عزل مديران
يا اصلاحات نهادي
آثار مستقيم و القايي بالايي براي كشور به بار خواهد آورد از جمله راهكارهاي اصلاح ساختاري در نظام پرداخت‌هاي دولتي، تقويت دستگاه‌هاي قضايي و نظارتي مستقر در دستگاه‌هاي اجرايي است. اين ظرفيت در حال حاضر بايد كارايي خود را افزايش دهد با درج دقيق و شفاف حقوق و دستمزده‌ها در صورت‌هاي مالي. به اين ترتيب فساد ساختاري در اين زمينه به تدريج اصلاح مي‌شود. از ديگر راهكارها، كاهش اندازه دولت است. با كوچك‌سازي اندازه دولت كارآيي آن افزايش يافته و ساختار آن اصلاح‌پذيري بيشتر پيدا مي‌كند اما در حال حاضر كوچك‌سازي دولت راهكار مناسبي براي اقتصاد كشور به نظر نمي‌رسد و تا زماني كه بخش خصوصي كارآمدي لازم را پيدا نكند نمي‌توان اميدوار به خصوصي‌سازي بود. از ديگر راهكارها تعيين سقف و كف دستمزد و برآورد دستمزد كارايي در حوزه‌ها و رده‌هاي مختلف شغلي است. در كل بايد گفت اصلاحات ساختاري با افزايش بهره‌وري در نهايت منجر به افزايش حقوق و دستمزد مي‌شوند.
ضريب جيني شاهد بسيار دقيقي در عدالت اداري و پرداخت حقوق و دستمزد در كشورهاست و هر گونه اصلاحي در زمينه حقوق و دستمزد بايد خود را در اين شاخص نشان دهد. اين موضوع با عزل چند مدير به بار نخواهد نشست بلكه نياز به اصلاحات عميق و نهادي دارد تا در ميان مدت آثار اين موضوع به اقتصاد منتقل شود. دولت يازدهم بايد به برخورد عميق تر و آسيب‌شناسانه‌تر به واكاوي نظام پرداختي و نظام بانكي كشور بپردازد و همان‌طور كه از دير باز نيز مطرح بوده است بازگردانند و ترميم ساختارهاي آسيب ديده در دولت‌هاي نهم و دهم از مهم‌ترين و ممكن‌ترين راهكاري كاهش فساد ساختاري در كشور است.