وقتي ابهت اعداد فرو ريخت
بايد يك فرد 20 هزار سال كار كند تا بتواند چنين رقمي را با حقوق 50 ميليون توماني دريافت كند. ابعاد زندگي انساني و اعداد مذكور را قياس كنيد تا متوجه عظمت اتفاقات رخ داده در گذشته شويد. عظمتي كه منجر به قبح‌زدايي از فساد و ريزش ابهت اعداد شد و تاواني سخت و سنگين را نيز براي كليت اقتصاد و اجتماع به همراه خواهد داشت، به‌ويژه در سال‌هاي آينده چرا كه تبعات اجتماعي اتفاقاتي از اين دست نه يك شبه و نه كوتاه‌مدت رو نمي‌شود و نوع برخورد نسل‌ها نيز با موضوعات، تفاوت‌هايي فراوان دارد.
دو – آنچه گفته شد بدان معني نيست كه حقوق‌هايي كه صفت نجومي را از آن خود كرده‌اند، قابل دفاع هستند. اگر مبناي مقايسه حداقل دستمزد باشد، هيچ راهي براي دفاع از حداكثر دستمزد باقي نمي‌ماند. نه 50 ميليون تومان و نه 250 ميليون تومان. نكته جالب اينجاست كه در كشوري كه حداقل دستمزد به مراتب پايين‌تر از استانداردهاي بين‌المللي است، حداكثر دستمزدش هم به مراتب بالاتر از استانداردهاست. بايد در نظر داشت كه اگر قرار است دومي اصلاح و به استانداردها نزديك شود، ضرورت اصلاح ساختار در اولي هم به همان قوت احساس مي‌شود. شايد اگر كارگر ايراني در ازاي يك ماه كار، دستمزدي معادل يك تا يك ميليون تومان نمي‌گرفت و درآمدش تكافوي هزينه‌هايش را مي‌داد، فيش‌هاي حقوقي اينچنين نمي‌توانست موجد بهت و حيرت همگان شود. لازم است دولت در اطلاعيه‌اي، شفاف توضيح دهد چرا پيش از اين نسبت به معقول كردن پرداخت‌ها اقدام نكرده است. شايد اگر چنين بود ديگر گروهي خاص با انگيزه‌هايي خاص‌تر افكار عمومي را به بازي نمي‌گرفتند.
سه - نكته اصلي و اساسي اين است كه كدام نهاد نظارتي و سازمان مسوول تا پيش از افشاي رسانه‌اي فيش‌هاي حقوقي، براي مقابله با مساله، در اين زمينه وارد عمل شده است؟ شايد بتوان سازمان‌ها و نهادهاي نظارتي را واكنشي‌ترين نهادها در اين حوزه ارزيابي كرد. چطور فيش‌هاي حقوقي مسوولان دولتي و بانك‌ها و... سر از سايت‌ها و كانال‌هاي تلگرامي درمي‌آورد اما نهادهاي مسوول درباره بالا بودن اين حقوق‌ها و سنجش آن با قوانين جاري بررسي خاصي نكرده‌اند. درست پس از آنكه موضوع در افكار عمومي داغ شد، برخي مسوولان نظارتي از نهادهاي مربوط وارد عمل شده و دراين‌باره سخن گفتند و به آتش به پا شده دامن زدند در حالي كه امروز موظفند پاسخ دهند چرا در گزارش‌هاي سالانه و نظارت‌هاي دوره‌اي موضوع را بررسي نكرده و گزارشي درباره آن طرح نكرده‌اند. بايد ديد جوابي براي صحبت‌هاي پورمحمدي، وزير دادگستري دارند؟ صحبت‌هايي كه از سيماي جمهوري اسلامي پخش شد و اتفاقا خود صدا و سيما را متهم كرد كه مانع از افشاي حقيقت شده است. او تاكيد كرده در قامت رييس سازمان بازرسي كل كشور، پنج سال پيش بحران امروز را، خصوصا در شبكه بانكي گوشزد و حتي موضوع را در جلسه غير علني مجلس طرح كرده است اما برخي وي را متهم به سياسي‌كاري كرده‌اند. بايد ديد چه كساني صبر كردند تا از آب گل‌آلود ماهي زنده و تازه‌اي را شكار كنند؟ اينها تنها بخشي از سوالات بدون پاسخي است كه بايد پاسخ گيرد.