وثيقه بابك زنجاني
10 هزار ميليارد تومان‌است
گروه سياسي
ماده 242 قانون آيين دادرسي كيفري در روزهايي كه بزرگ‌ترين پرونده فساد اقتصادي روي ميز قضات يكي از شعبه‌هاي ديوان عالي كشور قرار دارد، تنها اميد زنجاني براي رهايي از بند بازداشت –هرچند براي مدتي محدود- است؛ اميدي كه پس از 6 ماه محقق نشدن آن، حالا كم‌كم به دغدغه متهم تبديل مي‌شود و با وجود تمام تلاش‌هاي وكيل او به نتيجه نمي‌رسد. اجرايي شدن اين ماده از قانون آيين دادرسي كيفري كه طبق آن مدت بازداشت موقت در جرايم موجب مجازات سلب حيات از دو سال و در ساير جرايم از يك سال تجاوز نمي‌كند؛ با گذشت 6 ماه از پايان دومين سال بازداشت بابك زنجاني، هنوز هم به تصميم دادگاه انقلاب نمي‌رسد. تصميمي كه براي اخذ آن اظهارات متفاوتي شنيده مي‌شود و برخي آن را مربوط به زمان دادرسي مي‌دانند و نه تجديدنظر، اما همچون اجرايي كردن ساير مواد قانون آيين دادرسي، يكي از تكاليف دادگاه‌ها محسوب مي‌شود. بر اساس همين قانون، بازداشت موقت بابك زنجاني بايد به وثيقه تبديل شده و ميزان اين وثيقه نيز بنا به نظر قاضي و با توجه به نوع اتهام و ميزان بدهي وي تعيين مي‌شود. بنابراين در اين مورد كه دادگاه مكلف است طبق قانون آيين دادرسي جديد كه يك سالي از اجراي آن مي‌گذرد، قرار بازداشت موقت زنجاني را فك و به وثيقه تبديل كند، شكي نيست اما از آنجا كه سخنگوي دستگاه قضايي نيز بارها در مورد اجراي اين قانون براي متهم نفتي، تاكيد و عنوان داشته كه قانون براي همه به طور يكسان به اجرا درمي‌آيد و فرقي ميان زنجاني و سايران نيست، اين سوال مطرح مي‌شود كه چرا دادگاه با وجود درخواست‌هاي متعدد متهم نفتي هنوز تصميمي براي تبديل قرار بازداشت نگرفته است؟ در حالي كه تنها بحثي كه اين روزها مطرح مي‌شود و حتي به سوال خيلي از خبرنگاران از مسوولان قوه قضاييه تبديل شده، ميزان وثيقه است، نه چرايي عدم تبديل قرار. اما واقعيت اين است كه وثيقه‌اي كه بايد از سوي متهم نفتي پرداخت شود، مربوط به پس از تصميم‌گيري دادگاه خواهد بود كه البته به دليل آنكه اين پرونده در ديوان‌عالي كشور قرار داده شده، بايد با تشخيص نقص پرونده از سوي ديوان به شعبه 15 دادگاه انقلاب بازگردد تا در آن تصميم‌گيري صورت بگيرد. طبق قانون بايد قرار بازداشت به قرار وثيقه تبديل، ميزان آن تعيين و پس از ابلاغ به متهم و وكيل او امكان وثيقه گذاشتن فراهم شود. رقمي كه البته آن هم هنوز به نتيجه مشخصي نرسيده است. از آنجا كه بدهي زنجاني چيزي حدود 2 ميليارد يورو است كه حدودا 8 هزار ميليارد تومان مي‌شود و از سوي ديگر محاسبه اموال داخلي او هم تاكنون حدود 2 هزار و پانصد ميليارد برآورد شده كه با كسر آن از هشت هزار ميليارد عدد 5 هزار و پانصد ميليارد به دست مي‌آيد.
وثيقه 10 هزار ميليارد توماني
براي زنجاني
بابك زنجاني كه همواره پاي ثابت سوال از سخنگوي قوه قضاييه است، بار ديگر مورد پرسش قرار مي‌گيرد. محسني‌اژه‌اي در پاسخ به اين سوال كه آيا وثيقه بابك زنجاني پذيرفته شده است يا خير، مي‌گويد: «وي بايد وثيقه مناسبي براي اين پرونده كه حداقل 10 هزار ميليارد تومان را بياورد تا كارشناسي در مورد آن صورت گيرد». به گزارش ميزان، محسني‌اژه‌اي سخنگوي قوه قضاييه در حاشيه ديدار با خانواده معظم شهدا در جمع خبرنگاران در رابطه با اينكه آيا وثيقه بابك زنجاني پذيرفته شده است يا خير، گفت: «هنوز وثيقه را نياورده است. وي بايد وثيقه مناسبي براي اين پرونده كه حداقل 10 هزار ميليارد تومان كه مناسب اين پرونده است را بياورد تا كارشناسي در مورد آن صورت گيرد». موضوعي كه سخنگوي قوه قضاييه به آن اشاره مي‌كند و حتي اعلام مي‌كند كه هنوز وثيقه‌اي به دادگاه ارايه نشده، اما از نتايج تصميم‌گيري دادگاه انقلاب در اين خصوص نمي‌گويد تا همچنان اين نكته مبهم باقي بماند. اژه‌اي همچنين در پاسخ به اين سوال كه گفته شده شعبه رسيدگي‌كننده به پرونده بابك زنجاني در ديوان عالي محرمانه است، تصريح كرد: «شعبه مشخص است و محرمانه نيست.»
