اظهارات جديد رييس كل اسبق بانك مركزي
چاپ پول براي دولت مساوي با خوردن گوشت مردار
بر اساس آخرين اطلاعات بانك مركزي نقدينگي به بيش از ۱۰۰۰ هزار ميليارد تومان رسيده است. رقم قابل توجهي كه به دليل رسيدن به تورم 10 درصدي قابل درك نيست و عده‌اي از آن به عنوان معماي نقدينگي ياد مي‌كنند و اين سوال را مطرح مي‌كنند كه چرا با وجود اين حجم از نقدينگي رشد قابل توجهي هم در اقتصاد ايران مشاهده نمي‌شود. طهماسب مظاهري، وزير اقتصاد و رييس كل بانك مركزي پيشين اين معما را حل كرده است. او بدهكاري دولت به بانك‌ها و عدم امكان پس دادن وام توسط مشتريان بانك را از عوامل قفل شدن نقدينگي مي‌داند و معتقد است اين شرايط ماندگار نيست و با پرداخت بدهي‌ها، نقدينگي به جريان مي‌افتد و دولت بايد از بروز تورم چشمگيري كه اين نقدينگي مي‌تواند بر اقتصاد ايران تحميل كند، پيشگيري كند. طهماسب مظاهري رشد نقدينگي مناسب تا پايان سال جاري را برابر با
۱۰ درصد مي‌داند و معتقد است يكي از راه‌كارهايي كه دولت مي‌تواند به وسيله آن رشد نقدينگي را كنترل كند اين است كه با چاپ پول مانند اكل ميت (خوردن گوشت مردار) رفتار كند. وي در گفت‌وگويي كه با ايسنا داشته به سوالات متعددي پاسخ داده است كه چكيده‌اي از مطالب عنوان شده در پي مي‌آيد:
۱۰۰۰ هزار ميليارد تومان نقدينگي مربوط به بخش خصوصي است و منابع پولي و نقدينگي بخش دولتي در اين رقم ذكر نشده است. بنابراين كل نقدينگي كه در اقتصاد كشور وجود دارد، بيش از اين رقم است و بايد به رقم مذكور، نقدينگي دولت را اضافه كرد. رقم نقدينگي مربوط به دولت در گزارش‌هاي بانك مركزي قابل پيگيري است. رقم محرمانه‌اي نيست و مي‌توان عدد آن را به راحتي پيدا كرد.
بانك‌ها به دليل وجود همين دارايي‌هايي سمي كه امكان نقدشوندگي ندارند، قدرت پرداخت ندارند. از سوي ديگر با توجه به اينكه مردم بايد اعتبارات لازم را از بانك‌ها بگيرند كه قدرت خريد داشته باشند اين امكان را ندارند و در نتيجه اين نقدينگي به صورت افزايش تقاضاي كالا و خدمات خود را نشان نمي‌دهد و اثر تورمي خود را در شرايط ركود از دست داده است.
اين وضعيت ادامه‌دار نخواهد بود و دوباره روزي مي‌رسد كه نقدينگي به حركت در‌آيد و آن روزي كه به حركت درمي‌آيد صاحبان نقدينگي با پول‌شان كالا و خدمات تقاضا كرده و تقاضاي كالا و خدمات بسيار بيشتر از حجم توليد ناخالص داخلي ما خواهد بود. در نتيجه همراه خود تورم مي‌آورد.
بايد به دولت توصيه اكيد كرد كه سال ۱۳۹۵ را طوري مديريت كند كه نقدينگي چيزي در حدود ۱۰ درصد يا بيشتر رشد نكند. يعني ۱۰۰۰ هزار ميليارد تومان كنوني حداكثر در اسفند ماه سال ۱۳۹۵ به هزار و ۱۰۰ هزار ميليارد تومان برسد و مثلا يكباره به ۱۳۰۰ هزار ميليارد تومان نرسد. من نمي‌گويم بايد رشد نقدينگي به صفر درصد برسد چون اين موضوع غير واقع‌بينانه خواهد بود ولي مي‌شود با تدابيري رشد نقدينگي در سال ۱۳۹۵ را به رشد ۱۰ درصدي محدود كرد.
