نقدينگي 30 درصد اضافه شد
گروه اقتصادي| در سال گذشته رشد نقدينگي به رقم نگرانكننده 30 درصد رسيد به طوري كه حجم كل نقدينگي از 872 هزار و 390 ميليارد تومان در سال 93 به يكهزار تريليون و 17 هزار و 290 ميليارد تومان رسيد. در اين ميان، شبهپول 880 هزار و 580 ميليارد تومان، پول 136 هزار و 710 ميليارد تومان و اسكناس و مسكوك در دست اشخاص 37 هزار و 200 ميليارد تومان بوده است. شبهپول 1/33 درصد، پول 2/13 درصد و اسكناس و مسكوك در دست اشخاص 8/5 درصد رشد داشته است. در دو سال و اندي كه از آغاز به كار دولت يازدهم ميگذرد؛ رشد نقدينگي از پاي ننشست و 38 درصد در سال 92، 22 درصد در سال 93 و 30 درصد در سال 94 رشد كرد؛ رشد قابل توجهي كه بروز تورم دو رقمي را با گذشت شش تا 9 ماه محتمل ميكند اما مسوولان پولي معتقد بودند اين نقدينگي در گذشته وجود داشته و اكنون به دليل ورود نقدينگي موسسات غيرمجاز به آمار نقدينگي كشور اين رشد ملاحظه ميشود. در دو سال و نيم گذشته اما تعداد موسسات مجوز گرفته و نقدينگي شناسايي شده آنها كه اغلب در سال 93 ورود به آمارها پيدا كرده است؛ آيا در سال 94 هم دليل افزايش بوده است؟ تا چه زمان رشد نقدينگي به پاي آمارهاي تازهوارد گذاشته ميشود؟ اگرچه برخي تحليلگران بر محاسبه آمار نقدينگي بازار غيرمتشكل تاكيد ميكنند اما عدهاي ديگر نگران بروز شوك قيمتي در اثر رشد نقدينگي در آيندهاي نزديك هستند. اين دسته از تحليلگران معتقدند در سال گذشته آمار جديدي از بازار غيرمتشكل پولي به آمار نقدينگي كشور اضافه نشده ولي باز هم رشد بالاي نقدينگي اتفاق افتاد بنابراين آنها بروز شوك تورمي را با به رونق افتادن توليد بعيد نميدانند. نكته جالب در خصوص آمار نقدينگي سال گذشته اين است كه 30 درصد رشد نقدينگي در شرايطي اتفاق افتاده است كه كشور درگير ركود بوده و عملا پولي در اقتصاد توليد نشده است؛ به عبارت سادهتر با وجود 30 درصد رشد نقدينگي اما هيچ نشانهاي از رونق و رشد اقتصادي در سال 94 ديده نميشود. در هر حال در دو سال گذشته تورم همچنان روند نزولي دارد و به مرحله تكرقمي شدن نزديك شده است. اينبار قاعده تعريف شده بين نقدينگي و تورم از روال هميشگي خود تبعيت نكرده و با وجود رشد بالاي 20 درصد نقدينگي، نه تنها تورم افزايش نيافته بلكه باز هم رو به پايين در حركت است. دليل برهم خوردن اين معادله را بيژن بيدآباد، كارشناس اقتصادي، اشتباه محاسباتي نقدينگي در دولت قبل ميداند. افزايش حجم نقدينگي به معني افزايش سطح عمومي قيمتهاست. چيزي كه در حال حاضر مشاهده ميشود؛ اين است كه نرخ افزايش نقدينگي بسيار بيشتر از نرخ تورم است كه هر دو توسط بانك مركزي اعلام ميشود. اينجا يك مسائل محاسباتي و تكنيكي وجود دارد. بيدآباد اذعان كرد: در درجه اول رابطه سطح عمومي قيمتها و حجم نقدينگي از لحاظ نظريههاي اقتصادي و مخصوصا نظريه مقداري پول كه مهمترين نظريه اقتصادي در بحث رابطه پول و كالاست، يك رابطه خطي است. اين رابطه خطي بسيار قوي است. مانند قوانين فيزيك عمل ميكند و عملا رشد نقدينگي، سطح عمومي قيمتها را متناسب با خود بالا يا پايين ميبرد. او تاكيد كرد: در سالهاي گذشته و به خصوص دهه 70 مشاهده كرديم كه رابطه عمومي سطح قيمتها و حجم نقدينگي به لحاظ رياضي شكل غيرخطي پيدا كرده است. معني آن اين بود كه حتما بانك مركزي در محاسبه اعداد اشتباه داشته است در غير اين صورت هيچوقت رابطه سطح عمومي قيمتها و حجم نقدينگي نميتواند غيرخطي باشد. اين موضوع مكرر به مقامات پولي عرض شد كه ايراد اساسي در به شمارش نياوردن نقدينگي موسسات اعتباري غيرمجاز و صندوقهاي قرضالحسنه و ساير فعالان بخش پولي است كه بدون مجوز فعاليت ميكردند. يعني بانك مركزي در حساب داراييها و بدهيهاي سيستم بانكي اين منابع را درج نميكرد. نتيجه اين شد كه اين ارتباط رياضي بين نقدينگي و قيمت به هم ميخورد. بيدآباد توضيح داد: خوشبختانه بانك مركزي اين موضوع را پذيرفت و از چند سال گذشته آمار موسسات غيرمجاز و به طور كلي بازار غيرمتشكل پولي را در حساب داراييهاي نظام بانكي وارد ميكند و اين وارد كردن مخصوصا در سالهاي اخير سبب شد كه حجم نقدينگي صحيح گزارش شود. اين حجم نقدينگي قبلا در بازار بود ولي در حسابهاي بانك مركزي گزارش نميشد و با درج اين اقلام مشخص شد حدود يك چهارم از نقدينگي كل كشور در دست بازار غيرمتشكل پولي بوده است. او مشكل تكنيكي دوم را تركيب سبد كالاي مصرفي براي تعيين شاخص قيمت كالاهاي مورد استفاده خانوارهاي روستايي و شهري دانست و افزود: وقتي بانك مركزي اين سبد را به طرز صحيحي نچيند بايد توقع داشته باشيم اين سبد بيانگر سطح عمومي قيمتها در جامعه نباشد. براي اينكه سطح عمومي قيمتها در جامعه به وضوح نشان داده شود بايد اقلام منسوخ شده از سبد حذف شوند يا وزن آن كاهش يابد و در عوض اقلام ديگري كه استفاده آن در سالهاي گذشته افزايش يافته است، با ضريب اهميت بالاتري محاسبه شود. در اين صورت ميتوان توقع داشت كه شاخص محاسباتي بانك مركزي قابل اعتماد است. اين مشكل هم كه رفع شود به لحاظ محاسبات رابطه پولي بين نقدينگي و تورم مشكلي وجود نخواهد داشت.
