قانون «جرم سياسي»؛ ديرهنگام اما لازم
حسن اسدي زيدآبادي
كارشناس حقوقي
با ابلاغ قانون تعريف جرم سياسي از سوي رييس‌جمهور به وزراي كشور و دادگستري تا حدود دو هفته ديگر -15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمي- نظام حقوقي ايران براي نخستين‌بار تعريفي از جرم سياسي به دست خواهد داد. شش ماه كمتر از 100 سال پس از تصويب متمم قانون اساسي مشروطيت كه اصل 79 آن مقرر مي‌داشت: «در مورد تقصيرات سياسيه و مطبوعات، هيات منصفين در محاكم حاضر خواهند بود.» و پنج ماه مانده به سي و هفتمين سالروز تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي كه اصل ۱۶۸ آن در مقام تكرار و تاييد يك آرمان مغفول در قانون اساسي پيشين بيان مي‌دارد: «رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري صورت مي‌گيرد. نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيات منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بر اساس موازين اسلامي معين مي‌كند.»
هرچند قانون تعريف جرم سياسي 100 سال معطل ماند تا شايد حقوقداني رييس‌جمهور پاي آن را امضا كند اما همچنان حقوقداناني مولود جديد نظام حقوقي كشور را نوزادي داراي تاخير بسيار زياد مي‌دانند كه شايد بهتر بود متولد نمي‌شد؛ نه لزوما به دليل محتوا يا نواقص آن بلكه بيشتر از آن جهت كه جرم سياسي را پديده‌اي درخور يكي دو قرن گذشته مي‌دانند كه واكنشي بود نيمه‌دموكراتيك و بشردوستانه عليه رژيم‌هاي مطلقه كه بايد آن را به عنوان جزيي از يك ايده كلان مشروطه‌خواهي بررسي كرد و اكنون با نگاه به نظام‌هاي توسعه‌يافته قضايي آن را بحثي متروك دانست. اعتقاد اين عده از حقوقدانان البته به لحاظ تاريخي مقرون به واقع است. ورود عنوان جرم سياسي به مباحث حقوقي عمدتا به دوره پس از تحولات انقلاب فرانسه بازمي‌گردد كه در نهايت به تفكيك جرايم سياسي از جرايم عادي در قانون جزايي سال 1810 فرانسه منجر شد. اين روند در ابتداي دهه سي قرن نوزدهم به تصويب قوانيني انجاميد كه محاكمه سياسي در فرانسه را منوط به حضور هيات منصفه و نيز تعيين مجازات‌هاي خاص براي متهمان سياسي مي‌دانست و در پي انقلاب 1848 نيز مجازات اعدام در حق مجرمان سياسي را لغو كرد.
به هرروي آنچه مسلم است اينكه خاستگاه زايش و پيدايش مفهوم جرم سياسي به دوره‌اي بازمي‌گردد كه رعايت استانداردها و موازين حقوق بشر به عنوان قيدي بر دموكراسي و جمهوريت و نيز تعهدي ملي و بين‌المللي برعهده دولت‌ها شناخته‌نشده بود. در عصر حقوق بشر كه دموكراسي به معناي امكان گردش دوره‌اي قدرت در كنار حق مشاركت تك‌تك شهروندان در كليه امور عمومي كشور، خود به عنوان يك حق بشري رسميت يافته و شناسايي شده، انتظار از حكومت‌ها اين است كه در چارچوب موازين حقوق بشر به ويژه حقوق مدني و سياسي امكان فعاليت آزادانه فردي و جمعي شهروندان را در حوزه امر سياسي و دستيابي برابر به قدرت فراهم كرده و از آن مهم‌تر اين حق را تضمين كنند. به ديگر سخن اگر زماني فيلسوفان آزاديخواه مبتكرِ تئوري قرارداد اجتماعي در پي پاسخي براي معماي تخلف حاكمان از مفاد اين قرارداد و خيار فسخ شهروندان بودند و در مقطعي يكي از تضمينات اين خيار فسخ (تعيين سرنوشت) ظهور پديده جرم سياسي بود
امروزه اصل نظارت و مشاركت دايمي و همه‌جانبه شهروندان در اداره جامعه به عنوان يك حق در كنار اصل پاسخگويي دولتمردان و ساير حقوق شناخته‌شده مدني، سياسي و حتي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي چنانكه گفته شد جوامع توسعه‌يافته سياسي را از تعريف جرم سياسي بي‌نياز كرده است. از سوي ديگر با تكامل حق دادرسي منصفانه و حق بر منع شكنجه و مجازات‌هاي بدني و تحقيركننده و همچنين آزادي جريان اطلاعات و نشر، عملا امتيازات ويژه‌اي كه سابقا براي مجرمان سياسي درنظر گرفته مي‌شد عموميت يافته و تصور ضرورت تعريف جرم سياسي از اين منظر نيز ديگر بي‌معنا مي‌نمايد.
در هر حال هرچند بايد تعريف جرم سياسي در قانون جديد را به عنوان جزيي از برنامه اجراي بي‌كم و كاست قانون اساسي به فال نيك گرفت اما آنچه ضرورت امروز نظام حقوقي ما است، تقويت و تكميل استانداردهاي حقوق شهروندي و تلاش براي ترويج و تضمين آنها در كليه شوون حاكميت است، امري كه منشور حقوق شهروندي دولت يازدهم مي‌توانست آغازي براي آن تصور شود اما گويا فعلا عزمي براي پيگيري آن در كار نيست