واكنش‌ها به اجراي حكم شلاق كارگران ادامه دارد
بركناري يك مدير، درخواست احضار سه وزير به مجلس
حكم شلاق در آخرين روزهاي ارديبهشت اجرا شد، 17 كارگر معدن طلاي آق‌دره محكوم و مجازات شدند و حالا پس از گذشت چند روز از اجراي حكم است كه خبر ماجراي اعتراض كاگران در سال گذشته و اجراي مجازات شلاق توسط وكيل آنان به رسانه‌ها رسيده. از روز انتشار خبر (هفته گذشته) تا به حال هر روز خبر و واكنشي بر آنچه در آق‌دره عليا، روستايي در سي و چند كيلومتري شهرستان تكاب آذربايجان غربي گذشته است، در رسانه‌ها منتشر مي‌شود. اجراي حكم شلاق براي كارگران از كار بيكار شده انتقادات بسياري را برانگيخت. روز گذشته صفحه اينستاگرام عليرضا محجوب با تصويري از يك عكس مشهور كارگري و پس‌‌زمينه‌اي از صفحه نيازمندي روزنامه‌ها منتشر شد، روي عكس نوشته شده بود: «به 17 كارگر معدن با حقوق شلاق نيازمنديم.» دبيركل خانه كارگر و نماينده مجلس دهم در اينستاگرام خود اعلام كرده است: «وزراي كشور، كار و صنعت را براي پاسخگويي به مجلس فرامي‌خوانيم.» چند روز قبل‌تر هم مجمع نمايندگان كارگران استان تهران با انتشار بيانيه‌اي متذكر شده بودند: «اعتراض و تحصن طبق مقاوله‌نامه‌هاي سازمان جهاني كار حق مسلم كارگران است. اين‌گونه برخوردهايي آن هم در دولتي كه خواستار پيوستن به مقاوله نامه‌هاي 98 و 87 سازمان جهاني كار هستند، مانعي جدي وعيني است كه مغاير مقاوله نامه‌هاي مذكور بوده و با جايگاه عضويت ايران در هيات مديره سازمان جهاني كار همخواني ندارد.» حالا دولت تلاش دارد تا نشان دهد مجازات شلاق براي كارگران از آن جمله مواردي نيست كه مايل باشد در كارنامه‌اش ثبت شود. يك حكم سبب شلاق خوردن كارگران شد. بي‌اطلاعي از اجراي اين حكم هم باعث شد تا مديركل كار استان آذربايجان غربي بركنار شود. روز گذشته با حكم علي ربيعي، وزير كار، رضا نقي‌زاده، مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان آذربايجان غربي به دليل آنچه بي‌اطلاعي از اجراي حكم مجازات شلاق كارگران معدن طلاي آق‌دره عنوان شده است از سمت خود بركنار شد. بركناري يك مدير اجرايي استاني البته تفاوتي در وضعيت كارگراني كه حكم‌شان به اجرا گذاشته شد نداشته. خبرگزاري ايلنا روز گذشته مصاحبه‌اي با يكي از اين 17 كارگر منتشر كرد، كارگري كه از هراس عواقب بيشتر نامي از او در ميان نيست. يكي از 350 كارگر فصلي است كه دي ماه سال گذشته به دليل تمام شدن مدت قرارداد كاري‌شان از سوي شركت پويا زركان به عنوان پيمانكار اصلي معدن طلاي آق دره تعديل شد، اعتراض اين كارگران به كارفرما با تجمع همراه شد و بعد برخورد با نگهباني و بازداشت 26 نفر و باقي ماجرا. حالا كارگر بي‌نام و بيكار گفته است: «مدت‌هاست قرارداد نداريم، فقط يكي از ما 17 نفر اين روزها در معدن كار مي‌كند، با بقيه ما قرارداد نبستند، ماه‌هاي گذشته خيلي تحت فشار بوديم، به ما مشكوك هستند، همه اتفاقات را گردن ما مي‌اندازند، همه كاسه كوزه‌ها سر ما شكسته مي‌شود.» در اين مصاحبه آمده است كه اين كارگران براي تامين معاش نصف سال آواره كوهستان هستند و نيمي ديگر در شهرهاي بزرگ به دنبال كار و بعضي هم روي آورده‌اند به دستفروشي. اين كارگر به ايلنا گفته است: « از روستاها و شهرهاي ديگر بيش از 1000 نفر در معدن طلا كار مي‌كنند، ولي از آق‌دره عليا فقط 60 نفر امسال قرارداد دارند و در معدن مشغولند. معدن در محدوده روستاي ما است، به نظر شما اين عدالت است كه با وجود اين همه طلاي زير پاهاي‌مان، آواره و سرگردان شهرها باشيم، شب‌ها روي نيمكت‌هاي پارك بخوابيم و روزها فعلگي كنيم؟»