121 هزار ميليارد تومان بدهي بزرگترين بدهكار بانكها
ديگر اطلاعات بازار پولي و بانكي نيز نشان ميدهد بدهي بخش دولتي به بانكها در پايان سال گذشته با رشد 1/17 درصدي به 121 هزار و 830 ميليارد تومان رسيده است. همچنين نقدينگي در اين زمان ركورد يكهزار تريليون و 17 هزار ميليارد توماني را ثبت كرده است. براساس آمار و ارقام ارايه شده، داراييهاي خارجي بانكها در پايان سال گذشته با 8/20 درصد افزايش به 230 هزار و 550 ميليارد تومان رسيده است. همچنين اسكناس و مسكوك با 4/21 درصد افزايش 8 هزار و 510 ميليارد تومان و سپرده نزد بانك مركزي با 2/21 درصد رشد 107 هزار و 860 ميليارد تومان محاسبه شده است. از مجموع سپرده نزد بانك مركزي 10 هزار و 960 ميليارد تومان سپرده قانوني و 5 هزار و 900 ميليارد تومان سپرده ديداري بوده است. رشد سپرده قانوني در سال گذشته 9/19 درصد و رشد سپرده ديداري نزد بانك مركزي 1/50 درصد بوده است. جزء ديگر دارايي بانكها را بدهي بخش دولتي تشكيل ميدهد كه براساس آن، بدهي بخش دولتي در پايان سال گذشته با رشد 1/17 درصدي به 121 هزار و 830 ميليارد تومان رسيد كه از اين ميان 119 هزار و 130 ميليارد تومان بدهي دولت و 2 هزار و 700 ميليارد تومان بدهي شركتها و موسسات دولتي است. رشد بدهي دولت به بانكها در سال گذشته 6/18 درصد و رشد بدهي شركتها و موسسات دولتي منفي 9/23 درصد بوده است. بدهي بخش غيردولتي كه معمولا شامل مانده تسهيلات اعطايي بانكها ميشود 7/16 درصد افزايش يافته و به 736 هزار و 220 ميليارد تومان بالغ شده است. بر اساس اين گزارش ساير داراييها با 1/46 درصد افزايش، 561 هزار و 510 ميليارد تومان محاسبه شده است. درنهايت، مجموع داراييهاي بانكها و موسسات اعتباري به 2 هزار تريليون و 402 هزار و 800 ميليارد تومان رسيده است كه رشد 2/25درصدي نسبت به سال 93 داشته است.
980هزار ميليارد تومان بدهي بانكها و موسسات اعتباري
مجموع بدهي بانكها و موسسات اعتباري به بخش غيردولتي كه شامل سپردههاي بخش غيردولتي ميشود، با 1/31 درصد رشد 980 هزار و 90 ميليارد تومان در پايان سال گذشته بوده است. از اين ميزان، 99 هزار و 510 ميليارد تومان سپردههاي ديداري، 818 هزار و 740 ميليارد تومان سپردههاي سرمايهگذاري مدتدار، 46 هزار و 980 ميليارد تومان سپردههاي قرضالحسنه و 14 هزار و 860 ميليارد تومان ساير سپردهها بوده است. رشد سپردههاي ديداري 3/16 درصد، سپردههاي سرمايهگذاري 2/34 درصد، سپردههاي قرضالحسنه 2/20 درصد و ساير سپردهها 4/19 درصد بوده است. بدهي بانكها به بانك مركزي سال گذشته 4/2 درصد كاهش يافت و به رقم 83 هزار و 610 ميليارد تومان رسيده است، اما لازم به ذكر است اين كاهش پس از رشد 4/42 درصدي بدهي بانكها در سال 93 محقق شده است. وامها و سپردههاي بخش دولتي در پايان سال گذشته 3/21 درصد كاهش داشته و 29 هزار و 740 ميليارد تومان برآورد شده است. وامها و سپردههاي ارزي نيز 177 هزار و 760 ميليارد تومان محاسبه شده كه رشد 2/21 درصدي را نشان ميدهد.