رييس‌جمهور «كميته ملي شفافيت» تشكيل دهد
گروه سياسي
نگاهي متفاوت به جنجال فيش‌هاي حقوقي از سوي مشاور فرهنگي رييس‌جمهوري كه حالا زير فشار زيادي قرار دارد. به نظر مي‌رسد حسام‌الدين آشنا در اين جنجال اخير به تنهايي بار ناكارآمدي تيم رسانه‌اي حسن روحاني را به دوش خواهد كشيد. آشنا در مورد اين ماجرا مقاله‌اي منتشر كرده و اظهاراتي متفاوت از آنچه در سه سال گذشته در مورد دولت و بحران‌هايش بيان مي‌كرد را اظهار داشته است. او معتقد است بر خلاف جنجال‌هاي ديگري كه مخالفان عليه دولت به راه مي‌انداختند و باعث تقويت موضع دولت مي‌شد اين‌بار بدنه اجتماعي حسن روحاني ضربه خواهد ديد و به چرايي اين ماجرا پرداخته است. در اين ميان اما او راهكاري را نيز پيش روي دولت مي‌گذارد و آن تشكيل «كميته ملي شفافيت» است. آشنا ماجراي فيش‌هاي نجومي را نه تنها ضربه دولت بلكه ضربه به حيثيت نظام مي‌داند اما در عين حال نيمه پر ليوان را نيز مي‌نگرد و معتقد است كه دولت بايد اين تهديد را تبديل به فرصت كند و اصلاحات نظام اداري را در دستور كار خود قرار دهد. مشاور فرهنگي رييس‌جمهور در بخش ديگري از مقاله‌اش نسبت به موج سواري برخي مخالفان دولت در اين مورد هشدار مي‌دهد و از مساله‌اي سخن مي‌گويد كه بي‌شك مي‌تواند كابوس دولت در يك سال آينده باشد، او از امكان مشابه‌سازي دولت تدبير و اميد با دولت‌هاي نهم و دهم از منظر ناسلامتي مالي و ايجاد زمينه براي از ميان بردن يكي از مهم‌ترين وجوه تمايز دولت يازدهم و دو دولت قبل سخن مي‌گويد. آشنا همچنين پيش بيني مي‌كند در آينده نزديك به‌طور متوالي بحران‌سازي‌هاي مشابه فيش‌هاي حقوق در دستور كار مخالفان قرار گيرد؛ افشاگري‌هايي آميخته به اطلاعات درست و نادرست. هشدارهايي كه شايد در ميان دولتي‌ها كمترين كسي تا به حال آنها را علني كرده بود.
پيامد ماجراي فيش‌هاي حقوقي
به گزارش ايسنا حسام‌الدين آشنا اظهاراتش را با واكاوي تاثيرات فيش‌هاي حقوقي شروع كرده ودر اين نوشتار آورده است: اين مساله در واقع نخستين موردي است كه خود مساله و استفاده منتقدان دولت از آن، منجر به تاثيرگذاري شديد بر افكار عمومي و ضربه به سرمايه اجتماعي دولت شده است؛ حمله‌هاي پيشين مخالفان عليه دولت - عمدتا بر محور برجام و سياست خارجي- پايگاه اجتماعي دولت را متزلزل نمي‌كرد و حتي در تقويت موضع دولت موثر بود. اين مساله در انتخابات مجلس شوراي اسلامي و خبرگان آشكار شد اما مساله فيش‌هاي حقوقي، پايگاه اجتماعي دولت را مستقيما هدف قرار مي‌دهد. جوانان بيكار، بازنشستگان، كارگران با حقوق اندك و ساير اقشار مستقيما تحت تاثير اين سوژه‌سازي قرار مي‌گيرند. آشنا تصريح كرد: همان‌گونه كه رهبر معظم انقلاب در ديدار با اعضاي دولت بيان فرمودند، ضروري است از اكثريت قاطع مديران و كارشناسان پاك‌دست و زحمتكش دولتي كه با كمترين حقوق و مزايا، بيشترين بار خدمات عمومي را بر عهده دارند، رفع اتهام شده و اجازه داده نشود حرمت اجتماعي و انگيزه‌هاي ايشان تضعيف شود. او اما در اين ميان يك هشدار مهم‌تر هم مي‌دهد و مي‌گويد كه «اين مساله امكان مشابه‌سازي دولت تدبير و اميد با دولت‌هاي نهم و دهم را از منظر ناسلامتي مالي ايجاد و زمينه را براي از ميان بردن يكي از مهم‌ترين وجوه تمايز دولت يازدهم و دو دولت قبل فراهم مي‌كند. » آشنا اما از تبعات عدم رسيدگي به اين موضوع مي‌گويد و تاكيد مي‌كند: «بدون رسيدگي دقيق به اين مساله و شفاف كردن ذهن مردم نسبت به آن، اقدامات و اصلاحات بعدي در نظام اداره كشور بسيار دشوار يا ناممكن مي‌شود. هرگونه اصلاح در هدفمندي يارانه‌ها، اصلاحات در صندوق‌هاي بازنشستگي يا تقويت سازوكارهاي بازار در بخش يارانه‌ها كه فشار مالي براي مردم داشته باشد، با مانع جدي مواجه مي‌شود و نمي‌توان افكار عمومي را نسبت به آن متقاعد كرد». او افزود: بدون شفاف‌سازي درخصوص اين مساله، جريان‌هاي پوپوليستي كه اساس تفاوت دستمزدها را به رسميت نمي‌شناسند، بر موج عدالت‌خواهي سوار مي‌شوند و ضمن وارد آوردن ضربه سياسي به دولت، امكان استخدام و حفظ مديران كارآمد بر اساس پرداخت دستمزدهاي قابل توجه و قابل توجيه را ناممكن مي‌كنند. مشاور فرهنگي رييس‌جمهوري هشدار داد: پيامد اين مساله فقط متوجه دولت نيست بلكه حيثيت نظام را در كل زير سوال مي‌برد.
