چه شر، مهم نيست. مهم وجود چنين افرادي است و همين امر موجب مي‌شود كه دولت دقت بيشتري در اجراي وظايفش كند و از قانون تخطي نكند. هر چه ناظران اقدامات دولت بيشتر باشند، به نفع دولت است. در غير اين صورت، اگر دولت خود را در فضاي غير نظارتي حس كند، به سرنوشت دولت قبلي دچار مي‌شود كه عملا فارغ از هر نظارتي كار مي‌كرد و نتيجه‌اش براي مردم و جامعه و حتي خود آن دولت بر همگان روشن است، و خدا نياورد روزي را كه اين سرزمين بخواهد تجربه دوباره‌يي از آن دوران داشته باشد.
۴- فارغ از نكات فوق آيا مي‌توان از نمايندگان اصولگرا سوال كرد شما كه در برابر اين برداشت موقت اين حجم از پول كه صرف امور جاري و ضروري و مطابق بودجه كشور شده اين همه حساس هستيد، كشوري كه به دست شما و دوستان‌تان در گرداب تحريم فرو رفته و مشكلات زيادي براي تامين بودجه داشته است، آيا تاكنون و به صورت جدي حتي يك سوال كوچك و مشابه هم از دولت همفكر خود كه هشت سال بر اداره و امور مردم سوار بود كرده‌ايد؟ آيا تاكنون هيچ مطالعه‌يي كرده‌ايد كه صندوق ذخيره ارزي در دولت پيش با چه سرنوشتي مواجه شد؟ آيا تاكنون زحمت اين را به خود داده‌ايد كه بپرسيد؛ بالاي ۸۰۰ ميليارد دلار درآمد ارزي چگونه صرف شد؟ در حالي كه ارقام بودجه در اين موارد كه اجازه خرج كردن به آن دولت را مي‌داد كمتر از نصف اين رقم است. پس بقيه آن كجا رفته و چگونه خرج شده است؟ جالب اينكه در همين روزها هم وزراي اين دولت را به دليل تصميماتي كه در دولت همفكر شما گرفته شده است مورد سوال قرار مي‌دهيد!! اين دوگانگي رفتار براي كشور صد برابر بدتر از اقداماتي است كه با آن به مخالفت پرداخته مي‌شود. اين رفتارهاي دوگانه، بي‌اعتمادي به نمايندگان را تشديد مي‌كند و از اينكه هست بدتر مي‌شود.
۵- نكته مهم ديگر اين است كه، آن طور كه دولت مي‌گويد، درج اين خبر با استفاده از اسناد سري و طرح مفاد آن به صورت علني صورت گرفته است. آيا اين نمايندگان و همفكران آنان در ساير نهادها با استفاده‌هاي مشروع ديگران از اسناد داراي طبقه‌بندي پايين از سري هم، همين‌گونه برخورد مي‌كنند يا در آنجا فريادشان نسبت به در خطر بودن امنيت ملي بلند مي‌شود و خواهان مقابله و محاكمه و زندان افشاكنندگان هستند؟ واقعيت را نبايد ناديده گرفت كه ريشه بخش مهمي از مشكلات سياسي در جامعه ما، وجود رفتارهاي به‌شدت دوگانه است. اگر نمايندگان منتقد بتوانند بر اين دوگانگي رفتاري خود فايق شوند، خدمت بزرگي براي كشور كرده‌اند. در غير اين صورت خير.