ناكامي طرح ضربتي رونق

گيتي صارمي

طرح ضربتي دولت به نتيجه نرسيد. بنا بود با اجراي بسته تسريع رونق كه مدت زمان اجراي آن شش ماه تعريف شده بود؛ اقتصاد به رونق بيفتد اما با وجود اتمام مهلت
تعيين شده نه تنها طرح هنوز خاتمه نيافته و ادامه‌دار شده بلكه اهداف مورد انتظار هم برآورده نشده است. به جز تسهيلات كلاني كه به خودروسازان رسيد؛ طرح‌هاي ديگر بسته تسريع رونق كامي نبرد و نامدارترين اين اهداف كه طرح كارت اعتباري براي خريد كالا بود 3/92 درصد عدم تحقق نشان مي‌دهد.
در شرايطي كه دولت با يك تخمين مقدماتي از موجودي انبار توليدكنندگان داخلي، بيش از يك ميليون و 500 هزار كارت اعتباري 6 ميليون توماني براي كارمندان دولت، فرهنگيان و بازنشستگان پيش‌بيني كرده بود پس از گذشت پنج ماه از اجرا، تنها 113 هزار كارت براي متقاضيان صادر شده است.  دولت اگرچه مدنظر داشت با كارت‌هاي مورد اشاره، ته انباري‌ها را به فروش برساند و از محل نقدينگي ايجاد شده براي توليدكنندگان، چرخ‌هاي اقتصاد را به حركت درآورد اما عملا با 113 هزار كارت اعتباري با فرض موجودي شش ميليوني كارت‌هاي اعتباري 678 ميليارد تومان نصيب بخش توليد كشور خواهد شد. اين رقم در مقايسه با حداقل نيازهاي صنايع كه به گفته ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي 16 هزار ميليارد تومان تخمين زده شده است؛ 2/4 درصد از نيازهاي بخش توليد را شامل مي‌شود.
البته اين تعداد كارت اعتباري رقمي است كه تا به حال صادر شده و سيستم بانكي براي صدور بالغ بر 750 هزار كارت اعتباري اعلام آمادگي كرده است اما از استقبال صورت گرفته به خوبي برمي‌آيد كه افزايش بيشتر اين كارت‌ها دور از انتظار خواهد بود.
براساس آخرين اطلاعات دريافتي تا به حال سه بانك عامل يعني ملي، صادرات و رفاه در مجموع 113 هزار كارت اعتباري با سقف شش ميليون تومان صادر كرده‌اند تا صرف خريد كالاهاي ايراني شود. اين درحالي است كه طبق پيش‌بيني‌ها بنا بود كارت اعتباري براي بالغ بر يك ميليون و 500 هزار نفر صادر شود. اگرچه خود بانك مركزي هم نتوانست سرانجام اعتبار مورد نياز براي اين ميزان كارت اعتباري را تخصيص دهد اما با باز كردن خط اعتباري چهار هزار و 200 ميليارد توماني قرار بر صدور 750 هزار كارت براي خريد كالا شد. اما از اين تعداد كارت پيش بيني شده تاكنون 73 هزار كارت توسط بانك ملي، 20 هزار كارت توسط بانك صادرات و 20 هزار كارت توسط بانك رفاه منتشر صادر شده است. علت عدم صدور كارت‌هاي اعتباري با سقف شش ميليون تومان نيز نبود تقاضا از سوي مسوولان عنوان مي‌شود. با وجود آنكه تفاهمنامه‌اي بين بانك‌هاي عامل و آموزش و پرورش منعقد شده اما هنوز تعداد تقاضاها به اندازه پيش‌بيني شده نيست. ضمن آنكه تقاضاها از ديگر بخش‌ها نيز چشمگير نبوده است.