شيوه برخورد با موضوع
او با يادآوري منشور اخلاقي دولت تدبير و اميد، از رييس‌جمهوري درخواست كرد كه «كميته ملي شفافيت» را طبق اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي تشكيل دهد. اين اصل بيان مي‌دارد كه: «رييس‌جمهور مي‌تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصويب هيات وزيران نماينده، يا نمايندگان ويژه با اختيارات مشخص تعيين نمايد. در اين موارد تصميمات نماينده يا نمايندگان مذكور در حكم تصميمات رييس‌جمهور و هيات وزيران خواهد بود.» وي پيشنهاد كرد كه اين كميته ملي با حضور افرادي تشكيل شود كه هيچ يك از اعضاي آن در معرض شبهه دريافت حقوق‌هاي نامتعارف نباشند، جامعه آنها را به سلامت بشناسد و مردم براي ايشان اعتبار قايل باشند ولو آنكه منتقد دولت باشند. آشنا درخواست كرد كه اين كميته با حضور دو نفر از مشاوران رييس‌جمهوري، دو نفر از چهره‌هاي معتبرحقوق اداري و مديريت دولتي در دانشگاه، دو نفر از مديران برجسته بخش خصوصي، دو نفر نمايندگان فعلي و ادوار مجلس، دو نفر چهره‌هاي برجسته روزنامه‌نگاري تحقيقي، دو نفر از قضات متخصص و معروف به پاكدستي در قوه قضاييه و دو نفر از چهره‌هاي برجسته حوزه ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور تشكيل شود. او اضافه كرد: برآمدن اين كميته ويژه از افراد شناخته‌شده اجتماعي كه مورد اعتماد مردم هستند و نماينده جامعه مدني به حساب مي‌آيند بسيار اهميت دارد. اين كميته ويژه وظيفه داشته باشد ظرف يك ماه بررسي‌هاي لازم را انجام داده و نتيجه نهايي را به رييس‌جمهوري گزارش دهد. گزارش نهايي اين كميته ويژه بايد ذيل عنوان «گزارش ملي» منتشر شود و با امضاي اعضا در اختيار عموم مردم ايران قرار گيرد. مشاور فرهنگي رييس‌جمهوري تاكيد كرد كه اين گزارش بايد حداقل شامل محورهايي از جمله توصيف و طبقه‌بندي موضوع فيش‌هاي حقوقي، سابقه و زمينه پيدايش و تداوم موضوع، گستره سازماني موضوع، اشكالات قانوني منجر به بروز موضوع و اصلاحات پيشنهادي براي ساماندهي موضوع باشد. وي افزود: پيش، حين و پس از تشكيل كميته و آماده شدن گزارش، بايد با كمك رسانه‌هاي عمومي و مستقل و شبكه‌هاي اجتماعي، طراحي مناسب براي معرفي كميته ملي به مردم و بازنمايي رسانه‌اي كميته، اقدامات و دستاوردهاي آن انجام شود. آشنا همچنين پيش‌بيني كرد كه مخالفان دولت در آينده نزديك به‌طور متوالي بحران‌سازي‌هاي مشابه فيش‌هاي حقوق را در دستور كار قرار دهند؛ از جمله پيش‌بيني مي‌شود افشاگري‌هايي آميخته به اطلاعات درست و نادرست، در رابطه با قراردادهاي دولتي، وام‌هاي كلان، انتصابات، تباني و... آغاز شود. دولت در صورتي كه اقداماتي قاطع و واقع‌بينانه انجام دهد، مي‌تواند افكار عمومي را متوجه مساله ساماندهي حقوق و دستمزدها و به طريق اولي متوجه مبارزه با فساد كند و ضمن گام برداشتن در راه اصلاحات واقعي نظام حقوق و دستمزد، عمليات رواني مخالفان را نيز تحت‌الشعاع قرار دهد. او تاكيد كرد: به دليل بي‌ساماني در نظام حقوق و دستمزدها، اين ظرفيت وجود دارد كه تا پايان سال در بازه‌هاي زماني مختلف فيش‌هاي حقوقي بيشتري آشكار شوند و پيوسته ميزان اعتماد به دولت كاهش يابد. اقدام قاطع دولت مي‌تواند اين زنجيره را قطع كند.