رشد ۱۰ درصدي مطابق با تورم هم هست. اگر براي سال آينده رشد پنج درصدي هم داشته باشيم، مي‌توان با اين حجم از تقدينگي تورم مهار شده و موجب از بين رفتن دستاوردهاي دولت نشود. ولي اگر دولت نتواند رشد نقدينگي را كنترل كند و ما با رشد ۲۰ و ۳۰ درصدي نقدينگي روبه‌رو شويم، روزي كه نقدينگي به جريان بيفتد با تورم سنگيني رو به رو خواهيم بود.
به دولت بايد توصيه كرد: ابتدا اينكه سعي كند تا حد امكان براي نيازهاي دولت از بانك مركزي پول پر قدرت قرض نگيرد و پايه پولي را بالا نبرد. بالا بردن پايه پولي يكي از عوامل افزايش نقدينگي و تورم است. به اين ترتيب كه هر يك توماني كه به هر علت از جمله براي پرداخت هزينه يا وام به دولت يا اعتبار به بانك‌هاي تجاري يا حتي هزينه‌هاي خود بانك مركزي مثل ساختمان‌سازي و... از منابع بانك مركزي پرداخت مي‌شود، به اندازه هزينه‌اي كه مي‌شود پايه پولي بالا مي‌رود و شش برابر آن نيز به حجم نقدينگي اضافه مي‌شود. در واقع هر يك توماني كه پايه پولي رشد مي‌كند تبديل به شش تومان نقدينگي در بازار مي‌شود.
«در دولت نهم و دهم هم كه واويلا شد و گفتني نيست. » دولت هر قدمي كه بر مي‌داشت و هر سفري كه مي‌رفت، تصميم مي‌گرفت با اتكاي به منابع نامحدود بانك مركزي (به معني قدرت خلق پول)، خرج كند و همين باعث شد كه رشد نقدينگي سنگيني را تجريه كنيم.
راهكار دوم هم به سود سپرده‌هاي بانكي مربوط است كه يكي از راه‌هاي افزايش نقدينگي در كشور است. بانك‌ها معمولا بابت سپرده‌هاي مردم كه نزد آنهاست سود پرداخت مي‌كنند. بعضي اين نقدينگي را مي‌گيرند و بعضي هم آن را نزد بانك نگه مي‌دارند تا در طولاني‌مدت از آن استفاده كننند. هر قدر سود سپرده‌هاي بانكي بالاتر باشد، شدت رشد نقدينگي اقتصاد هم به همان نسبت افزايش پيدا مي‌كند. به اين معني كه اگر به سپرده‌هاي مردم سود ۲۰ درصدي پرداخت شود، به كل ميزان سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري شده مردم نزد بانك‌ها سالانه ۲۰ درصد اضافه مي‌شود كه در واقع بالا رفتن حجم نقدينگي بانك‌ها به حساب مي‌آيد، بدون اينكه خاصيت يا قابليت بهره‌برداري براي رشد اقتصادي داشته باشد.
در دولت نهم و دهم براي جبران تورم، سود بانكي را افزايش دادند كه با توجه به اينكه تورم ايجاد شده بود ديگر چاره‌اي وجود نداشت. به نظر من خطاي دولت قبل اين بود كه با اشتباهات سنگين و جبران‌ناپذير و غيرقابل صرف نظر كردن، تورم ۴۰ درصدي را به اقتصاد كشور حاكم كرد. طبيعتا وقتي كشور اقتصادي با تورم ۴۰ درصدي را تجربه مي‌كند به ناچار بايد سود بانكي را با آن همراه كند. همان طور كه ديديم در انتهاي دولت دهم با تورم ۴۰ درصدي نرخ سود سپرده هم به بالاي ۲۲ درصد رسيد. اين در حالي است كه رييس دولت نهم و دهم در ابتداي روي كار آمدنش شعار نرخ سپرده ۹ درصدي مي‌داد.