منتظر تبديل قرار بازداشت موقت بابك زنجاني به قرار وثيقه هستيم
در حالي رقم وثيقه مورد نياز براي تبديل قرار بازداشت زنجاني اعلام مي‌شود كه او و وكيلش همچنان منتظر اعلام نظر دادگاه هستند تا او بتواند با ارتباط گرفتن با شركاي خارج از كشور خود براي بازگرداندن اموالش، بدهي‌اش را پرداخت كند. رسول كوهپايه‌زاده در گفت‌وگو با ايلنا، با اشاره به آخرين وضعيت پرونده بابك زنجاني عنوان كرد: «منتظريم قرار بازداشت موقت به قرار وثيقه تبديل شود و ميزان آن هم مشخص شود تا عملا بتوانيم براي توديع وثيقه اقدام كنيم». وكيل متهم نفتي با بيان اينكه شركاي خارجي آقاي زنجاني هم اعلام آمادگي كرده‌اند كه ميزان وثيقه را به صورت ريالي توديع كنند، در مورد وضعيت پرونده در مرحله تجديدنظر گفت: «از ديوان هم بي‌خبريم و منتظريم اعلام نظر كند ولي با توجه به حجم سنگين پرونده به نظر مي‌رسد اگر با تامل و دقت لازم بررسي شود، چند ماهي بايد اين مرحله زمان‌بر باشد، بايد منتظر باشيم و ببينيم چه اتفاقي خواهد افتاد». او ادامه داد: «هنوز به ما مطلبي در مورد تبديل قرار بازداشت موقت نگفتند و تنها همين بحث‌هاي رسانه‌اي مطرح است. قاعدتا و طبق اصول نهم دي ماه سال گذشته دادگاه بايد قرار بازداشت موقت را تبديل مي‌كرد و مبلغ وثيقه را هم مشخص مي‌كرد. الان ۹ تيرماه و در واقع شش ماه است كه قرار تبديل نشده است». كوهپايه‌زاده با تاكيد بر اينكه دادگاه مكلف است قرار را تبديل كند و مبلغ وثيقه را اعلام كند ولو اينكه مبلغ وثيقه آماده هم نباشد، خاطرنشان كرد: «اگر متهم قادر به توديع وثيقه نباشد همچنان در بازداشت مي‌ماند اما اين تكليف قانوني قضات رسيدگي‌كننده را ساقط نمي‌كند.»
بر اساس احتمال نمي‌توان از صدور قرار وثيقه امتناع كرد
كوهپايه‌زاده در پاسخ به اين سوال كه آيا شعبه 15 دادگاه انقلاب مي‌تواند در اين مرحله كه پرونده به ديوان عالي كشور رفته قرار بازداشت را به قرار وثيقه تبديل كند، گفت: «بر اساس قاعده فراغ دادرس از دادرسي شعبه 15 مرجع صالح براي تغيير قرار بازداشت نيست و متاسفانه ديوان عالي كشور هم در اين مرحله نمي‌تواند اين كار را انجام دهد زيرا شأن قانوني ديوان اجل از اين است كه راسا نسبت به فك قرار و صدور قرار وثيقه اقدام كند». وي در گفت‌وگو با فارس تصريح كرد: «در اين مرحله شعبه رسيدگي‌كننده در ديوان عالي كشور بايد به پرونده نقص وارد كند و پرونده به شعبه 15 دادگاه انقلاب برگردد و در آن زمان دادگاه اقدام به تغيير قرار كند». كوهپايه‌زاده تصريح كرد: «يكي از مواردي كه بايد به آن توجه شود اين است كه مرجع رسيدگي‌كننده نمي‌تواند بر اساس احتمال آنكه متهم نمي‌تواند قرار وثيقه را توديع كند از صدور قرار وثيقه امتناع كند. بلكه بايد قرار وثيقه را تامين كند و اگر متهم نتوانست وثيقه را توديع كند آن زمان روال قانوني ادامه بازداشت موقت انجام شود».