برخي كارشناسان تخصيص اين تسهيلات براي كالاهاي صرفا ايراني را عامل عدم تمايل افراد براي استفاده عنوان كرده‌اند. به گفته آنها تسهيلات شش ميليون توماني به افرادي با درآمد ماهانه 5/1 ميليون تومان تخصيص مي‌يابد. اين افراد نيز با درآمد يك ميليون و 500 هزار توماني در دسته دهك‌هاي متوسط درآمدي قرار مي‌گيرند كه كالاي ايراني در سبد هزينه آنها جاي زيادي ندارد. عده ديگر تحليلگران بازار نيز از رشد هزينه‌هاي اوليه زندگي مي‌گويند كه سبب شده گرفتن تسهيلات براي خريد كالاهاي ثانويه جايي در سبد هزينه افراد نداشته باشد. دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران كشور دليل عدم استقبال بازنشستگان را از كارت‌هاي اعتباري اينگونه توضيح داد: در اين طرح گفته شده وام به كساني تعلق مي‌گيرد كه سقف دريافتي آنها از يك ميليون و 500 هزار تومان تجاوز نكند در حالي كه بخش اعظمي از مستمري‌بگيران و بازنشستگان حقوق زير يك ميليون تومان دارند و كسي را نداريم كه بالاي سه ميليون تومان حقوق بازنشستگي بگيرد، از آن گذشته حقوق بازنشستگان كفاف خرج روزمره و هزينه‌هاي خوراك و درمان آنها را هم به سختي مي‌دهد چه برسد به اينكه بخواهند اقساط سنگين وام را بازپرداخت كنند. وي مشكلات موجود در اين طرح را ناشي از نبود آمار و اطلاعات دقيق از جامعه هدف دانست و گفت: در ابتدا از پرداخت وام 10 ميليون توماني كالا خبر دادند ولي اين ميزان آب رفت و اكنون مبلغ آن را به 6 ميليون تومان كاهش داده‌اند كه اين موضوع نيز موجب بي‌ميلي متقاضيان دريافت وام شده است.
اعطاي كارت اعتباري خريد كالا بيشتر از آنكه به خاطر ارايه خدمات رفاهي به فرهنگيان باشد، بيشتر درصدد خارج كردن اقتصاد كشور از حالت ركود بود. در حال حاضر ركود فراگير اقتصادي حتي شركت‏‌هاي توليدي بزرگ نظير كشور را نيز با خطر تعطيلي مواجه كرده است. پيامد ركود اقتصادي مداوم، تعطيلي كارخانه‌ها، بيكاري كارگران و بروز معضلات اجتماعي است. براي اينكه اقتصاد از حالت ركود خارج شود بايد تقاضا براي خريد كالا افزايش يابد. يكي از شيوه‌هاي افزايش تقاضا دادن وام خريد كالا به شكل كارت‌اعتباري و ايجاد گردش مالي در فضاي اقتصادي كشور است؛ اما ارايه كارت اعتباري به فرهنگيان نيز با استقبال سرد آنها مواجه شد. قربان كياني، كارشناس اجتماعي معتقد است: در حال حاضر بسياري از فروشندگان كالا به خاطر ركود اقتصادي حاضر به فروش كالا به فرهنگيان با شرايط اقساطي بهتري نيز بودند. البته كسي كه مي‌خواهد كالايي بخرد بايد ابتدا خانه‌‌اي متناسب با شأن و منزلت اجتماعي خود داشته باشد تا آن كالا را به آنجا ببرد و از آن استفاده كند. شايد يكي از مهم‌ترين ابعاد ركود، ركود در بازار مسكن است. ركود بازار مسكن مي‌تواند بخش‌هاي مختلف اقتصادي را زمينگير كند چون گردش مالي بسياري از بنگاه‌ها و كارخانه‌ها به بخش مسكن گره خورده است. علت عدم تقاضا در بخش مسكن، گراني و عدم توان اقتصادي اقشار متوسط جامعه اعم از فرهنگيان براي خريد آن است. كاهش تقاضا به دليل قدرت خريد پايين اقشار مختلف جامعه، به ويژه فرهنگيان است. اگر دولت بخواهد اقتصاد را از حالت ركود خارج كند، بايد قدرت خريد معلمان را از طريق افزايش دستمزد ارتقا دهد، نه اينكه كارت اعتباري كالا به دست آنها بدهد. به گفته كياني اينكه تاكيد مي‌شود كالاي ايراني خريداري شود، قابل قبول بوده و به حمايت از توليد داخلي خواهد انجاميد، اما به‌طور‌مثال مردمي كه طي ساليان متمادي در بازار انحصاري خودرو، مجبور به خريديك خودرو شده‌اند، آيا نخواهند پرسيد كه ما تا كي بايد به خاطر حمايت از محصولات داخلي از يك خودرو بي‌كيفيت استفاده كنيم و در اثر تصادف حتي جان خود را نيز از دست بدهيم؟ آيا نبايد شركت‌هاي خودروسازي كيفيت محصول خود را افزايش دهند كه علاوه بر تامين رضايت مصرف‌كنندگان داخلي، توان رقابت در بازارهاي جهاني را نيز داشته باشند و با افزايش صادرات اتكاي اقتصاد كشور به نفت را كاهش دهند؟