نگاه امنيتي، راه به جايي نمي‌برد
يك فعال كارگري مي‌گويد كه دولت پرستيژي براي خود قايل است كه بر اساس آن نمي‌خواهد قاطي چنين اتفاقاتي شود اما اين براي اجراي عدالت كافي نيست. عبدالله وطن‌خواه در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: «دولت براي اينكه بگويد من پاسخگوي اعمال خودم هستم، مديركل كار استان آذربايجان غربي را بركنار مي‌كند، اقدام مثبتي هم هست و در ضمن يك سال از كار دولت مانده و جمعيت كارگران، بخش قابل توجهي از راي‌دهندگان را تشكيل مي‌دهند، اما يك ماه ديگر پيگيري كنيد و ببينيد اين مدير همچنان بيكار است؟ نه! چون در كشور ما اين‌گونه است.» وطن‌خواه ورود قوه قضاييه را به جريان مجازات كارگران يكي از نكات منفي بزرگ اين پرونده مي‌داند و معتقد است كه اين اتفاق نبايد رخ مي‌داد: «حكم توسط يك قاضي صادر شده، قاضي هم مربوط به قوه قضاييه است در حالي كه اين قوه نبايد در امور صنفي دخالت كند. بر اساس قانون كار چنين مواردي بايد به شوراي حل اختلاف ارجاع داده شود، اگر اين كارگران مرتكب قتل و دزدي شده بودند بعد قوه قضاييه مي‌تواند وارد شود اما در چنين مواردي قوه قضاييه بايد استقلال خود را حفظ كند و كنار بايستد، قوه قضاييه نبايد اهرم اجرايي خواسته‌هاي كارفرما باشد.» چندي پيش رييس اتحاديه كارگران قراردادي و پيماني كشور هم با ابراز نگراني از اينكه شكايت از كارگران در محاكم قضايي به يك رويه تبديل شود، گفته بود: «جامعه كارگري اين نگراني را دارد كه از اين پس كارفرمايان به جاي مراجعه به مراجع تشخيص حل اختلاف و هيات‌هاي تامين استان، مسائل صنفي كارگران را به محاكم قضايي بكشانند. از طرفي كارگران اين انتظار را دارند كه دادگاه‌هاي صالحه چنين حكمي را در خصوص مطالبات صنفي كارگران صادر نكنند.» وطن‌خواه معتقد است كه يكي از دلايل پيشامد چنين ماجرايي نبود تشكل‌هاي مستقل كارگري و بالا رفتن هزينه‌هاي كار صنفي است: «تشكل‌هاي كارگري ما هيچ كدام مستقل نيستند، ما آزادي ايجاد و استقرار چنين تشكل‌هايي را نداريم. هزينه تشكل‌هاي مستقل با ماجراي كارگران هفت تپه و شركت واحد، آن قدر بالا رفت كه كارگران مدام عقب رانده شدند و مجبور شدند مرتب در موضع دفاعي قرار بگيرند.» يكي از عواقب نبود تشكل‌هاي مستقل كارگري از ديد او اين است كه اين كارگران از كار بيكار شده و شلاق‌خورده نمي‌توانند حق خود را بگيرند: «اين كارگران اگر قرار بود اعتراضي كنند به حكم شلاق اعتراض مي‌كردند اما حتي جرات نداشتند كل قضيه را تعريف كنند تا اينكه وكيل‌شان ماجرا را رسانه‌اي كرد و براي خاطر اين كار خودش هم در مظان اتهام است. كار كارگران و سودي كه براي كارفرما و كشور دارند مانند طلاست اما در مورد اين كارگران بايد گفت كه واقعا خود طلا را از دل زمين به بيرون آورده‌اند و در دست كارفرما گذاشته‌اند، طلا را تحويل دادند و شلاق دستمزدشان بود.» اين فعال كارگري معتقد است كه تنها برآيند مثبت اين اتفاق و واكنش‌هايي كه به آن نشان داده شد اين است كه مسوولان باور كنند نبايد به فعاليت‌هاي كارگري نگاه امنيتي داشته باشند.