دومين نامه نظام پزشكي در اعتراض به افزايش 10درصدي تعرفه‌هاي درمان
اعتماد| با گذشت سه روز از تصويب كليات افزايش ميانگين 10 درصدي تعرفه‌هاي درمان بخش خصوص و دولتي در هيات وزيران، عليرضا زالي؛ رييس كل نظام پزشكي كشور دومين نامه اعتراضي خود را براي بازنگري و افزايش متناسب تعرفه‌هاي درمان نوشت؛ اين‌بار خطاب به رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور. در بخشي از نامه زالي خطاب به محمدباقر نوبخت آمده است: «با وجود آنكه اين‌بار سازمان نظام پزشكي پيشنهاد بسته تعرفه‌هاي خود را در آبان ماه سال 94 و پيش از طرح بودجه سنواتي اعلام كرده بود و با همراهي وزارت بهداشت، ساز و كارهاي مناسبي در اين بسته پيشنهادي تعبيه شده بود، در هفته دوم خردادماه سال 95 رقم 10 درصد براي افزايش تعرفه‌هاي خدمات سلامت اعلام شد. اگرچه در فرصت‌هاي مختلف متدولوژي رسيدن به قيمت تمام شده واقعي خدمات تبيين شد، متاسفانه اين كارشناسي عميق مورد بي‌توجهي قرار گرفت. سازمان نظام پزشكي به عنوان نماينده ارايه‌دهندگان خدمت و حامي گيرندگان آن بر خود واجب مي‌داند اعلام نمايد كه با همه كاستي‌ها، تا امروز كوچك‌ترين خدمت درماني تعطيل نشده و خدمت‌رساني مستمر در گوشه گوشه ايران‌زمين در حال انجام است اما اگر امروز نتوان براي حفظ دستاوردهاي دولت در بخش بهداشت و درمان، كاري انجام داد، به يقين بايد نگران كيفيت خدمات درماني در راستاي حمايت از مردم شريف ايران بود. اگر سازوكارهايي كه براي افزايش حضور و ماندگاري تيم درمان در مناطق محروم ديده شده يا افزايش فرانشيز پزشكان دچار رخوت و عدم انتظام تعرفه‌اي شود، اين فقط مردم هستند كه آسيب آن مستقيما متوجه آنان خواهد بود. مراكز ارايه‌دهنده خدمت در كارآفريني و اشتغال‌زايي نقش عمده‌اي داشته‌اند و متاسفانه با افزايش 10 درصدي تعرفه‌ها، تكافوي حداقل مبلغ پرداختي كاركنان شاغل در اين بخش‌ها كه 14 درصد توسط دولت محترم تعيين شده، ميسر نخواهد بود و ناخودآگاه اين افزايش تعرفه‌اي ناكافي، عمده بخش‌هاي ارايه‌دهنده خدمت را به سمت و سوي تعطيلي سوق خواهد داد و علاوه بر كاهش حداقل كميت ارايه خدمت، موجبات افزايش بيكاري و آثار مترتبه آن خواهد بود. با عنايت به اينكه هنوز مصوبه هيات وزيران ابلاغ نشده است از دولت محترم و وزراي بهداشت و تعاون خواستاريم تا با همراهي مجدد نمايندگان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و سازمان‌هاي بيمه‌گر نسبت به تجديد نظر اقدام كنند.»