انتخابات كميسيون اصل نود زير سايه اعتراض‌هاي حقوقي

گروه سياسي| با تعيين تكليف انتخابات رياست كميسيون‌هاي حقوقي و اصل نود مجلس در روزهاي دوشنبه و سه‌شنبه، تركيب روساي تمام كميسيون‌هاي تخصصي در بهارستان مشخص شد. اما هنوز اعتراض به عملكرد هيات رييسه در اين مسير ادامه دارد. مخصوصا درباره دو كميسيون آخر كه برخي نمايندگان معتقدند برگزاري انتخابات آنها به دليل نرسيدن به حد نصاب ذكر شده تعداد اعضا در آيين‌نامه داخلي مجلس، صحيح نبوده است. ديروز درجريان راي‌گيري براي انتخاب كميسيون اصل نود قانون اساسي در صحن علني، داوود محمدي با كسب اكثريت آرا به رياست اين كميسيون رسيد. بر اين اساس، درحالي كه فرهاد تجري نماينده قصرشيرين، گيلانغرب و سرپل ذهاب به عنوان گزينه اصولگرايان و داود محمدي نماينده قزوين نيز كه به‌صورت مستقل موفق به ورود به مجلس شده و ازسوي ليست اميد نيز حمايت مي‌شد، براي تصدي رياست كميسيون اصل نود قانون اساسي نامزد شدند كه در‌‌نهايت داود محمدي با كسب ۱۵۲ راي موافق به رياست اين كميسيون رسيد. اما پيش از برگزاري انتخابات اين كميسيون، علي ادياني‌راد عضو كميسيون انرژي مجلس در تذكري كه مستند به ماده 42 آيين نامه داخلي مجلس بود در اعتراض به اين راي‌گيري گفت: بر اساس اين ماده تعداد اعضاي همه كميسيون‌ها حداقل 19 و حداكثر 23 نفر است. و در مواد ديگر آيين نامه اشاره دارد كه اعضاي ثابت اين كميسيون 8 نفر است و رييس كميسيون اصل 90 را هيات رييسه به صحن علني مجلس معرفي مي‌كند. وي افزود: ‌با توجه به تناقض بين مواد آيين‌نامه داخلي مجلس هيات رييسه نمي‌تواند رييس كميسيون اصل 90 را به صحن علني معرفي كند. بلكه رييس اين كميسيون بايد همانند رويه ديگر كميسيون‌ها انتخاب شود. اين تذكر اما مورد قبول مسعود پزشكيان، رييس جلسه علني مجلس واقع نشد. پزشكيان در پاسخ به ادياني راد گفت: تشخيص هيات رييسه اين است كه انتخاب رييس كميسيون اصل 90 بايد در مجلس انجام شود. اما در همان دقايق نمايندگان ديگري همچون محمدجواد فتحي نيز حضور داشتند كه با جديت خواستار ايراد تذكر به همين مورد بودند. تقاضاي آنها اما مورد قبول هيات رييسه واقع نشد تا راي‌گيري كميسيون اصل نود انجام شود. بعد از پايان جلسه علني مجلس اما فتحي، نماينده تهران در جمع خبرنگاران توضيح داد كه به دليل «غيرقانوني بودن» اين انتخابات در راي‌گيري براي رياست كميسيون اصل نود شركت نكرده است. او كه خود بعد از كش و قوس‌هاي فراوان به عضويت كميسيون حقوقي مجلس درآمده همچنين تاكيد كرد كه روز قبل از آن در راي‌گيري رياست اين كميسيون هم شركت نكرده، چرا كه اين كميسيون هم بر اساس استدلال حقوقي فتحي به حد نصاب لازم تعداد اعضا نرسيده و كمتر از 19 عضو دارد.

تشكيل چهار كميسيون خلاف آيين‌نامه است
محمد جواد فتحي در اين رابطه گفت: «يك استدلال قوي حقوقي وجود دارد كه كميسيون‌هاي اصل نود، حقوقي، شوراها و فرهنگي به صورت غيرقانوني تشكيل شده‌اند. چرا كه هر كميسيوني كمتر از 19 عضو داشته باشد نمي‌تواند تشكيل شود. » وي ادامه داد: «ما ماده 42 آيين‌نامه داخلي را داريم كه به صراحت مي‌گويد تعداد اعضاي ثابت كميسيون‌ها و از جمله كميسيون اصل نود حداقل 19 و حداكثر 23 نفر است.» عضو كميسيون حقوقي مجلس دهم افزود: «در مورد كميسيون اصل نود با توجه به اينكه ماده 48 آيين‌نامه به 8 نفر عضو ثابت اشاره دارد، تشكيك انجام شده است. اما ماده 48 كه مصوب سال 1387 است توسط ماده 42 كه مصوب سال 92 است، نسخ ضمني شده و الان ماده 42 درباره اعضاي كميسيون‌ها حاكم است.» فتحي توضيح داد: «بر اين اساس اگر انتخاباتي براي هيات رييسه اين كميسيون‌ها انجام شده باشد، غيرقانوني است. همينطور تشكيل جلسات آنها هم غيرقانوني است» اين نماينده مجلس تاكيد كرد: «من امروز به همين دليل نه به رياست كميسيون اصل نود راي دادم و نه قبلا به رياست كميسيون حقوقي، چرا كه من به عنوان يك حقوقدان نبايد چنين چيزهايي را تمكين كنم.» فتحي درباره موضع‌گيري هيات رييسه هم گفت: «آقايان در هيات رييسه مدعي هستند كه ما تفسير كرديم اما اين تفسير بر اساس اصل 73 قانون اساسي درست نيست چرا كه تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس است. شان هيات رييسه هم شان نمايندگي است و اعضاي آن نماينده‌تر نيستند كه مرجع تفسير قوانين عادي باشند.» وي افزود: «در مقابل اين استدلال، هيات رييسه مي‌گويد ما برداشت‌مان اين است و فكر مي‌كنند برداشت با تفسير فرق دارد. در حالي كه هر دو يكي هستند و برداشت از قانون يعني همان تفسير قانون. ما كه نمي‌خواهيم با كلمات بازي كنيم.» نماينده تهران درباره تذكر مطرح نشده خود در جلسه علني ديروز و صحبت‌هايش با هيات رييسه نيز توضيح داد: «متاسفانه من مي‌خواستم تذكر بدهم و اين فرصت به من داده نشد. اما رفتم و به آقاي دكتر پزشكيان گفتم كه كار شما خلاف صريح آيين‌نامه مجلس و قانون است.» فتحي ادامه داد: «دوستان هيات رييسه در پاسخ به من گفتند اين موضوع چون در مجموعه آيين‌نامه داخلي مجلس آمده، معاونت قوانين بايد اين را اصلاح كند. من از اين حرف تعجب كردم.» وي گفت: «با اين ترتيب به نظر من آيين‌نامه مجلس در اين موضوع ناديده گرفته شده و در هيچ شرايطي نمي‌توان از آن گذشت. قوه قانونگذار كشور نبايد خلاف قانون عمل كند و تفسيرش از قوانين خلاف قواعد مسلم حقوقي باشد. اين موضوعي است كه دانشجوي حقوق در ترم اول در درس مقدمه علم حقوق آن را ياد مي‌گيرد. من نمي‌دانم چرا هيات رييسه مجلس اين را
نمي‌داند.»